تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثالثة من نظام حماية البيانات الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ

المادة الثالثة

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثالثة: الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثالثة: الأحكام العامة لحقوق أصحاب البيانات الشخصية

1- على جهة التحكم عند تلقيها طلبا من صاحب البيانات الشخصية يتعلق بحقوقه المنصوص عليها في النظام القيام بما يلي:

أ- تنفيذ طلبات ممارسة الحقوق المنصوص عليها في النظام خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما دون تأخير، ولها تمديد ذلك في حال تطلب التنفيذ جهدا إضافيا غير متوقع أو غير معتاد أو في حال تلقيها طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما إضافية، بشرط أن تشعر صاحب البيانات الشخصية مسبقا بالتمديد ومبرراته.

ب- تبني الوسائل التقنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات ممارسة الحقوق.

ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه بما يتوافق مع الأحكام النظامية ذوات العلاقة.

د- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوثيق وحفظ كافة الطلبات المقدمة لها، بما في ذلك الطلبات الشفهية.

2- في حال كان الطلب متكررا بشكل غير مبرر أو يتطلب تنفيذه جهدا غير عادي؛ يكون لجهة التحكم عدم معالجة الطلب، على أن يكون ذلك مسببا ويشعر صاحب البيانات الشخصية به.

3- في الحالات التي يكون صاحب البيانات الشخصية ناقصا أو عديم الأهلية، يكون لوليه الشرعي ممارسة حقوقه نيابة عنه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.