منصة الأنظمة واللوائح · المبادئ القضائية
المبادئ القضائية الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية
360 مبدأً، منقولة كما نشرتها الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في بوابة البيانات المفتوحة، مع أرقام القرارات التي قررتها. المبدأ خلاصة قضائية لا نص نظامي، والرجوع في التطبيق إلى القرار نفسه والنظام المنطبق.
المبادئ العامة (133)المبادئ الصادرة في الدعاوى المدنية (118)المبادئ الصادرة في الدعاوى الجزائية (80)المبادئ الصادرة في الدعاوى الإدارية (29)
المبادئ العامة
المبدأ (1)
استحقاق الأرباح يكون وفقاً لقرار الجمعية العامة بالشركة المدرجة – تخلف ذلك القرار أثره- عدم قيام مطالبة المستثمر بالأرباح على سند من الواقع أو النظام.
قرارات لجنة الاستئناف: 1260
المبدأ (2)
استغلال مبلغ بيع الأسهم في تنفيذ تعاملات أخرى على المحفظة الاستثمارية، وترك النهوض بالمطالبة بالحق (الاعتراض على عملية البيع) أثره توفر طابع الرضا بالتصرف.
قرارات لجنة الفصل: 1020، 1023، 1024، 1025، 2210
المبدأ (3)
الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار دون الحاجة إلى عقد جلسة خاصة للنطق به.
قرارات لجنة الاستئناف: 955، 1080
المبدأ (4)
الامتناع عن بذل اليمين أو التخلف عن إدائها أكثر من مرة يعد نكولاً عن أدائها.
قرارات لجنة الفصل: 552، 679، 1850
المبدأ (5)
الإبراء يُعدّ من أسباب انقضاء الالتزام من دون الوفاء استثناءً
قرارات لجنة الاستئناف: 401
المبدأ (6)
الأسهم من الأشياء القيمية (أي من الأشياء المعينة بالذات) والتي يعوض عن قيمتها، وليست من المثليات (أي من الأشياء المعينة بالنوع).
قرارات لجنة الفصل: 7، 8، 15، 18، 20، 23، 27، 52، 54، 55، 69، 193، 848
المبدأ (7)
الأصل براءة الذمة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1120، 1121، 1213، 1220
المبدأ (8)
الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
قرارات لجنة الفصل: 141
المبدأ (9)
الأصل في التعاملات المالية عمومًا، وتلك المتعلقة بالأوراق المالية خصوصًا يستلزم إمضاءها بافتراض توفر طابع الصحة والسلامة، إعمالاً لمبدأ استقرار المعاملات المالية، ما لم ينهض ما يدفع ذلك الأصل.
قرارات لجنة الاستئناف: 746، 961، 1528
المبدأ (10)
1- الأصل في تحرير الدعوى يكون ببيان جنس، ونوع، وقدر المدعى به، على وجه يمكن تمييزه، ولا يشتبه بغيره، وعلى وجهٍ صالح للسير في الدعوى. 2- تحرير المدعي دعواه في مذكرته الاستئنافية - أثره- إعادة الدعوى للجنة الفصل لإعادة النظر فيها.
قرارات لجنة الاستئناف: 379، 388، 404، 857، 994، 1315، 1425، 1439، 1442، 1456، 1467، 1498، 1590، 1637، 1652، 1696، 1697، 1699، 1719، 1722، 1824، 1828، 1542، 1525، 1523، 1521، 1841، 1886، 1926
المبدأ (11)
الأصل هو بقاء المديونية حتى يثبت ما يرفعها.
قرارات لجنة الاستئناف: 408
المبدأ (12)
الأصل هو بقاء ملكية الأسهم لمالكها، ما لم ينهض ما يرفع هذا الأصل بوجود إذن ثابت في التصرف بالأسهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 669، 1238، 1451، 1481، 1736، 1860، 1890
المبدأ (13)
الأصل هو صحة صدور أوامر البيع والشراء للأسهم من المستثمر، ما لم يقدم المستثمر ما يثبت عدم صحة تلك الأوامر.
قرارات لجنة الاستئناف: 116، 650، 562، 567، 814
المبدأ (14)
التأخر في تنفيذ أوامر المستثمر لسبب غير عائد للشخص المرخص له ينفي مسئوليته عن الضرر المدعى به.
قرارات لجنة الفصل: 511، 105، 128
المبدأ (15)
الحق أمر اعتباري لا وجود له إلا بفرض الشرع أو النظام، فالحق الذي لا دليل عليه، لا وجود له قضاءً.
قرارات لجنة الفصل: 706، 744
المبدأ (16)
الحكم بالقرائن هو ما عليه جمهور الفقهاء.
قرارات لجنة الاستئناف: 850
المبدأ (17)
الحكم بانعدام الصفة يُعدّ دفعًا شكليًّا يتعلق بالنظام العام، ويتعين على اللجنة التصدي له من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد الخوض في موضوعها، حيث إنه من شروط صحة الدعوى (شرط الصفة).
قرارات لجنة الفصل: 1099، 1387، 1392، 1394، 1396، 1397، 1398، 1400، 1401، 1402، 1404، 1831، 1892، 1405، 1406، 1407، 1408، 1409، 1410، 1434، 1511، 1531، 1535، 1536، 1644، 1645، 2104، 2168، 2197، 2370، 2373، 2495، 2437، 2438، 2439، 2440، 2527، 2356، 2322
المبدأ (18)
الحكم بأتعاب المحاماة لا يعد خروجاً على مبدأ مجانية التقاضي.
قرارات لجنة الفصل: 592
المبدأ (19)
الحكم بأتعاب المحاماة يتطلب توفر أركان المسئولية الثلاثة الموجبة للتعويض في الدعوى الأصلية، لكون أتعاب المحاماة تابعة للدعوى الأصلية والتابع لا يفرَد له حكم، فإذا لم يحكم للمدعي بالدعوى الأصلية بتعويض فلا يكون له حق في الدعوى الفرعية المتمثلة في هذه الأتعاب.
قرارات لجنة الاستئناف: 245، 1404
المبدأ (20)
الحكم بأتعاب المحاماة يخضع لتقدير لجان الفصل حسبما تراه عادلاً في هذا الشأن، وذلك وفقاً لما رأته مخففاً عما غرمه المدعي بسبب دعواه دون أن يكون لهذا التقدير أثر على ما التزم به مع محاميه.
قرارات لجنة الاستئناف: 1811
المبدأ (21)
الحكم بسبق الفصل في الدعوى يتعلق بالنظام العام، يجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوى والذي يتعين على لجان الفصل التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم.
قرارات لجنة الاستئناف: 1198، 866، 878، 926، 1454، 1583، 1682، 1745، 1747
المبدأ (22)
السلطة التقديرية للجنة في قبول شهادة شاهدين أو شاهد ويمين في النزاعات المالية.
قرارات لجنة الفصل: 509، 553
المبدأ (23)
الصلح إذا تم على وجه جائز لا يجوز نقضه ولا الرجوع فيه وُيلزم به طرفاه.
قرارات لجنة الاستئناف: 305، 1422
المبدأ (24)
الصورة الضوئية لا يمكن نسبتها إلى من صدرت عنه ما لم يُقدم أصلها ويُطابَق مع الصورة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1623
المبدأ (25)
العبرة في تفسير المحررات وتكييفها هي التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصده، وإذا كانت عبارات المحرر واضحة وجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادته ولا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير والتأويل، والمقصود بعبارات المحرر هو ما تفيده هذه العبارات في مجموعها لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه المحرر كله كوحدة متكاملة. إضافة إلى أن للجنة الاستئناف تفسير الشروط والعقود على وفق ما تراه دالاً على حقيقة ما قصده العاقدان.
قرارات لجنة الاستئناف: 1097، 1683، 1740، 1779، 1793، 1794، 1801، 1813، 1814، 1815، 1948
المبدأ (26)
الغنم بالغرم والخراج بالضمان.
قرارات لجنة الفصل: 429
المبدأ (27)
القرائن في الدعوى مجتمعة تكوّن قناعة لجان الفصل، فلا ينظر إلى قرينة بعينها لمناقشتها على حده دون باقي القرائن، بل يكفي أن تكون القرائن في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية بشكل منطقي إلى النتيجة التي خلص إليها القرار، ومنتجة في اكتمال اقتناع اللجان واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أنه يشترط في الوقائع المراد إثباتها وفق نظام المرافعات الشرعية أن تكون متعلقة بالدعوى منتجة فيها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1469
المبدأ (28)
المحكمة العليا لا تملك النظر في الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها اللجان شبه القضائية، استناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام القضاء.
قرارات لجنة الاستئناف: 1447
المبدأ (29)
المدعي هو المكلف بإثبات دعواه.
قرارات لجنة الاستئناف: 149، 305، 346، 349، 408، 727، 964، 1081، 933، 1085، 1394، 1434، 1443، 1469، 1497، 1602، 1611، 1623، 1632، 1651، 1662، 1735، 1800، 1817، 1562، 1595، 1749، 1528، 1861، 1902
المبدأ (30)
المستثمر – باعتباره عميل إنترنت- معنيّ دون غيره بإجراء كافة التصرفات المرتبطة بمحفظته الاستثمارية، وما يرتبط بها من حسابٍ استثماري بيعًا وشراءً، إيداعًا وسحبًا.
قرارات لجنة الاستئناف: 622
المبدأ (31)
المستثمر معني دون غيره بإجراء كافة التصرفات المرتبطة بحسابه الاستثماري عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية من البريد الإلكتروني المسجل له بيعاً وشراءً، ايداعاً وسحباً؛ وأن أي عملية تتم على الحساب المملوك له لا يسع اللجان تقرير المسؤولية حيالها إلا بمواجهة المستثمر وحده دون غيره، لكونه هو الشخص الوحيد المصرح له بالدخول إلى بريده الإلكتروني وإرسال الرسائل الإلكترونية منه من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، والمكلف بالحفاظ على سرية هذه البيانات، وعدم إفشائها لأحد.
قرارات لجنة الاستئناف: 1777، 1949
المبدأ (32)
المعتبر في حساب مدة التظلم من قرار مجلس هيئة السوق المالية هو أول إخطار برفض التظلم ولا تتجدد المدة بالمراسلات اللاحقة.
قرارات لجنة الفصل: 1150، 1174
المبدأ (33)
المقصود بالمنازعات المصرفية الدعاوى ذات الصفة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنوك لأعمالها المصرفية التقليدية مثل فتح الحسابات وتلقي الودائع وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية وتقديم القروض بأنواعها وغير ذلك من الأعمال المصرفية.
قرارات لجنة الاستئناف: 311
المبدأ (34)
انتظام التسجيلات الهاتفيه الشخص المرخص له تجعلها حجة في النزاع ولا سيما أنها متطلب نظامي بحسب من لائحة الأشخاص المرخص لهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 785، 964، 1081
المبدأ (35)
1- انقضاء المدة النظامية المقررة لتقديم الاستئناف - أثره - عدم قبول الاستئناف شكلاً. 2- المعتد به في قيد تاريخ المذكرة الاستئنافية لدى لجنة الاستئناف يكون بما قيدته أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لما يُقدم إليها بتاريخه.
قرارات لجنة الاستئناف: 64، 298، 396، 398، 608، 618، 771، 919، 976، 982، 985، 1012، 1040، 1207، 1212، 1249، 1329، 1330، 1336، 1337، 1411، 1418، 1463، 1471، 1474، 1480، 1483، 1484، 1490، 1611، 1638، 1653، 1655، 1680، 1724، 1783، 1784، 1906
المبدأ (36)
انقضاء المدة النظامية لحفظ المستندات ــــ أثره ــــ عدم إلزام الطرف المعني بتقديمها.
قرارات لجنة الاستئناف: 116، 567، 650، 789، 814، 1336، 1634، 1641، 1642، 1643، 1644، 1645
المبدأ (37)
إثبات حضور ممثل عن المدعى عليه في محضر الجلسة دون وكالة شرعية تخوله تمثيله-أثره-عدم انعقاد الخصومة لعدم صحة تمثيل المدعى عليه في الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 1032، 1218
المبدأ (38)
إثبات صدور أمر من المستثمر بتنفيذ صفقة يقع على عاتق الشخص المرخص له.
