تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية من نظام حماية البيانات الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ

المادة الثانية

1- يطبق النظام على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد. 2- يستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثانية: الاستخدام الشخصي أو العائلي

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثانية: الاستخدام الشخصي أو العائلي

1- لا تسري أحكام النظام ولوائحه على قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.

2- يقصد بالاستخدام الشخصي أو العائلي المنصوص عليه في المادة الثانية من النظام قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية داخل نطاق أسرته أو دائرته الاجتماعية المحدودة ضمن أي نشاط اجتماعي أو عائلي.

3- لا يعد من قبيل الاستخدام الشخصي أو العائلي ما يلي:

أ- قيام الفرد بنشر البيانات الشخصية للجمهور أو الإفصاح عنها لأي شخص خارج النطاق المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة.

ب- استخدام البيانات الشخصية لأغراض ذوات طابع مهني أو تجاري أو غير ربحي.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.