تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435هـ (25 نوفمبر 2013م) · المصدر الرسمي

الفصل الأول: إصدار الأحكام

المادة السادسة والستون بعد المائة

1. تصدر المحكمة - خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم - صكا حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم ووكلائهم وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. 2. كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 3. يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (166)

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (166)

166/1 عدد ضبط الدعوى هو رقم قيدها في المحكمة.

166/2 يراعى عند إصدار صك الحكم في قضايا الأحوال الشخصية الاقتصار على ذكر الوقائع المؤثرة في الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة لآداب.

166/3 تكون نسخة الصك الأصلية المحفوظة في المحكمة وفقا للائحة الوثائق القضائية سجلا للأحكام.

166/4 يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر جلسة النطق بالحكم.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.