قرارات لجنة الاستئناف: 347، 641
المبدأ (39)
إدخال الغير في الدعوى خاضع للسطلة التقديرية للجان الفصل، تأمر به متى توفرت مبررات كافية على وفق الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 850، 928، 1105، 1611
المبدأ (40)
إقرار المدعى عليه بطلبات المدعي ــــ أثره ــــ انتهاء الدعوى.
قرارات لجنة الفصل: 791، 2503، 2620، 2639، 2730
المبدأ (41)
إقرار المستثمر بتوقيعه على أوراق بيضاء خالية يعد تفويضاً للشخص المرخص له في استيفاء باقي بيانات المستند الموقع عليه وتسليماً بصحة البيانات المدونة به.
قرارات لجنة الفصل: 193، 755، 1012
المبدأ (42)
إن مجرد ثبوت أعطال النظام الآلي لدى الشخص المرخص له لا يكفي لصحة الدعوى وقيام المسئولية في حقه. كما أن تعطل خدمة التداول لا يكفي لقيام المسئولية ما لم يبين المستثمر نوع التصرف بالأسهم بيعاً أو شراءً والأسهم المراد تداولها وقيمتها والوقت الذي كان يعتزم المستثمر التداول خلاله، وما يمكن الاستناد إليه في تحديد حجم الضرر الذي يدعيه، والأساس الذي يستند إليه في احتساب خسائره المدعى بها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1339، 1584
المبدأ (43)
إنكار المستثمر العلم بما احتوته أحكام وشروط الصندوق الاستثماري، وأنه لم يطلع عليها، ولم يتسلمها يعارضه إقراره المكتوب بتوقيعه على طلب الاكتتاب المتضمن موافقته واطلاعه عليها.
قرارات لجنة الاستئناف: 155
المبدأ (44)
أن وقوع الخطأ لا يعني ثبوت الضرر.
قرارات لجنة الاستئناف: 230
المبدأ (45)
تتولى هيئة السوق المالية صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في نظام السوق المالية، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منع تداول أيّ أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، كما أعطت للهيئة حقّ تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً.
قرارات لجنة الاستئناف: 437
المبدأ (46)
تجاوز حدود الوكالة -أثره- عدم نفاذ التصرف في مواجهة الموكل ويُعدُّ مخالفة يُسأل عنها الشخص المرخص له المعني بتنفيذ هذه الصفقة، إذ الأصل هو التقيد بحدود الوكالة وعدم تعدي ذلك.
قرارات لجنة الفصل: 8، 653، 655
المبدأ (47)
تحديث بيانات المساهمين ليس شرطًا لثبوت حق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة.
قرارات لجنة الفصل: 52، 69
المبدأ (48)
تركة المستثمرِ في سوق الأوراق المالية لا تنتقل إلى خَلَفِه بمجردِ موتهِ؛ فوجود الاستحقاقِ (الإرث) في محفظةِ المستثمرِ لا يقتضي الانتقالَ التلقائيَ إلى محفظةِ الخَلَف (الوريثِ)، ويلزمُ كلَّ ذي مصلحةٍ يرغبُ في صرفِ الاستحقاق إبرازَ مستنداتهِ الدالةِ على استحقاقهِ.
قرارات لجنة الاستئناف: 638
المبدأ (49)
تزاحم طلبات البيع مما أدى إلى تأخر في استقبالها لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)، نظرًا إلى حال السوق الاستثنائية من تزاحم وضع الأوامر بسبب نزول السوق، وعدم وصول سعر السهم للسعر المحدد من قبل المستثمر - أثره - عدم مسئولية عن الشخص المرخص له في التأخر في تنفيذ أمر البيع.
قرارات لجنة الفصل: 176، 246، 225، 57، 588، 835
المبدأ (50)
تصالح وتنازل المدعي عن الدعوى ـــــ أثره ـــــ سقوط المطالبة بالحق بناءً على أن الساقط لا يعود.
قرارات لجنة الفصل: 417، 1515، 1733، 1756، 1851، 2033، 813
المبدأ (51)
تصرف الوكيل في الأسهم بموجب الوكالة الممنوحة له - أثره - نفاذ التصرف في مواجهة الموكل.
قرارات لجنة الفصل: 856، 1124
المبدأ (52)
تفريط المدعي في عدم التأكد من الأوراق التي قام بتوقيعها ــــ أثره ــــ صحة المستند الموقع عليه.
قرارات لجنة الاستئناف: 877
المبدأ (53)
تقدم المدعي بطلب لسحب الاستئناف المقدم منه - أثره- صرف النظر عن الاستئناف.
قرارات لجنة الاستئناف: 1048
المبدأ (54)
تقديم المستأنف لإقرار متضمناً انتهاء النزاع صلحاً ــــ أثره ــــ صرف النظر عن الاستئناف المقدم.
قرارات لجنة الاستئناف: 367، 399، 873
المبدأ (55)
تقرير سماع الشهادة من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لجان الفصل، وفق ظروف وملابسات الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 599، 623، 1412، 1479، 1603، 1895
المبدأ (56)
تنازل المدعي عن مخاصمة بعض المدعى عليهم ـــ أثره ـــ قصر اللجنة نظر الدعوى ضد باقي المدعي عليهم.
قرارات لجنة الفصل: 1808
المبدأ (57)
تناقض المدعي في دعواه سبب لبطلانها.
قرارات لجنة الفصل: 623، 1020، 1023، 1024، 1025
المبدأ (58)
ثبوت كون عمليات البيع والتحويل تمت عن طريق خدمة الإنترنت ونظام مباشر للبنوك - أثره - مسئولية المستثمر عن تلك العمليات كون أن إتمامها يتطلب استكمال عدد من البيانات الخاصة المتعلقة ببطاقة الصراف الخاصة بالمستثمر كرقم بطاقة الصراف، ورقمها السري، وهذه البيانات لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوى المستثمر، ولا يمكن لغيره الوصول إليها إلا بتفريط من صاحبها وهي تختلف في طبيعتها عن عملية الاختراق التي تكون من خلال وجود خلل في نظام الشخص المرخص له الأمني يستطيع من خلاله المخترق الدخول إلى حسابات المستثمرين.
قرارات لجنة الفصل: 1312
قرارات لجنة الاستئناف: 1120، 1121، 1213، 1220
قرارات لجنة الاستئناف: 1120، 1121، 1213، 1220
المبدأ (59)
جهة الادعاء هي الجهة المختصة نظامًا بإقامة الدعوى على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولديها الحق في تقدير واختيار الوقت المناسب لذلك، والشخص المخالِف هو من يتحمل تبِعات مخالفته لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
قرارات لجنة الاستئناف: 928، 1306، 1650، 2050، 1978، 2012
المبدأ (60)
حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم - أثره - توفر حالة من حالات التماس إعادة النظر.
قرارات لجنة الاستئناف: 63، 448، 940، 941، 942، 943، 944، 949، 950، 954
المبدأ (61)
حق العميل في التداول بالطريقة التي يختارها من طرق التداول.
قرارات لجنة الفصل: 472، 396، 582
المبدأ (62)
حق هيئة السوق المالية في منع الأصيل وهو الشخص المرخص له من مزاولة أعمال الوساطة - أثره - ثبوت حقها في منع تابع هذا الأصيل وهو الشخص المسجل من القيام بأية وظيفة واجبة التسجيل.
قرارات لجنة الاستئناف: 811
المبدأ (63)
خطأ وإهمال المستثمر فيما كان يجب عليه القيام به من ملء البيانات الواردة في طلب الاكتتاب، والتأكد من صحتها ودقتها - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عن عدم إتمام الاكتتاب لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية.
قرارات لجنة الفصل: 144
المبدأ (64)
خلو نظام السوق المالية ولوائحه من نصّ نظامي يلزم لجان الفصل بإفهام الخصوم بإقفال باب المرافعة، وميعاد النطق بالحكم - أثره - تخلف ذلك لا يترتب عليه البطلان.
قرارات لجنة الاستئناف: 502، 505، 511، 579، 612، 1064، 1080، 1100، 1105، 1332، 1732، 1900
المبدأ (65)
سداد قيمة الأسهم من الحساب الجاري ليست دلالة على الملكية.
قرارات لجنة الفصل: 959، 1133، 1134، 1135
المبدأ (66)
سلطة توجيه اليمين، وردها، وقبولها، وتقدير نكول مؤديها، تعود لسلطة لجان الفصل التقديرية، وفقاً للمادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1469
المبدأ (67)
سلطة لجان الفصل في توقيع العقوبة المناسبة دون مراعاة التدرج في توقيعها.
قرارات لجنة الاستئناف: 475، 721، 975، 970، 1057، 1943، 1947
المبدأ (68)
شرط التحكيم دفع شكلي ليس من النظام العام، ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفع في الدعوى؛ ويجوز التنازل عنه أو الاتفاق على مخالفته.
قرارات لجنة الاستئناف: 488
المبدأ (69)
صدور قرار غيابي في حق المدعى عليه، دون أن يتاح له الاطلاع على قرار الاتهام الصادر بحقه وإبداء دفوعه حياله، وتقدمه بطلب وقف التنفيذ وإعادة النظر في القرارات الغيابية - أثره - إلغاء القرار الغيابي وإعادة النظر فيه.
قرارات لجنة الاستئناف: 931، 1020، 1088، 1089
المبدأ (70)
صدور قرار لجنة تنازع الاختصاص باختصاص لجان الفصل بنظر الدعوى -أثره- نظر الدعوى والفصل فيها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1095
المبدأ (71)
صدور قرار من الشركة المدرجة بتخفيض رأسمالها من خلال إتباع الإجراءات النظامية المقررة لذلك ـــــ أثره ـــــ عدم مسئولية الشخص المرخص له عن تخفيض ملكية المساهم من أسهم الشركة لكونه قراراً عائداً إلى المصدر.
قرارات لجنة الاستئناف: 1514
المبدأ (72)
صيغة اليمين اللازمة يعدها ناظر القضية وفق ما نصت عليه المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
قرارات لجنة الاستئناف: 851
المبدأ (73)
طلب اليمين يُعدُّ من وسائل الإثبات المساعدة التي يُلجأ إليها عند تعذر وسائل الإثبات الرئيسة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1611، 1836
المبدأ (74)
عدم استجابة المدعى عليه لما طلبته لجان الفصل منه من تزويدها برده الموضوعي على الدعوى أو إحضار أحد العاملين لديه للشهادة ، يُعدّ نكولاً منه عن الإجابة، ويُصار معه إلى اعتبار صحة ما ذكره المدعي.
قرارات لجنة الاستئناف: 1663، 1736
المبدأ (75)
عدم استكمال طلب نقل ملكية الأسهم الإجراءات والآلية القانونية المتبعة لنقل الأسهم – أثره- عدم ثبوت ركن الخطأ في مواجهة الشخص المرخص له.
قرارات لجنة الاستئناف: 1074
المبدأ (76)
عدم استيفاء الإجراءات النظامية لنقل الأسهم –أثره- عدم إلزام تداول بنقل ملكيتها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1074
المبدأ (77)
عدم انكار الشخص المرخص له تنفيذ الأوامر محل النزاع وعدم تقديمه لما يثبت قيام المستثمر بطلب تنفيذ هذه الأوامر، لا يبنى عليه الحكم لوحده وإنما يبنى الحكم في مثل هذه الحالات على إقرار الشخص المرخص له بتنفيذ هذه الأوامر دون طلب من المستثمر، أو امتناعه عن الاستجابة لطلب لجان الفصل بتقديم المستندات الدالة على أن تنفيذه هذه الأوامر تم بأمر من المستثمر.
قرارات لجنة الاستئناف: 303، 753
المبدأ (78)
عدم إشارة المستثمر في دعواه إلى أعمال محددة قام بها الشخص المرخص له، أو كان يتعين عليه القيام بها وتنطوي على تعدٍ، أو تقصير، أو تخالف واجباته المقررة نظاماً - أثره - انتفاء مسئوليته الشخص المرخص له عن الضرر المدعى به.
قرارات لجنة الاستئناف: 961، 1528
المبدأ (79)
عدم تضمين الاستئناف الأسباب التي بني عليها - أثره - رفض الاستئناف.
قرارات لجنة الاستئناف: 1049، 1728
المبدأ (80)
عدم تقديم المدعي ما يفيد كون المدعى عليها شركة مساهمة سعودية - أثره - عدم اختصاص لجان الفصل بنظر الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 1449، 1874
المبدأ (81)
عدم تقديم ما يثبت صحة الادعاء باختراق المحفظة الاستثمارية -أثره- رفض الدعوى.
