تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435هـ (25 نوفمبر 2013م) · المصدر الرسمي

الفصل الأول: إصدار الأحكام

المادة الخامسة والستون بعد المائة

يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (165)

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (165)

165/1 يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل الدائرة في ضبط القضية.

165/2 تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها.

165/3 دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (4) من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من هذا النظام، يسقط الحق في طلب الاستئناف في حالين:

أ. مضي المدة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانين بعد المائة من هذا النظام دون تقديم مذكرة اعتراض. ب. تقديم من له حق الاعتراض مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة تتضمن تنازله عن طلب الاستئناف.

165/4 ملغاة بقرار وزير العدل رقم: (5062) وتاريخ 7 رمضان 1440هـ.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.