تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثامنة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ

المادة الثامنة عشرة

1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح. 2- على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين الآتيتين: أ- إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة، وفي هذه الحالة يجرى إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول. ب- إذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالا وثيقا بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبا لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
مواد ذات صلة: المادة (4)، المادة (31)
رابط المادة

عُدّل نص الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5 رمضان 1444هـ

1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثامنة: الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية

موضعها الأصلي: تحت المادة (4) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثامنة: الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية

1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:

أ- تنفيذا لطلب صاحب البيانات الشخصية.

ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله.

ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوغ النظامي الوحيد للمعالجة.

د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام.

2- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها.

ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها.

ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن.

3- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.