قرارات لجنة الفصل: 1847، 1849
المبدأ (82)
عدم تنفيذ أوامر البيع الصادرة من المستثمر بالأسعار المدخلة من قبله بفعل حجم الأوامر والطلبات المدخلة في ذلك اليوم - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر الذى لحق بالمستثمر من جراء ذلك لكون الأوامر المدخلة بسعر السوق لها أولوية في التنفيذ عن الأوامر المحددة.
قرارات لجنة الاستئناف: 517
المبدأ (83)
عدم تنفيذ أوامر المستثمر بعد إدخالها بسبب وجود كميات طلب كثيرة على السهم قابلها قلة في حجم المعروض -أثره- عدم مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر الذي لحق بالمستثمر، كما أن التأخر في إدخال الأمر خلال فترة الصيانة لفترة معقولة لا يعد إخلالاً من الوسيط بالتزاماته النظامية.
قرارات لجنة الاستئناف: 330
المبدأ (84)
عدم ثبوت تعذر تقديم المدعى عليه مستندات حال نظر الدعوى -أثره- عدم اعتبار المستند المقدم منه مستند جديد يعيد النظر في الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 1197، 1481
المبدأ (85)
عدم جواز طلب اتعاب المحاماة لأول مرة أمام لجنة الاستئناف.
قرارات لجنة الاستئناف: 32
المبدأ (86)
عدم جواز نقل ملكية الأسهم إلا بطلب من مالك تلك الأسهم.
قرارات لجنة الفصل: 959، 1133، 1134، 1135
المبدأ (87)
عدم قيام المستثمر بتحديث الحساب - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عما يترتب على ذلك من أضرار.
قرارات لجنة الاستئناف: 819
المبدأ (88)
عدم قيام المستثمر بتحديث بياناته، أو رفضه تقديم معلومات مطلوبة منه- أثره- للشخص المرخص له منعه من الدخول لمحفظته الاستثمارية والتداول عليها عملاً بالنصوص النظامية الواردة بلائحة الأشخاص المرخص لهم، وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
قرارات لجنة الفصل: 1522، 2246
المبدأ (89)
عدم وجود تعليمات تحدد توقيت إيداع أسهم حقوق الأولوية في حساب المدعي - أثره - سلطة اللجنة في تقديرها.
قرارات لجنة الاستئناف: 691
المبدأ (90)
علم الشخص المرخص له بحقيقة الأعمال والتصرفات المخالفة المنفذة بواسطة المستثمر -أثره- ثبوت مسئوليته عن المخالفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 2
المبدأ (91)
عيب الاختصاص يتعلق بالنظام العام وللجان الفصل أن تتصدى له من تلقاء نفسها ويجوز الطعن به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 418
المبدأ (92)
قبول الشهادة من عدمها راجع لقاضي الموضوع، وله أن يستخلص من شهادة الشهود ما تطمئن إليه نفسه من وجود قرائن يمكن أن تفيد في الدعوى، إذا توفرت الشروط الواجب توفرها في الشاهد، وطرح ما عدا ذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 599
المبدأ (93)
قيام الشخص المرخص له بإتباع إجراءات الطرح والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وفقاً لما تضمنته نشرة الإصدار، - أثره - عدم مسئولية الوسيط عن عدم إتمام الاكتتاب لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1426، 1591، 1606
المبدأ (94)
قيام الشخص المرخص له بإدخال الأمر حسب تعليمات المستثمر -أثره- عدم مسئوليته عن الأضرار المدعى بها.
قرارات لجنة الاستئناف: 34
المبدأ (95)
قيام الشخص المرخص له بمخالفة ما يصدر عن جهة الإشراف والرقابة (هيئة السوق المالية) من لوائح وقواعد وتعليمات تستهدف الجانب الشكلي والإجرائي لا يكفي لقيام المسئولية الموجبة للتعويض.
قرارات لجنة الفصل: 856، 1020، 1023، 1024، 1025
المبدأ (96)
قيام المدعى عليه بأداء اليمين وفق الصيغة المحددة من المدعي -أثره- رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه.
قرارات لجنة الفصل: 475، 748، 1897
المبدأ (97)
قيام المساهم بتعبئة بيانات طلب الاكتتاب وتوقيعه –أثره- مسئوليته عن صحة البيانات المدونة به ويعد تفويضاً منه بخصم قيمة الاكتتاب.
قرارات لجنة الاستئناف: 956
المبدأ (98)
قيام هيئة السوق المالية بتكييف الوقائع قانونياً، واستخلاصها، واستنباط معتقدها منها من غير تعسفٍ في الاستنتاج - أثره - كون القرار مؤدياً إلى ما رُتب عليه من أسباب، وانعقاد الصلاحية النظامية لها لإصدار قرارها بحق المخالف حيث لم يملِ النظامُ على الإدارة نوعَ القرار الذي يجب اتخاذه ولا توقيته؛ لأنّ النظامَ يرسمُ الخطوطَ العامةَ ثم يترك للإدارةِ حريةَ التصرفِ وحق التحرك في نطاق تلك الغاية.
قرارات لجنة الاستئناف: 422
المبدأ (99)
قيام هيئة السوق المالية بممارسة صلاحياتها المقررة نظامًا فيما يصدر عنها من قرارات - أثره - عدم مسئوليتها عن الأضرار التي تلحق الغير جراء ذلك لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية.
قرارات لجنة الفصل: 1296
المبدأ (100)
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 1676، 1791
المبدأ (101)
لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه، أو أن يكون من صنعه.
قرارات لجنة الاستئناف: 1447
المبدأ (102)
لا يضار المستأنف باستئنافه.
قرارات لجنة الاستئناف: 22، 35، 46، 87، 131، 140، 141، 159، 188، 200، 217، 224، 230، 234، 256، 257، 294، 299، 332، 334، 342، 365، 371، 374، 413، 444، 445، 458، 497، 504، 506، 512، 513، 516، 616، 638، 443، 459، 550، 649، 751، 807، 930، 1217، 1238، 1727، 1740، 1813، 1814، 1815، 1826، 1834، 1779، 1794، 1801
المبدأ (103)
لا يعد إيقاف التداول بحد ذاته خطأً من جانب الشركة المدرجة يوجب مسئوليتها عن الأضرار المترتبة
قرارات لجنة الاستئناف: 821، 824، 1077، 1321، 1443، 1458، 1459، 1513، 1662، 1707، 1708، 1709، 1710، 1744، 1861، 1877، 1885، 1909
المبدأ (104)
لا يلزم لصدور الحكم الرد على كل ما يثيره الخصوم من دفوع وإنما يلزم بيان الأسباب التي يبنى عليها الحكم.
قرارات لجنة الاستئناف: 260، 295، 296، 1486، 1611، 1665، 1807
المبدأ (105)
للجان الفصل الاستناد في إثبات الدعوى على مستندات سابقة تم تقديمها في دعوى مقامة ضد ذات الأطراف
قرارات لجنة الاستئناف: 1473
المبدأ (106)
للجنة الفصل إعادة النظر في القرارات الغيابية الصادرة عنها، في ضوء ما يقدمه المحكوم عليه من دفوع وردود عملاً بلائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
قرارات لجنة الفصل: 645، 1259، 1263
المبدأ (107)
للجان الفصل كافة الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى أو الشكوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 434، 435، 439، 440، 446، 492
المبدأ (108)
للجنة تقوية الدليل بيمين الاستيثاق التي هي في حكم يمين الاستظهار التي للقاضي حق توجيهها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولولم يطلب منه الخصم ذلك، أخذاً بما نص عليه بعض الفقهاء في هذا الخصوص، وحسب نص المادة السابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
قرارات لجنة الاستئناف: 15
المبدأ (109)
للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء دعوى كيدية.
قرارات لجنة الاستئناف: 479، 595، 401، 395، 490
المبدأ (110)
للمساهم الحق في إقامة دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، وفقاً لما هو مقرر في نظام الشركات. إقامة الدعوي في مواجهة الشركة -أثره- عدم جواز نظر الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1704، 1705، 1706، 1712، 1720، 1933
المبدأ (111)
لهيئة السوق المالية بموجب المادة الخامسة من نظام السوق المالية الحق في إجراء التحقيقات دون الحاجة إلى استصدار قرار من اللجنة بذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 2
المبدأ (112)
مجرد تقديم البلاغ أو الشكوى إلى سلطات التحقيق لا يعد تحريكاً للدعوى الجنائية التي بموجبها يتم إيقاف الدعوى المدنية.
قرارات لجنة الفصل: 598
المبدأ (113)
مخالفة شرط التحكيم للنظام ـــــ أثره ـــــ بطلان شرط التحكيم لمخالفته للنظام وعدم الاعتداد به.
قرارات لجنة الفصل: 998
المبدأ (114)
مركز الإيداع هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق، وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها والأعباء والحقوق المتعلقة بها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1003، 1690، 1693، 1760، 1928
المبدأ (115)
مضاهاة التواقيع على المستندات لا تتم إلا بواسطة خبير، أو أكثر سواء تحت إشراف لجان الفصل أو من قبل الجهة المختصة (الأدلة الجنائية) وأن المضاهاة لا تكون إلا على أصول المستندات وليس صورها.
قرارات لجنة الاستئناف: 149، 116، 650
المبدأ (116)
من المقرر شرعًا (فقهًا وقضاءً) أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين المدعي.
قرارات لجنة الاستئناف: 629
المبدأ (117)
من المقرر نظاماً أن العلم بالنظام مفترض ولا يُعذر أحد بجهله به.
قرارات لجنة الاستئناف: 134، 974، 975، 922، 983، 1093
المبدأ (118)
من شروط صحة الدعوى (شرط الصفة) تخلف ذلك ـــــ أثره ـــــ رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1690، 1692، 1704، 1760، 1782، 1843، 1857، 1894، 1927
المبدأ (119)
من شروط قبول الشهادة ألا يجلب الشاهد لنفسه نفعًا من شهادته، أو يدفع عنه ضررًا.
قرارات لجنة الفصل: 1808
المبدأ (120)
ندب الخبير وفقا للقواعد العامة خاضع للسلطة التقديرية للجان الفصل تأمر به عند الاقتضاء.
قرارات لجنة الاستئناف: 193، 232، 260، 295، 296، 441، 449، 955، 1016، 1122، 1202، 1555، 1570، 1613، 1897
المبدأ (121)
نص المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية أعطى لهيئة السوق المالية الحق في طلب إصدار العقوبة المناسبة على وفق ما تراه رادعًا للمخالف دون أن تلزم بالتدرج في تلك العقوبات.
قرارات لجنة الفصل: 1055، 1092
المبدأ (122)
نظامَ السوق المالية قرن بين تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة وبين إلزامِ المخالف دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذهِ المخالفة إلى حساب الهيئة في فئة واحدة، مانحا الهيئة الحق في طلب أيٍّ منهما أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفقا للحقائق والوقائع الثابتة لديها عند حدوث المخالفة؛ وذلك لاستصدار قرار يتناسب وظروف كل دعوى وملابساتها، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح النظام، وأن الثابت وجود علاقة بين الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية؛ لوحدة الأساس القائمِ عليه كل منهما (عنصر المخالفة)؛ فأدلة المخالفة هي في الواقع عصب أدلة الخطأ التي قامت عليها المسئولية المدنية، وبالتالي استحقاق تعويض المتضررين.
قرارات لجنة الاستئناف: 421
المبدأ (123)
نظام السوق المالية أجاز لهيئة السوق المالية إيقاف تداول أي ورقة مالية أو تعليقها وفقاً لصلاحياتها النظامية المقررة بموجب المادة السادسة من نظام السوق المالية لحماية المتعاملين في السوق من تداول أسهم الشركة المدرجة وفقاً لما قرره النظام وما منحه إياها من سلطة تقديرية في ذلك –أثر ذلك-رفض دعوى التعويض لانتفاء أركان المسئولية التقصيرية. كما أن نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لم تتضمن نصاً يقضى بإلزام الهيئة بإنذار المستثمرين قبل إصدار قرار ينص على إيقاف تداول سهم إحدى الشركات المدرجة.
