المادة الخامسة والثلاثونملغاة
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ب- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
هـ- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
و- المنازعات التجارية الأخرى.
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ.
النص قبل الإلغاء من: طبعة مركز البحوث بوزارة العدل لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (الإصدار الأول، 1442هـ)