المادة الثالثة بعد المائة
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.