قرارات لجنة الاستئناف: 821، 824، 1077، 1321، 1443، 1458، 1459، 1513، 1662، 1707، 1708، 1709، 1710، 1744، 1861، 1877، 1885، 1909
المبدأ (124)
نظام السوق المالية أعطى مجلس هيئة السوق المالية سلطة تقدير العقوبة بموجب الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين، إلا أن هذه السلطة مقيدة بمراعاة قاعدة تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة، لذا جعل لهذه العقوبات حدًّا أعلى وحدًّا أدنى مراعاة لهذا الجانب.
قرارات لجنة الاستئناف: 978
المبدأ (125)
نماذج الإفصاح الخاص باستكمال إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية يعد جزءاً من اللوائح التنفيذية وذلك بوصفه إجراءً متطلباً من الهيئة لاستكمال تلك الإجراءات.
قرارات لجنة الاستئناف: 1214
المبدأ (126)
وجوب التفرقة بين الأخطاء المادية البحتة التي يجرى عليها التصحيح،وبين إغفال الطلبات الموضوعية في الدعوى الذي يتطلب لنظره إقامة دعوى موضوعية بالطلبات محل الإغفال.
قرارات لجنة الاستئناف: 549، 722
المبدأ (127)
ورود اتفاق الطرفين على محلّ غير مشروع نظامًا - أثره- اعتبار الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقًا، يجوز للجان الفصل أن تحكم به من تلقاء نفسها دون طلب أيٍّ من الخصوم، وليس قرار اللجان إلا قرارًا كاشفًا للبطلان، وليس منشئًا له.
قرارات لجنة الاستئناف: 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915
المبدأ (128)
يتعين عند تفسير أحكام الاتفاقية وإرادة طرفيها استقراء صيغة نصوصها وتحليلها، وإعمال جميع أحكامها، وعدم إغفال بند، أو تعطيل آخر دون وجود سند يبرر ذلك، وأن التفسير القانوني لبنود الاتفاقية بين الطرفين يجب أن ينطلق من إرادة طرفيها عند إبرامها، وليس من التأويلات والإيضاحات المقدمة منهما أثناء نظر الدعوى، ومن ذلك ينبغي الافتراض أن المتعاقدين اتجهت نيتهما إلى ما سطروه باتفاقهم، وأن الاتفاقية بصياغتها تعبِّر عن الإرادة الحقيقية لطرفيها وقت التعاقد، ومن ثمَّ فإنه يجب عند القيام بأي تفسير، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود التجارية، أن يعطي ذلك التفسير معنى لشروط العقد كافة، ويتجنب جعل أي منها غير فعال، علاوة على أن التفسير يجب ألا يكون مبتورًا عن بقية نصوص العقد، الذي يُفترض فيه تكامل وانسجام أحكامه، بحيث يكمل بعضه بعضًا، ولا يفترض وجود تناقض، أو تعارض بين معانيه.
قرارات لجنة الاستئناف: 1004
المبدأ (129)
يتعين لتحديد عدد الأسهم أو أدوات الدين التي للشخص مصلحة فيها أن تنطبق إحدى الحالات التي وردت في الفقرة (د) من المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1436، 1437، 1438
المبدأ (130)
يجب على الشخص المرخص له تسجيل تعليمات العملاء الخاصة بعمليات سوق الأوراق المالية، وهذا يشمل على سبيل المثال التعليمات المكتوبة والتعليمات الشفوية بالهاتف والتعليمات الإلكترونية عبر الإنترنت.
قرارات لجنة الاستئناف: 149، 347، 477، 641
المبدأ (131)
يجب على المُصدر (الشركة المدرجة) الالتزام بتزويد هيئة السوق المالية من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها الهيئة والتي يجب أن تكون واضحة وصحيحة وغير مضللة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1640
المبدأ (132)
يجب على لجان الفصل التصدي من تلقاء نفسها للتحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها شكلاً، وذلك قبل النظر في الدعوى من الناحية الموضوعية باعتبارها مسألة أولية تبحث ولو لم يثيرها طرفا النزاع؛ لكونها متعلقة بالنظام العام.
قرارات لجنة الاستئناف: 846
المبدأ (133)
يقع باطلاً أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسئولية، أو الحد منها سواء أكان بموجب شروط تقديم الخدمة، أو غير ذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 80، 92، 94، 95، 96، 97، 100، 616
المبادئ الصادرة في الدعاوى المدنية
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى المدنية
المبدأ (1)
اختصاص لجان الفصل بالدعاوى المقامة ضد الشركات غير المدرجة، والتي تطرح أسهمها للاكتتاب دون اتباع الإجراءات النظاميةتختص لجان الفصل بنظر الدعاوى المقامة من مستثمر ضد شركة غير مدرجة، والمتعلقة بطلب استرداد رأس المال المدفوع للاكتتاب بأسهمها، أو أسهم أي شركة تابعة لها والتي يتم طرحها دون اتباع الإجراءات النظامية.
قرارات لجنة الاستئناف: 3475، 3472، 3613، 3566
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية
المبدأ (2)
المطالبة باسترداد قيمة مساهمة في فرصة عقارية نتيجة عدم تأسيسها وفق المتطلبات النظامية للصناديق العقارية. يترتب على الاستثمار في فرصة عقارية لم يتم تأسيسها وفق المتطلبات النظامية للصناديق العقارية بطلان الاتفاق المبرم بين الطرفين، وإعادة رأس المال محل الاستثمار، واحتساب التعويض عن الأضرار المادية نتيجة حبس المال، وفق تقييم الوحدة الأقرب لانتهاء الفترة المتوقعة للاستثمار.
قرارات لجنة الاستئناف: 3920، 3773، 3779
المبدأ (3)
المطالبة باسترداد قيمة مساهمة في فرصة عقارية نتيجة عدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة. يترتب على عدم الالتزام بالاتفاقية المبرمة للاستثمار في فرصة عقارية إعادة مبلغ المساهمة كاملا، واحتساب التعويض عن الأرباح، وفق تقييم الوحدة الأقرب للتاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه.
قرارات لجنة الاستئناف: 3780، 3925
المبدأ (4)
التعويض عن الاكتتاب في أسهم لشركات غير المدرجة، والتي يتم طرحها دون اتباع الإجراءات النظامية يكون التعويض بإبطال الاكتتاب وإعادة رأس المال المدفوع من قبل المستثمر للاكتتاب في تلك الأسهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 3473، 3474، 3472، 3475
المبدأ (5)
المطالبة باسترداد قيمة الوحدات الاستثمارية المتبقية بعد انتهاء مدة الصندوق العقاري دون أن تتم تصفيته خلال المدة النظامية يترتب على عدم حصول المستثمر على قيمة وحداته الاستثمارية المتبقية في الصندوق لعدم التصفية خلال المدة النظامية، إنهاء اشتراكه في الصندوق، واحتساب التعويض عن قيمة الوحدات الاستثمارية المتبقية في الصندوق، وذلك بقسمة صافي قيمة الأصول عند تاريخ انتهاء مدة تصفية الصندوق على إجمالي عدد الوحدات، مضروبا في عدد الوحدات غير المستردة.
قرارات لجنة الاستئناف: 3660، 3774، 3775، 3936
المبدأ (6)
التعويض عن الحرمان من مبلغ مالي تم تحويله من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري يكون التعويض عن الحرمان من مبلغ مالي تم تحويله من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري، بناء على متوسط معدل العائد الخالي من المخاطر خلال فترة الحرمان من المبلغ مضروباً في ذلك المبلغ وحاصله هو مبلغ التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 3858، 3924
المبدأ (7)
استغلال العميل لثغرة تقنية لدى مؤسسة السوق المالية يرتب المسؤولية على ذلك العميل إذا استغل العميل أي خلل أو خطأ تقني في الأنظمة الإلكترونية التابعة لمؤسسة السوق المالية، بقصد تحقيق منفعة مالية، يرتب مسؤولية على العميل، ويعد جميع ما يحصل عليه ذلك العميل نتيجة هذا الاستغلال أموالاً غير مستحقة ويلتزم بإعادتها فور مطالبة مؤسسة السوق المالية بها.
قرارات لجنة الاستئناف: 3973، 3856، 3855، 3831، 3830
المبدأ (8)
اختلاف تاريخ الشراء عن تاريخ التداولات المخالفة - أثره - انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به.
قرارات لجنة الفصل: 172، 2321، 2345، 2368، 2489، 2548، 2586، 2647
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى المدنية
المبدأ (9)
استدراك الشخص المرخص له لخطئه السابق بمبادرة شراء الأسهم محل الخلاف وإيداعها في المحفظة الاستثمارية العائدة للمدعي من غير أن يخصم عليه مبلغ الصفقة في حينه من جهة ومتحملاً الفرق الذي خسره في السوق من جهة أخرى والذي مثل التعويض الذي رأت لجنة الفصل كفايته للمدعي - أثره - رفض الدعوى لعدم جواز إلزام المتسبب بالضرر للغير بأكثر مما تسبب به، أو أن يضاعف عليه الغرم.
قرارات لجنة الاستئناف: 10
المبدأ (10)
الأصل اقتصار العقوبة على الجانب الجزائي، ولا يحق لطالب التعويض بناءً على مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي يدعيه، مالم يثبت تضرره على وجه تتحقق معه علاقة الخطأ بالضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.
قرارات لجنة الاستئناف: 415
المبدأ (11)
الأصل سلامة إجراءات طلب استرداد الوحدات في صندوق استثماري، مالم ينهض دليل قاطع يدل على عدم قيام مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات النظامية في طلب الاسترداد.
قرارات لجنة الاستئناف: 661
المبدأ (12)
الأصل هو تمكين مالك الأسهم ــــ أو من في حكمه ــــ من التصرف فيها، ما لم ينهض ما يرفع هذا الأصل كوجود إذن ثابت بالتصرف.
قرارات لجنة الاستئناف: 669، 1238، 1451، 1481، 1736، 1860، 1890
المبدأ (13)
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد طرفي العقد بقبول الطرف الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في محله، ومن ثَمَّ فإنّ العقد ينشأ بمجرد توفر الإيجاب والقبول، ولا يلزم لنشوئه الكتابة، أو الإفراغ في شكل معين، ويُمكن إثباته بأية طريقة من طرق الإثبات.
قرارات لجنة الاستئناف: 896، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 907، 920
المبدأ (14)
المراد بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية هي المسؤولية وفقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية التي لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، والتي متى تحققت رتبت آثارها المتمثلة في تعويض المضرور.
قرارات لجنة الفصل: 170، 171، 173
المبدأ (15)
المقصود بنص المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية أنه يجب على المدعي أن ينهض بشكواه أمام الهيئة خلال سنة من التاريخ الذي علم فيه على وجه متيقن حقائق خطأ المدان، وأدرك تماماً أنه كان ضحية للمخالفة التي أثبتها قرار نهائي صادر عن لجان الفصل بالإدانه، أو من التاريخ الذي يفترض فيه أو يجدر به أن يعلم بذلك، والذي يعبر عنه والحالة هذه بتاريخ إعلان هيئة السوق المالية بصدور قرار الإدانة بثبوت المخالفة في فترة معينة وتحديد الشركة محل المخالفة في فترة معينة.
قرارات لجنة الفصل: 812، 814، 817، 818، 822، 827، 931
المبدأ (16)
النظر في طلب تنفيذ عقود الصلح إذا تمت على وجه صحيح ينحصر فيما تضمنه هذا الصلح، دون النظر إلى النزاع الذي بني عليه؛ لانقطاع العلاقة بينهما. وبما أن دعوى المدعي قائمة على طلب تنفيذ عقد الصلح المتمثل بمطالبة مالية الأمر الذي يخرج النزاع عن اختصاص اللجنة.
قرارات لجنة الاستئناف: 194
المبدأ (17)
النظر في وجود معايير شرعية وائتمانية بالنسبة لعملاء عقود المرابحات يستوجب النظر في تلك العقود، وهو ما يخرج عن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
قرارات لجنة الفصل: 451، 474
المبدأ (18)
إدخال العميل أوامر شراء بأكثر من الرصيد مع علمه بعدم وجود قوة شرائية لديه – أثره - إعفاء الشخص المرخص له من المسئولية عن كشف الحساب لكونه نتيجة خطأ العميل.
