المادة السادسة عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة السادسة عشرة

على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأي مما يأتي: 1- أنه يمثل خطرا على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها. 2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى. 3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة. 4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر. 5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح. 6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية. 7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاما. 8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي. 9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

مواد ذات صلة: المادة (9)

رابط المادة

عُدّلت ديباجة المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5 رمضان 1444هـ

على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأي مما يأتي:...

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الخامسة: الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

موضعها الأصلي: تحت المادة (4) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الخامسة: الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

1- دون الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية حق الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مع مراعاة ما يلي:

أ- ألا تؤثر ممارسة الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.

ب- إتاحة الوصول إلى البيانات الشخصية بناء على طلب يقدمه صاحب البيانات الشخصية، أو وسيلة توفرها جهة التحكم لتمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.

2- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.