تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435هـ (25 نوفمبر 2013م) · المصدر الرسمي

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي

المادة الرابعة والثلاثون

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ. المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب. المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج. الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. هـ. شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و. المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز. المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (34)

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (34)

34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.