قرارات لجنة الاستئناف: 801
المبدأ (19)
أعطال النظام الآلي، وعلى فرض ثبوتها، لا تكفي لقيام المسئولية إذ يشترط للتعويض في مثل تلك الحالات ثبوت صدور الأوامر من المدعي، وعدم تنفيذها بسبب أعطال النظام الآلي.
قرارات لجنة الاستئناف: 607
المبدأ (20)
بدأ تداولات المدعي على الأسهم محل المخالفة قبل ارتكاب المدعى عليه المخالفة المدان بها- أثره- عدم مسئوليته عن تعويض المدعي لتخلف ركن من أركان المسئولية الموجبة التعويض استنادا إلى المادة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية لكون سلوك المدعى عليه لم يكن سبباً لإيجاد الانطباع المضلل لدى المدعي أو شرائه للأسهم المدعى بها.
قرارات لجنة الفصل: 447، 448، 885
المبدأ (21)
تراخي الشخص المرخص له في تسييل الضمانات المقدمة من المستثمر في محفظته الاستثمارية ــــ أثره ــــ مسئولية الشخص المرخص له عما ترتب على تأخره من آثار، ومنها إلزامه بإلغاء المديونية وما ترتب عليها من عمولات، حيث كان بامكانه التصرف بتصفية أصول المستثمر المحفوظة لديه ضمانات للتسهيلات.
قرارات لجنة الفصل: 1943، 1971، 1979، 1980، 1984، 1986، 1988، 1989، 1990، 1991، 1992، 1994، 1999
المبدأ (22)
تصرف المضرور في ثمن الأسهم المودع في حسابه مع علمه بذلك يوقف الضرر الذي أصابه إلى الحد الذي بلغه عند بداية التصرف.
قرارات لجنة الاستئناف: 16، 17، 20، 21
المبدأ (23)
تعطل نظام تداول الإلكتروني مما تعذر معه إتمام أي صفقة خلال فترة التوقف - أثره- عدم مسئولية الشخص المرخص له عن التعويض.
قرارات لجنة الفصل: 45، 619، 1194
المبدأ (24)
ثبوت تصرف مورث المدعين بالأسهم حال حياته وعلمهم بذلك - أثره - رفض الدعوى لعدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية.
قرارات لجنة الفصل: 762، 2614
المبدأ (25)
حجية الحكم الجنائي النهائي في الدعوى المدنية من حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى المدعى عليه.
قرارات لجنة الاستئناف: 1700، 1702، 1703، 1816
المبدأ (26)
خطأ المدعى عليه لا يؤسس بمفرده التعويض ما لم يقم المدعي بإثبات أن هذا الخطأ ألحق به ضرراً، وأن العلاقة قائمة بين الضرر وخطأ المدعى عليه.
قرارات لجنة الفصل: 706، 2203
المبدأ (27)
خلو الدعوى مما يدل على اكتساب المدعى عليه الصفة التجارية التي تطلبتها المادة الثانية والثلاثين من نظام السوق المالية حال تلقيه مبالغ للمضاربة بها في الأسهم-أثره-عدم اختصاص لجان الفصل لعدم توفر الصفة التجارية.
قرارات لجنة الاستئناف: 706
المبدأ (28)
رفض الأمر المدخل من قبل المستثمر لتجاوزه الكمية الفعلية المملوكة له - أثره- انتفاء مسئولية الوسيط عن الضرر المدعى به.
قرارات لجنة الاستئناف: 1027
المبدأ (29)
رهن العميل لأسهمه ضمانًا لتسهيلات ائتمانية - أثره - حق الشخص المرخص له في إيقاع الحجز والتحفظ عليها.
قرارات لجنة الفصل: 1069
المبدأ (30)
سلطة اللجنة في تقدير التعويض دون النظر إلى ما قدره المدعي من تعويضات.
قرارات لجنة الفصل: 221، 484، 782، 808، 838، 871، 968، 1143، 1163، 1209، 1275، 1702، 1505
المبدأ (31)
شراء الأسهم بتاريخ لاحق على أيام المخالفة الصادر بها قرار نهائي بالإدانة –أثره- انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به.
قرارات لجنة الاستئناف: 679، 1529، 1552، 1875، 1904
المبدأ (32)
شراء المستثمر للسهم محل الدعوى وفق المجرى المعتاد للتعامل اليومي له، وقراءته للسوق وما كان يتم تداوله من معلومات في المجالس، مع أنه كان يدرك حقيقة تضخم سعر السهم، والذي ظهر بشكل واضح من تردده في اتخاذ قرار شراء أثره انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى به.
قرارات لجنة الفصل: 166، 167، 168، 169، 174، 420
المبدأ (33)
صدور عقوبة في الدعوى الجزائية على المدعى عليه لا يخل بحقوق المتضررين في الدعاوى المدنية، ذلك أن المبالغ المحكوم بها في الدعوى المدنية لا تعتبر عقوبات على المدعى عليه، بل إنها حق مدني مستحق للمتضررين من الأعمال التي قام بها المدعى عليه بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1811، 1702، 1703
المبدأ (34)
طلبات الاسترداد تكون على وفق نماذج مستوفية للمتطلبات النظامية تسلم إلى الموظف المختص ، وتوقع في يوم التقديم، ويتأكد الموظف وقتها من اتصال الطلب بطالب الخدمة، وصحة بياناته، وتزويد طالب الاسترداد بنسخة منها، وعدم تقديم المستثمر ما يدل على اكتمال هذه الإجراءات، وعدم تقديم ما يدل على تفريط المدعى عليه في تنفيذ الطلب، يعدّ تجاوزًا للإجراءات النظامية الواجب اتباعها في طلب استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية ينفي مسئولية المدعى عليه.
قرارات لجنة الاستئناف: 226، 476، 552، 656، 687
المبدأ (35)
عدم اختصاص اللجنة بالمديونية الناشئة عن عقد تسهيلات مصرفي حيث أن النظر في قيام المسئولية من عدمها متعلق بالنظر في أحكام وشروط عقد التسهيلات المصرفي المضمون بالرهن وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة.
قرارات لجنة الفصل: 558، 587، 1058، 897، 2327
المبدأ (36)
عدم اختصاص اللجنة بالمطالبة بمبالغ مالية مسلمة للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية لكونها مطالبة مالية مجردة.
قرارات لجنة الفصل: 227، 238
المبدأ (37)
عدم اختصاص اللجنة بدعوى التأخر في تخصيص أسهم محل عقد بيع أسهم بالتقسيط إذا تمت عن طريق أحد البنوك.
قرارات لجنة الفصل: 226، 2573، 2682
المبدأ (38)
عدم اختصاص اللجنة بدعوى الحجز على الأسهم المرهونة لقاء عقد قرض مصرفي.
قرارات لجنة الفصل: 478، 2205، 192، 290، 348، 352، 364، 374، 555، 616، 837، 1047
المبدأ (39)
عدم اختصاص اللجنة بدعوى الحجز على أسهم مرهونة مقابل عقد تسهيلات ائتمانية (تورق).
قرارات لجنة الفصل: 423، 432
المبدأ (40)
عدم اختصاص اللجنة بطلب التعويض عن شراء أسهم شركة تحت التأسيس وقت إبرام العقد، ولم توجد بشكل قانوني حتى يكون لها أوراق مالية قابلة للتحويل والتداول لكون المبايعة تمت على حصص لا وجود لها عند التعاقد، ولا وجود لها في الوقت الحاضر لعدم وجود الشركة بصورة قانونية.
قرارات لجنة الفصل: 433، 434
المبدأ (41)
عدم اختصاص اللجنة بطلب إغلاق الحساب الجاري.
قرارات لجنة الاستئناف: 494
المبدأ (42)
عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعاوى المتعلقة ببيع أسهم بالآجل لدعم محفظة استثمارية (عقد مرابحة)؛ إذ إن نظر المنازعات المتعلقة بالدعاوى ذات الصلة المصرفية ومنها عقود التسهيلات المصرفية لكونه يخرج عن اختصاص اللجنة.
قرارات لجنة الفصل: 811، 856، 866، 1008، 1096
المبدأ (43)
عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى المقامة من أحد الشركاء في شركة مقفلة ضد آخر لبيعه الأسهم المملوكة له.
قرارات لجنة الفصل: 411، 1073
المبدأ (44)
عدم اختصاص لجان الفصل بالمنازعات الناشئة عن التصرف في أسهم مرهونة لقاء عقد قرض مصرفي تسهيلات ائتمانية.
قرارات لجنة الاستئناف: 448، 348، 1568، 1819
المبدأ (45)
عدم اختصاص لجان الفصل بطلب التعويض عن سياسات الشركة الإدارية وعدم تنفيذها للخطط الاستراتيجية التي أعلنت عنها والتأخر في تنفيذ بعض المشاريع لكونه لا يدخل ضمن اختصاصات اللجنة المحددة في نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 861
المبدأ (46)
تختص لجان الفصل بدعاوى صفقات أسهم الشركات المدرجة في السوق التي تتم خارج منصة التداول.
قرارات لجنة الاستئناف: 2853، 2882
المبدأ (47)
عدم اختصاص لجان الفصل بنظر الخلاف بين شركة مساهمة مغلقة وشخص مرخص له من هيئة السوق المالية في تقديم أعمال المشورة لكون أسهم الشركة المغلقة غير قابلة للتحويل والتداول وفق متطلبات نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 829
المبدأ (48)
عدم اختصاص لجان الفصل بنظر طلب الاعتراض على الفوائد المستحقة للبنوك والمصارف.
قرارات لجنة الاستئناف: 1737
المبدأ (49)
عدم اختصاص لجان الفصل عن القضايا الإعلامية وانعقاد الاختصاص للجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر.
قرارات لجنة الاستئناف: 353، 723
المبدأ (50)
عدم اختصاص لجان الفصل في التصرفات الناتجة عن عمليات التحويل من الحساب الاستثماري للحساب الجاري التي لا ترتبط بتداول الأوراق المالية-بيعاً وشراءً- وكذا الاعتراض على عمليات بالحساب الجاري، أو التعويض عن نقل المديونية من حساب المحفظة إلى الحساب الجاري أو طلب إلغاء المديونية على الحساب الجاري لكونها تُعدّ من الأعمال المصرفية.
قرارات لجنة الاستئناف: 192، 244، 259، 723، 844، 324، 1631، 1753، 1809، 1833
المبدأ (51)
عدم اختصاص لجان الفصل فيما يتعلق بالقرض المصرفي وما يتعلق به من أقساط لكونه من المنازعات المصرفية.
قرارات لجنة الاستئناف: 327، 476
المبدأ (52)
عدم إثبات المستثمر توافر العناصر النظامية المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين من نظام السوق المالية - أثره - رفض طلب التعويض عن التضليل في إعلانات الشركة المدرجة.
قرارات لجنة الاستئناف: 861، 1360، 1361، 1362، 1363، 1364، 1368، 1370، 1372، 1381، 1382، 1383، 1384، 1385، 1386، 1391، 1493، 1494، 1495، 1507، 1562، 1574، 1610، 1622، 1651، 1667، 1723، 1749، 1817، 1837، 1842، 1844، 1871، 1935، 1516
المبدأ (53)
عدم بيان المدعي وجه خطأ الشركة المدعى عليها في قرار إلغاء إدراج أسهمها في السوق المالية، وما إذا كانت هناك علاقة سببية بين ذلك الخطأ-إن وجد-وبين الضرر المدعى به، من حيث بيان هذه العلاقة وأثرها على الضرر الذي تعرض له أثره رفض الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 1456، 1861، 1885، 1889، 1908، 1909، 1912، 1914
المبدأ (54)
عدم تطابق الفترة التي يدعي المدعي تضرره فيها مع الأيامَ التي تداولَ فيها المدعى عليه بمخالفةِ نظامِ السوقِ الماليةِ ولوائحهِ التنفيذيةِ - أثره - أنَّ الضررَ الذي يدعيهِ المدعي وما نُسب إلى المدعى عليه من خطأ لا علاقةَ سببيةَ بينهما.
قرارات لجنة الاستئناف: 630، 1586، 1552
المبدأ (55)
عدم تقديم الشخص المرخص له ما طُلب منه من مستندات للجنة، يعد قرينة على استحقاق المستثمر للتعويض.
قرارات لجنة الفصل: 193، 553، 1711
المبدأ (56)
عدم تنفيذ أمر الشراء الصادر عن المدعي بسبب قواعد التداول المعمول بها في التنفيذ - أثره - عدم مسئولية الوسيط عن الضرر المدعى به.
