تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ

المادة السابعة عشرة

1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن تتيح لها ذلك التعديل. 2- توضح اللوائح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث، وأنواع التصحيح، والإجراءات المطلوبة لتفادي الآثار المترتبة على معالجة بيانات شخصية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثانية والعشرون: تصحيح البيانات الشخصية

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثانية والعشرون: تصحيح البيانات الشخصية

1- يقصد بأنواع تصحيح البيانات الشخصية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، أو إكمال بيانات ناقصة، أو تحديث بيانات سابقة.

2- على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية الالتزام بما يلي:

أ- ضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية من خلال فحص ومراجعة الوثائق الداعمة إن اقتضت الضرورة ذلك.

ب- إشعار الجهات التي أفصح لها عن البيانات الشخصية دون تأخير.

ج- إشعار صاحب البيانات الشخصية عند الانتهاء من التصحيح.

د- توثيق كافة التحديثات التي أجريت على البيانات الشخصية.

3- في حال تبين لجهة التحكم أن البيانات الشخصية غير صحيحة أو غير مكتملة وكان من شأن ذلك إحداث أضرار على صاحب البيانات الشخصية؛ القيام بإيقاف المعالجة لحين تحديث أو تصحيح البيانات.

4- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم صحة أو حداثة البيانات الشخصية العمل على تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها وفق الوسائل المتاحة لديها دون تأخر.

5- على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لتفادي آثار معالجة البيانات الشخصية غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المحدثة، ومن ذلك ما يأتي:

أ- وضع وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام وهذه اللائحة، بما في ذلك إجراءات تمكن أصحاب البيانات الشخصية من ممارسة حقهم في طلب التصحيح وفق ما نص عليه النظام وهذه اللائحة.

ب- المراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.