تخطي للذهاب إلى المحتوى

البحث في الأنظمة واللوائح

عدد المواد المطابقة: 41

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
… الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1. ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2. ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل م …
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
… يشترط فيمن يعين وصيا أو وليا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1. ألا يكون محكوما عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 2. ألا يكون محكوما عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص. …
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
… من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
للأب أن يعين وصيا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
… متأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر. 3. إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
… -واحدا أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر. 2. للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
… كمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
1. للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 2. للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعية في ذلك مصلحة القاصر.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
دون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا بقواه العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته. 5. عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته. 6. وفاة الوصي أو الولي …
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ انتهاء مهمت …
المادة الستون بعد المائة
… أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
… ين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
… ا بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2. إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3. إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول. 4. إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق ق …
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
… للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2. لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3. للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا للأحكام المنظمة لذلك. 4. إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، …
المادة الخمسون: حالات الانقضاء
… لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاما من ممارسة الأعمال التجارية شريكا موصيا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتف سبب الم …
المادة الثالثة
… خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة السابعة عشرة
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المادة الرابعة عشرة
… ربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترت …
المادة السابعة والعشرون
… أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة. ه. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديا، أو كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذل …
المادة الثالثة والثلاثون
… سمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 4. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لو …
المادة الرابعة والأربعون
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة ع …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة بعد المائةملغاة
إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
… ل ذلك ما يأتي: أ. القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذا لحكم نهائي سابق. ب. الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذل …
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
1. تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2. تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. 3. تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على ا …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
1. إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله ف …
وردت العبارة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصا …
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر
تكون الولاية المالية على القاصر سنا حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتض لذ …
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
… الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 2. يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيا. 3. إذا نقضت محكمة الاستئناف الأح …
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
1. إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارا، فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. 2. تودع قيمة العقار بو …
المادة الثالثة
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم. 2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
المادة الثانية
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
المادة العشرون
… المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.
المادة الأربعون
… رين من هذه اللائحة وفي جميع الأحوال لا توفى الديون إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال المشترك وصية، أو وقف، إلا بحكم نهائي.