قرارات لجنة الاستئناف: 1
المبدأ (57)
عدم ثبوت مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر المدعى به من توافر أركان المسئولية (خطأ وضرر وعلاقة بينهما)- مؤداه – رفض الطلبات.
قرارات لجنة الفصل: 216، 313، 545، 817، 931، 1670، 1746، 1297، 841، 2203، 2736، 2773، 2779، 2712
المبدأ (58)
عدم ثبوت منع المدعي من التصرف في الأسهم من واقع المستندات والكشوف المقدمة - أثره - رفض الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 654
المبدأ (59)
عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد.
قرارات لجنة الاستئناف: 362
المبدأ (60)
عدم جواز الحكم بالتعويض عن الفعل ذاته مرتين.
قرارات لجنة الاستئناف: 258، 293
المبدأ (61)
عدم خضوع دعوى تقديم خدمات التعامل والحفظ في أوراق مالية مدرجة ومتداولة في سوق مالية منظمة خارج المملكة لاختصاص اللجنة.
قرارات لجنة الاستئناف: 847
المبدأ (62)
عدم مسئولية الشخص المرخص له عن عدم تنفيذ أمر البيع المدخل من المستثمر لعدم ملامسته سعر التنفيذ ليوم الإدخال.
قرارات لجنة الاستئناف: 477
المبدأ (63)
عدم وصول سعر السهم للسعر المحدد من قبل المستثمر - أثره - عدم مسئولية الشخص المرخص له عن التأخر في تنفيذ أمر البيع.
قرارات لجنة الاستئناف: 477
المبدأ (64)
عدول المستثمر عن طلب الاسترداد المقدم منه وطلبه تمديد الاستثمار بالصندوق أثره رفض طلب الاسترداد المقدم منه.
قرارات لجنة الاستئناف: 640
المبدأ (65)
عقود المرابحة والتسهيلات الائتمانية تعد في الأصل أعمالاً مصرفية يقتصر حق مزاولتها على البنوك المرخص لها، في حين أن شركات الوساطة تمارسها بصفة استثنائية بحسب لائحة الأشخاص المرخص لهم، وعليه فإنه يتحقق للمنازعات الناشئة عن هذا النوع من العقود صفة المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية إذا تمت من قبل شركات الوساطة، في حين يخرج نظر المنازعة عن اختصاص لجان الفصل إذا تمت عن طريق البنوك.
قرارات لجنة الاستئناف: 49، 51، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 72، 73، 115، 117، 242، 408، 1085، 845، 326، 352، 364، 675، 762، 1795، 1819
المبدأ (66)
علم المستثمر بأوامر الشراء والبيع التي تمت على محفظته الاستثمارية، وعدم اعتراضه عليها في وقت تنفيذها، واطلاعه عليها -مع كثرتها وتأثيرها في قيمة المحفظة - أثره - رضاؤه بها عند تنفيذها.
قرارات لجنة الاستئناف: 303، 753، 1570
المبدأ (67)
فهم المخاطر والملاءمة لوضع المستثمر عند الاشتراك في الصندوق من المبادئ الأساسية المستقرة في مجال الأسواق المالية، و يتعين على من يمارس عملاً من أعمال الأوراق المالية مراعاة ملاءمة المنتج الاستثماري للمستثمر وإيضاح المخاطر المترتبة على الاستثمار فيه دون الحاجة للنص عليها نظاماً.
قرارات لجنة الاستئناف: 1060، 1916
المبدأ (68)
قيام الشخص المرخص له باشعار العميل بتحديث بياناته قبل تجميد محفظته الاستثمارية، وفق الالتزام الواقع على عاتقها بموجب الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية -أثره- انتفاء مسئوليتها عن التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 1603، 1660
المبدأ (69)
قيام الشخص المرخص له بتسييل المحفظة الاستثمارية بناءً على ما يملكه من حق بموجب البنود التي تضمنها العقد المبرم بينه وبين المستثمر، وعدم تقديم المستثمر ما يثبت تجاوز الشخص المرخص له لالتزاماته النظامية أو إخلاله بالاتفاقية المبرمة معه أثره عدم ثبوت خطأ الشخص المرخص له.
قرارات لجنة الاستئناف: 1403، 1578، 1582، 1781، 1802
المبدأ (70)
قيام الشخص المرخص له بتسييل محفظة المستثمر الاستثمارية برغم عدم بلوغ نسبة التسييل النسبة المحددة في الاتفاقية المبرمة بينهما، أثره مسئولية الشخص المرخص له عما ترتب على ذلك من آثار.
قرارات لجنة الاستئناف: 1420، 1464
المبدأ (71)
قيام الشخص المرخص له بصرف الأرباح المستحقة على أسهم المستثمر للغير دون وجود مستند يخوله ذلك - أثره - مسئوليته في مواجهة المستثمر ويعطيه الحق في الرجوع عليه.
قرارات لجنة الاستئناف: 716، 719، 720، 717، 718
المبدأ (72)
لا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها، وبوالص التأمين، مما يخرجها عن اختصاص لجان الفصل.
قرارات لجنة الاستئناف: 1091
المبدأ (73)
للجان الفصل عند نظرها للدعوى المدنية لا يسعها سوى تقرير مدى توافر أركان المسئولية في جانب المدعى عليها بمواجهة المدعي – كدعوى حق خاص – دون التطرق إلى دعاوى الحق العام، التي لا يسع تقريرها إلا بدعوى تحرك وفقاً للمتطلبات والضوابط المنصوص عليها في نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1114
المبدأ (74)
للجان الفصل وفق ظروف وملابسات كل دعوى السلطة التقديرية في تقدير التعويض المستحق وفي تحديد الأسس والعناصر التي تستند إليها لتحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر.
قرارات لجنة الاستئناف: 929، 1015
المبدأ (75)
مطالبة المدعي إلزام الشركة بطرح أسهم التأسيس المملوكة له بالسوق لكونها علاقة بين الشركاء في الشركات المقفلة يخضع لحاكمية نظام الشركات، وهو ما يخرج عن اختصاص اللجنة.
قرارات لجنة الفصل: 411، 1073
المبدأ (76)
وقف الدعوى المدنية لارتباطها بالدعوى الجنائية أساسه تأثر الحكم في الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.
قرارات لجنة الاستئناف: 596، 2023، 2032
المبدأ (77)
يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
قرارات لجنة الفصل: 1313
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن الاخطاء التي تقع من الوسطاء تجاه المستثمرين
المبدأ (78)
التأخر في تخصيص أسهم (شراء):1- إن تأخر الشخص المرخص له في تخصيص الصفقة لا يعطي الحق للمستثمر في رد الصفقة، وإنما يعطيه فقط الحق بالرجوع على الشخص المرخص له بالتعويض عما لحقه من ضرر، ودون إلزامه صفقة الشراء الثانية إن لم يتصرف فيها، مالم يتفقا صراحة، أو ضمنًا على خلاف ذلك على اعتبار أن الشخص المرخص له ليس بائعًا للأسهم لكي ترد إليه الصفقة بل هو وكيل عن المستثمرصدر عنه خطأ يوجب بحسب القواعد العامة إلزامه تحمل تبعات ذلك.2- يكون التعويض بأعلى قيمة وصل إليها السهم خلال الفترة الممتدة من (تاريخ المنع- أو من تاريخ علم المستثمر بعدم تمكنه من أسهمه) حتى يوم تمكن المستثمر من التصرف في أسهمه التي مُنع منها محسومًا من أدنى سعر وصل إليه السهم في اليوم الذي تم فيه تمكين المستثمر من التصرف في أسهمه، وأن يُضرب الناتج في عدد الأسهم ليكون ناتج الضرب هو مقدار التعويض المستحق للمستثمر. على أن يعوض عن أي توزيعات لأرباح أو منح من تاريخ شراء الأسهم وحتى تاريخ أعلى سعر بلغه السهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 110، 65، 86، 308، 323، 77، 87، 101، 45، 85، 79، 319، 329، 220، 300، 301، 302، 506، 600
المبدأ (79)
التأخر في تخصيص أسهم اكتتاب:يكون التعويض بالنظر إلى أعلى سعر للسهم من الوقت الواجب فيه تخصيص الأسهم بإيداعها في محفظة المستثمر إلى الوقت الذي تم فيه تخصيصها فعلاً بإيداعها في محفظته الاستثمارية، محسومًا منه أدنى سعر وصل إليه السهم يوم التخصيص. ويُضرب الناتج في عدد الأسهم، ليكون الناتج هو مقدار التعويض المستحق للمستثمر.
قرارات لجنة الاستئناف: 46، 497
المبدأ (80)
التأخر في تخصيص أسهم وقيام الشخص المرخص له برفعها/ أو رفض المستثمر لها وكشف حساب:1- قيام الشخص المرخص له برفع الأسهم التي تأخر في تخصيصها من محفظة المستثمر متحملاً خسارتها، ودافعًا عن المستثمر ما أصابه من ضرر متمثل في نقص قيمتها - أثره - عدم مسئوليته عن تعويضه عن ذلك.2- قيام الشخص المرخص له بإضافة مبلغ إلى حساب المستثمر الاستثماري، يمثل إجمالي مبلغ الصفقة المنفذة من دون طلب المستثمر مع عمولتها - أثره - عدم مسئوليته عن تعويض المستثمر عن ذلك.3- إن تأخر الشخص المرخص له في تخصيص الصفقة لا يعطي الحق للمستثمر في رد الصفقة، وإنما يعطيه فقط الحق بالرجوع على الشخص المرخص له بالتعويض عما لحقه من ضرر، ودون إلزامه صفقة الشراء الثانية إن لم يتصرف فيها، مالم يتفقا صراحة، أو ضمنًا على خلاف ذلك على اعتبار أن الشخص المرخص له ليس بائعًا للأسهم لكي ترد إليه الصفقة بل هو وكيل عن المستثمر صدر عنه خطأ يوجب بحسب القواعد العامة إلزامه تحمل تبعات ذلك،مع إلزامه رفع كشف حساب المستثمر.4- يكون التعويض عن كشف الحساب بأعلى نقطة بلغها المؤشر خلال فترة الكشف محسومًا منه أدنى نقطة بلغها يوم كشف الحساب وضرب النسبة في مبلغ الصفقة التي نتج عنها كشف الحساب بما لا يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجودات المحفظة خلال فترة كشف الحساب
قرارات لجنة الاستئناف: 81، 83، 84، 88، 89، 90، 91، 92، 94، 95، 96، 97، 99، 100، 103، 120، 132، 133، 138، 141، 149، 158، 201، 202، 208، 224، 237، 233، 242، 247، 249، 250، 258، 288، 299، 304، 309، 310، 313، 315، 318، 320، 321، 327، 328، 337، 338، 355، 356، 363، 373، 367، 375، 362، 481، 500، 508، 516، 553، 585، 600، 639، 652، 655، 662، 704، 744، 786، 807، 831
المبدأ (81)
التأخر في تسجيل أسهم:يكون التعويض عن التأخر في تسجيل الأسهم بالنظر إلى الفرق بين أعلى سعر وصل إليه السهم خلال الفترة التي تأكد فيها خطأ المدعى عليها من تاريخ انتهاء التحقق من الملكية حتى تاريخ إرسال الشهادات، وأدنى سعر بلغه السهم يوم تصحيح المدعى عليها لخطئها، وضرب هذا الفرق بعدد الأسهم وناتجه مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي.
قرارات لجنة الاستئناف: 179
المبدأ (82)
التعويض عن الحرمان من استثمار مبلغ نقدي:يكون التعويض عن الحرمان من استثمار مبلغ نقدي بالنظر إلى أداء مؤشر السوق المالية وذلك بالنظر إلى نسبة التغيير في متوسط أداء مؤشر السوق خلال فترة الحرمان من استثمار المبلغ، وحتى تاريخ تمكنه من المبلغ، أو حتى تاريخ صدور القرار في حال استمرار الاستقطاع إلى تاريخ صدور القرار، ومتوسط مؤشر السوق في يوم عدم التمكن من التصرف أو استقطاع المبلغ، وضرب هذه النسبة في المبلغ وحاصله هو مبلغ التعويض.مع إلزام المؤسسة المالية بإعادة المبلغ المستقطع من حساب المستثمر ورفع الأسهم التي تم شرائها بدون إذن من محفظته الاستثمارية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1984، 2466
المبدأ (83)
القيام بتصرفات أوجدت إنطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية أو التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر:يكون التعويض عن التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر عملاً بنص الفقرة (أ) من المادة (56) من نظام السوق المالية بالفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذى كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.
