المادة الثانية بعد المائة
1. يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
2. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.
الفصل الثالث: الخلع
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.