قرارات لجنة الاستئناف: 169، 167، 166، 171، 353
المبدأ (84)
التعويض عن المنع من التصرف في الأسهم سواءً (منع من التداول - رهن أسهم بدون وجه حق- الحجز على الأسهم بدون وجه حق):يكون التعويض عن منع المدعي من التصرف في الأسهم بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال الفترة من تاريخ منع المدعي من التصرف في أسهمه إلى تاريخ تمكينه من ذلك، أو إلى تاريخ صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن منها قبل ذلك، مطروحاً منه متوسط سعر السهم بتاريخ التمكن مضروباً في عدد الأسهم. وإذا اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم الأصلية عند احتساب التعويض، ويضاف لها أي توزيعات أرباح خلال فترة التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 1925
المبدأ (85)
التعويض عن بيع أسهم بدون إذن وإيداع قيمتها في حساب المستثمر: يكون التعويض المستحق عن التصرف في الأسهم بدون إذن مع إيداع قيمتها في حساب المدعي، وذلك باحتساب عدد الأسهم التي يمكن للمدعي شراؤها من السوق في يوم المكنة (العلم)، التي يغطيها الرصيد النقدي وبمتوسط سعر السهم في ذلك التاريخ، مع مراعاة ما قد يطرأ على تلك الأسهم من منح وتجزئة، ويتم مقارنتها بإجمالي عدد الأسهم التي تم التصرف بها، كما يضاف للتعويض المنح والأرباح للأسهم التي تم التصرف فيها بدون إذن خلال الفترة، وكذلك التعويض بمتوسط سعر السهم خلال كامل الفترة للأسهم التي تم بيعها ولم يغطها الرصيد النقدي من تاريخ العلم إلى تاريخ صدور القرار متضمناً المنح والأرباح خلال تلك الفترة، والناتج هو مبلغ التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 2022، 2458
المبدأ (86)
التعويض عن بيع أسهم بدون إذن وعدم إيداع قيمتها في حساب المستثمر (اختفاء أسهم- نقل أسهم- الحجز على الأسهم- المنع من التصرف- التأخر في تخصيص أسهم اكتتاب):يكون التعويض عن منع المدعي من التصرف بالنظر إلى متوسط سعر السهم خلال الفترة من تاريخ منع المدعي من التصرف في أسهمه أو بيعها بدون إذن إلى تاريخ تمكينه من ذلك، أو إلى تاريخ صدور قرار اللجنة إذا لم يتمكن منها قبل ذلك، مطروحاً منه متوسط سعر السهم بتاريخ التمكن مضروباً في عدد الأسهم. وإذا اشتملت تلك الأسهم على أسهم منحة قبل العلم بالمنع من التصرف، فإنها تضاف إلى الأسهم الأصلية عند احتساب التعويض، ويضاف لها أي توزيعات أرباح خلال فترة التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 2693
المبدأ (87)
تأخر الوسيط في تسييل أسهم مرهونة مما تسبب في انكشاف حساب المدعي: 1- وصول رأس مال المستثمر إلى النسبة المتفق عليها بموجب الاتفاقية لتسييل المحفظة الاستثمارية - أثره - حق الشخص المرخص له بيع كل أو بعض الأسهم محل الرهن دون إشعار المستثمر أو إخطاره، تقاعس الشخص المرخص له في استعمال حقه في تسييل الأسهم المرهونة قبل انخفاض قيمتها بحيث أصبح حساب المستثمر مديناً للشخص المرخص له بعد التسييل يرتب مسئوليته عن ذلك.2- ثبوت كون تسييل الأسهم المرهونة أدى إلى انكشاف حساب المستثمر ومديونيته تجاه الشخص المرخص له - أثره - تحمل الشخص المرخص له تبعة تفريطه في استيفاء أمواله وما نتج عن ذلك الخطأ من انكشاف في حساب المستثمر، لكونه حصيلة خطأ وقع منه، ذلك أن محفظته الاستثمارية كانت تحت يده وله التصرف فيها فور انخفاض قيمتها عن النسبة المتفق عليها، ولو أنه قام بتسييل موجوداتها قبل انخفاض قيمتها عن تلك النسبة لما انكشف حساب المستثمر واستطاع استيفاء أمواله.3- انكشاف حساب المستثمر الاستثماري، بسبب خطأ الشخص المرخص له المتمثل في تأخره في تسييل بقية موجودات المحفظة الاستثمارية حتى تلاشى رأس مال المستثمر، أثره تحمل الشخص المرخص له المديونية المدعى بها في ذمة المستثمر بموجب اتفاقية التسهيلات محل الدعوى وما ترتب عليها من عمولات، وأن تؤول ملكية الأسهم إلى الشخص المرخص له وعليه رفعها من محفظة المستثمر الاستثمارية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1350، 1351، 1352، 1353، 1354، 1357، 1374، 1375، 1376، 1377، 1378، 1379، 1380
المبدأ (88)
التعويض عن تسييل محفظة بدون وجه حق وبشكل مخالف للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين:يكون التعويض: بالنظر إلى الفرق بين متوسط سعر السهم خلال فترة التصرف إلى تاريخ النطق بقرار اللجنة ومتوسط سعر البيع (التسييل)، وضرب الناتج في عدد الأسهم المباعة بدون إذن، وفي حال اشتملت هذه المدة على أرباح للأسهم التي تم تسييلها (التصرف فيها بالبيع بدون إذن من المدعي) فإنها تكون من حق المضرور، والناتج الإجمالي هو مبلغ التعويض المستحق للمتضرر
قرارات لجنة الاستئناف: 2721
المبدأ (89)
تكرار إيداع مبلغ عن طريق الخطأ في الحساب الاستثماري للمستثمر:1- قيام الشخص المرخص له بتكرار إيداع مبلغ بيع أسهم وتصرف المستثمر فيه، ثم قيام الشخص المرخص له بعكس قيد هذا المبلغ على حساب المستثمر الاستثماري، واستقطع جزء من المبلغ، وكشف حساب المستثمر بالمبلغ المتبقي هو كشف مستحق؛ لكون المبلغ حق للشخص المرخص له، وقام باستيفائه من أموال المستثمر، مع عدم جواز تحميل المستثمر أي عمولات لكشف الحساب لكون ذلك نتيجة خطأ الشخص المرخص له.2- إلزام المستثمر بان يعيد الشخص المرخص له المبلغ المكرر لصفقة البيع، لان المستثمر استفاد من المبلغ وهو ملزم برده.
قرارات لجنة الاستئناف: 501، 1096، 1789، 1854
المبدأ (90)
شراء أسهم بأكثر من الرصيد وكشف حساب:إذا نفذ الشخص المرخص له للمستثمر عمليات بدون رصيد، فإن جميع الأوامر التي نفذت دون أن يغطيها رصيد كامل للمستثمر لا تكون لازمة له ما لم يتفقا صراحة، أو ضمنًا على أن يكون ما تم شراؤه في حدود الرصيد من نصيب المستثمر، أو يتصرف المستثمر بها، فإنْ تصرف بها المستثمر بعد ذلك أصبحت في ضمانه من تاريخ التصرف بها، أما إذا لم يتصرف بها المستثمر فإنّ الشخص المرخص له يكون مسئولاً عن تصحيح المشكلة؛ وذلك برفع الأسهم من محفظة المستثمر مع تحمله تبعات ذلك، ويعوض المستثمر عن كشف الحساب بأعلى نقطة بلغها المؤشر خلال فترة الكشف محسومًا منه أدنى نقطة بلغها يوم كشف الحساب وضرب النسبة في مبلغ الصفقة التي نتج عنها كشف الحساب بما لا يتجاوز أعلى قيمة بلغتها موجودات المحفظة خلال فترة كشف الحساب. كما يستحق التعويض عن العمولات المضافة بحساب نسبة التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر سوق الأسهم خلال فتره الإضافة، منسوبًا إلى أدنى نقطة بلغها المؤشر في اليوم الذي أضيفت فيه العمولات، وضرب نسبة التغير في مبلغ الإضافة.
قرارات لجنة الاستئناف: 136، 141، 144، 256، 257، 279، 293، 298، 139، 140، 207، 219، 251، 124، 159، 165، 178، 252، 225، 294، 137، 135، 212، 343، 357، 320، 322، 339، 616، 673، 512، 365، 342، 511، 374، 646، 494، 566، 613، 340، 371، 723، 755، 772، 778، 792، 830، 649، 619، 1217
المبدأ (91)
عدم تنفيذ أمر بيع:يكون التعويض بالنظر إلى السعر المحدد من قبل المستثمر ومدى إمكانية تنفيذه عمليًّا والمقارنة بينه وبين سعر التنفيذ الفعلي، أو أدنى سعر وصل إليه السهم يوم تمكن المستثمر من التنفيذ بعد علمه أيهما أقرب، وذلك لأن أدنى سعر هو الذي يمكن الجزم باستطاعة المستثمر التنفيذ به يوم التمكن مما يوقف مسئولية الشخص المرخص له عن الضرر الذي يصيب المستثمر بعد ذلك بسببه، وضربه في عدد الأسهم وحاصله هو مبلغ التعويض المستحق.
قرارات لجنة الاستئناف: 145، 150، 183، 186، 240، 387، 413، 484، 496، 699، 1925
المبدأ (92)
عدم تنفيذ أمر شراء:يكون التعويض عن عدم تنفيذ أمر شراء بالمقارنة بين سعر إمكانية التنفيذ للأمر في اليوم الذي صدر فيه الأمر، وبين سعر التنفيذ الفعلي أو أعلى سعر وصل إليه السهم يوم تمكن المستثمر من التنفيذ بعد علمه، أيهما أقرب. وذلك لأن مبلغ الشراء ظل في حساب المستثمر. زائدا الأرباح الموزعة خلال الفترة والناتج الإجمالي هو مبلغ التعويض المستحق للمتضرر.
قرارات لجنة الاستئناف: 354، 807
المبدأ (93)
فتح محفظة بدون إذن واستغلال اسم المدعي بدون كون الأسهم مملوكة له:قيام المدعى عليه باستغلال اسم المدعي والمضافين معه في سجلّ الأسرة في استحداث محفظة باسمه من دون إذنه، وتحويل مبالغ إليها، والاكتتاب بها، وتحويل فائض الاكتتاب إلى حساب عميل اخر بواسطة أمر صرف من دون إذن المدعي أثره مسئوليته عن تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به. 2. يعوض المدعي عن استغلال اسمه والمضافين معه في سجلّ الأسرة بالاكتتاب، وذلك باحتساب إجمالي قيمة البيع لأسهم الاكتتاب التي اكتتب بها المدعى عليه باسم المدعي والمضافين معه في سجلّ الأسرة محسوماً منه القيمة الاسمية لهذه الأسهم التي اكتتب بها المدعى عليه في المحفظة المستحدثة من هذا المبلغ والناتج هو مبلغ التعويض، وإغلاق الحساب الاستثماري والمحفظة المفتوحة باسم المدعي.
قرارات لجنة الاستئناف: 689
المبدأ (94)
فتح محفظة بدون إذن ونقل الأسهم المملوكة للمستثمر:قيام الشخص المرخص له بفتح محفظة بدون إذن من المستثمر ونقل أسهم إليها أثره مسئوليته عن هذا التصرف ووجوب تعويض المتضرر عن ذلك، وإلزامه بإزالة الأسهم منها، وإغلاق تلك المحفظة، كما يعوض المستثمرعن حرمانه من التصرف في تلك الأسهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 421
المبدأ (95)
ممارسة عمل من اعمال الوساطة بدون ترخيص: (محدث)1- ثبوت ممارسة المتهم لأعمال الأوراق المالية دون ترخيص من هيئة السوق المالية، مخالفاً بذلك نص المادة الحاديه والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية-أثره-بطلان الاتفاق أو العقد المبرم بين المتهم والمدعي عملاً بنص المادة الستين من نظام السوق المالية وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.2- يكون التعويض بإعادة قيمة محفظة المدعي الاستثمارية إلى ما كانت عليه قبل البدء في إدارتها، مخصوماً منهما أي أرباح أو تحويلات إلى حساب المدعي، وذلك بالنظر إلى قيمة موجودات المحفظة، بتقييم سعر إغلاق آخر يوم تداول قبل تسليم المحفظة للمدعى عليه مضافاً إليها الرصيد النقدي المتوفر في المحفظة وأي إيداعات قام بها المدعي خلال فترة إدارة المحفظة، ومقارنته بتقييمها بسعر إغلاق يوم إعادة المحفظة للمدعي مضافاً لها الرصيد النقدي المتوفر بالمحفظة الاستثمارية يوم التسليم، والتعويض بالفرق بينهما. 3- عدم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في إدارة المحافظ دون ترخيص، ما لم يتم تحديد المحافظ، وفترة الإدارة، ورصيد موجودات المحفظة بداية الإدارة ونهايتها، وأن تكون الإدارة منفردة:إذا قام الشخص غير المرخص له بإدارة محفظة المدعي، فإنه يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستون) من نظام السوق المالية تحديد المحافظ/ المحفظة محل الإدارة، وتحديد رصيد موجودات المحفظة بداية الإدارة ونهايتها، وأن يكون المدعى عليه مستقلا في إدارته للمحفظة وفق تقديره المطلق.
قرارات لجنة الاستئناف: 694، 754، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 907، 916، 920، 995، 1243، 1601، 1605، 1608، 1617، 1663، 1701، 1718، 1732، 1748، 1792، 1811، 1818، 1827، 1838، 1589، 1680، 1847، 1864، 1879، 1907، 1921، 1950، 1951، 2984، 2986
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن الاخطاء التي تقع من مدراء الصناديق تجاه المستثمرين
المبدأ (96)
ابرام اتفاقية اشتراك في صندوق استثماري مع عميل فرد دون النظر إلى ملائمة ذلك الاستثمار له:1- عدم بذل الشخص المرخص له الجهد الكافي لتوضيح مخاطر الاستثمار في الصندوق وتقرير مدى ملاءمة العميل للدخول فيه من عدمه، يعد إخلالاً منه بما يجب الالتزام به، إعمالاً لجملة المبادئ المستقر عليها في هذا المجال مما يوجب ابطال اتفاقية الاشتراك بوحدات الصندوق واعادة الحال إلى ما كانت عليه.2- قيام الشخص المرخص له بإبرام العلاقة التعاقدية مع عميل للاشتراك في وحدات صندوق استثماري دون مراعاته لواقع هذا العميل المعرفي والمهني فيما يخص هذا النوع من التعامل, والذي يستلزم من الشخص المرخص له بذل الجهد في معرفة الواقع الحقيقي للعميل دون الركون إلى ما يفصح عنه من معلومات وبيانات مكتسبة عن طريق نماذج مسبقة الإعداد تفتقد لطابع التحري المهني، يعد إخلالاً بما يجب الالتزام به إعمالاً لجملة المبادئ التي يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها، والتي نصت على مدلولها المادة (5/ب/11) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وبذلك تكون الاتفاقية المبرمة بينهما باطلة، الأمر الذى يتعين معه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق.
قرارات لجنة الاستئناف: 843، 1916
المبدأ (97)
التأخر في تنفيذ طلب استرداد وحدات صندوق استثماري:يكون التعويض بالفرق بين سعر الوحدة التي كان سيحصل عليها المستثمر لو تم تنفيذ طلبه لاسترداد وحداته وسعر تقييم وحدات الصندوق في أقرب يوم لاحق لعلمه بعدم تنفيذ طلب الاسترداد؛ وذلك قياسًا على حالة عدم تنفيذ أوامر البيع للأسهم لتماثل الحالين.
قرارات لجنة الاستئناف: 211، 377
المبدأ (98)
التعويض عن عدم قدرة الصندوق على الاستثمار خلال المدة المحددة في اتفاقية الشروط والأحكام:يتم احتساب التعويض بناء على سعر تقييم الوحدة في تاريخ تصفية الاستثمار محل الدعوى حسب ما ورد في كشف الحساب الاستثماري المرسل من المدعى عليها ومقارنته بسعر التكلفة للوحدة والفارق يمثل الأرباح المتحققة لكل وحدة. وبإضافة هذه الأرباح إلى أصل مبلغ الاستثمار الذي قدمه المدعي وبعد خصم رسوم فتح المحفظة يكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 1683، 1740، 1779، 1793، 1794، 1801، 1813، 1814، 1815، 1948
المبدأ (99)
الصناديق العقارية المتعثرة:1- في حال التزام مدير الصندوق بالأحكام الواردة في تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/1/6/3951/17) وتاريخ 08/11/1438هـ الموافق 31/07/2017م المتضمن الإطار التنظيمي لإجراءات التعامل مع الصناديق العقارية المتعثرة - أثره - رفض الدعوى وعدم تصفية الصندوق. 2- في حال عدم التزام مدير الصندوق بالأحكام الواردة في تعميم هيئة السوق المالية المشار إليه في البند السابق - أثره -تصفية الصندوق وإعادة مبلغ الاشتراك للمستثمر.
قرارات لجنة الاستئناف: 1577، 1579، 1580، 1581، 1592، 1615، 1618، 1619، 1620، 1621، 1625، 1626، 1627، 1628، 1630، 1635، 1636، 1679، 1713، 1739، 1763، 1764، 1772، 1826، 1834، 1572، 1855، 1913، 1918، 1932
المبدأ (100)
انتهاء المدة النظامية للصندوق اثره التزام مدير الصندوق بتصفية الصندوق وتسليم المستثمر حصيلة استثماره في الصندوق بعد التصفية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1501، 1502، 1575، 1576، 1741
المبدأ (101)
إعادة اشتراك في صندوق استثماري بدون طلب- حرمان من مبلغ نقدي:عدم تقديم مدير الصندوق ما يثبت أن إعادة اشتراك المستثمر في الصندوق مرة أخرى قد تم وفق الأصول المعتبرة والتي تتم عن طريق عقد اشتراك جديد، لا سيما وهو الشخص المحترف والمرخص له بمزاولة نشاط تلقي طلبات الاكتتابات في الصندوق محل الاستثمار ولا يتصور منه أن يقوم بإعادة اشتراك المستثمر لديه في صندوق استثماري متجاوزاً الإجراءات القانونية من وجود اتفاقية مكتوبة وموقعة من المستثمر. أثره ثبوت كون خصم ذلك المبلغ من أجل إعادة اشتراك المستثمر في الصندوق الاستثماري كان بدون طلب من المستثمر وإلزام مدير الصندوق بإعادة ذلك المبلغ، مع تعويض المستثمر عن الحرمان من استثمار مبلغ الاشتراك بدون إذن.
قرارات لجنة الاستئناف: 1373
المبدأ (102)
تمديد العمل بصندوق استثماري:ثبوت قيام مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد فترة العمل بالصندوق-أثره-عدم جواز بحث طلب المستثمر التعويض إذ يتعين لبحث مسئولية مدير الصندوق نظاماً عن أداء الصندوق محل الدعوى أن تكون مدته قد انقضت.
قرارات لجنة الاستئناف: 1137، 1198، 1579، 1580، 1581، 1607، 1639، 1727، 1739، 1763، 1764، 1772، 1572، 1618، 1615، 1620، 1619، 1621، 1625، 1626، 1627، 1630، 1635، 1636، 1679، 1826، 1918، 1919
المبدأ (103)
خصم رسوم ومصاريف خارجة عن نشاط الصندوق وإدارته:قيام مدير الصندوق بخصم رسوم ومصاريف خارجة عن نشاط الصندوق وإدارته ولم تشتمل عليها مذكرة طرح الصندوق، وكذا دون أن تقدم المستندات المؤيدة لهذه المبالغ- أثره الزامه بردها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1439
المبدأ (104)
سوء إدارة صندوق:الالتزام في هذا النوع من العقود-التزام مدير الصندوق-هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، فلابد من الالتزام بسياسات الصندوق المعلنة، وبنود العقود المبرمة مع المشتركين في الصندوق، والتقيد بأصول المهنة ومتطلباتها، وعدم مخالفة الأنظمة والتعليمات السارية أو الإخلال بالالتزامات الواجبة عليه، أما بالنسبة للمقارنة بالمؤشر أو بأداء الصناديق الأخرى، فلا بد أن تكون المقارنة مع نفس النوع من الصناديق ومن ذات الدرجة المماثلة في المخاطرة، وفي ذات الزمن الذي يتم فيه القياس أو المقارنة.
قرارات لجنة الاستئناف: 305، 346، 349، 697
المبدأ (105)
عدم تنفيذ طلب استرداد وحدات صندوق استثماري:يكون التعويض عن عدم تنفيذ طلب تسييل كامل الوحدات الاستثمارية بالنظر إلى الفرق بين التقييم الذي يستحقه في تاريخ التقييم التالي بعد تقدمه بطلب الاسترداد، وبين سعر الوحدة في تاريخ التقييم الذي تم به بيع وحدات المستثمر، أو سعر الوحدة الواحدة من وحدات الصندوق في اليوم التالي المفترض لعلمه بعدم تنفيذ طلبه، وضرب هذا الفرق في عدد الوحدات التي يملكها المدعي، وحاصله هو مبلغ التعويض. مع استحقاق المستثمر التعويض عن المبلغ لحبس ماله وحرمانه من التصرف فيه، وذلك بتجزئة الفترات بحسب المبالغ المستحقة لكل فترة على حدة؛ وذلك باحتساب مقدار التغير بين أعلى نقطة بلغها مؤشر السوق المالية خلال فترة عدم تمكن المستثمر من التصرف في المبلغ وأدنى نقطة بلغها المؤشر في يوم استحقاق المستثمر للمبلغ، وضرب نسبة التغير في المبلغ الذي تأخر مدير الصندوق في إيداعه والناتج هو مبلغ التعويض.
قرارات لجنة الاستئناف: 382، 666، 686، 696، 966، 967، 972، 1566، 217
المبدأ (106)
مخالفة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق:قيام مدير الصندوق بالموافقة على تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة مقفلة يُعدّ مخالفاً لنشرة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق - أثره - إلزام مدير الصندوق بتصفية الصندوق وتسليم المستثمر حصيلة استثماره فيه.
قرارات لجنة الاستئناف: 1544، 1548، 1549، 1550، 1551
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن الاخطاء التي تقع من مدراء المحافظ الاستثمارية تجاه المستثمرين
المبدأ (107)
سوء إدارة محفظة استثمارية:الأصل أن العلاقة بين مدير المحفظة الاستثمارية وعملائه هي علاقة عقدية، وفق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من نظام السوق المالية، ويعد مسئولاً عن الأخطاء التي يرتكبها سواء أكانت أخطاء مهنية تتعلق بعدم بذل العناية اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية (عناية الرجل الحريص)، أم أخطاء إدارية كمخالفة الالتزامات التي يفرضها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بإتيان أفعال محظورة، أو الامتناع عن القيام بأعمال واجبة أو الإخلال بالتزاماته التعاقدية، ولا يُعدّ عدم تحقيق مكاسب خلال فترة معينة بحد ذاته فسادًا في الإدارة، كما أن مجرد تحقيق مكاسب للمحفظة الاستثمارية ليس دلالة على حسن الإدارة، بل يتعين على لجان الفصل فحص أوجه الإخلال المنسوبة إليه في إدارة المحفظة الاستثمارية وصولاً إلى تقرير المسئولية وما يترتب عليها من تعويض من عدمه. كما أن المقارنة بأداء الصناديق الأخرى، لابد أن تكون مع نفس النوع من الصناديق ومن ذات الدرجة المماثلة في المخاطرة، وفي ذات الزمن الذي يتم فيه القياس أو المقارنة وإلا تقل عن ثلاث صناديق.ولاحتساب التعويض يتم المقارنة بأداء الصناديق الأخرى، لابد أن تكون مع نفس النوع من الصناديق ومن ذات الدرجة المماثلة في المخاطرة، وفي ذات الزمن الذي يتم فيه القياس أو المقارنة وإلا تقل عن ثلاث صناديق. وباحتساب نسبة الفارق بين متوسط أداء الصناديق ونسبة الخسارة في رأس المال البالغة وضرب الفارق في صافي رأس المال المستثمر بعد الأخذ في الاعتبار الإضافات والسحوبات التي تمت خلال فترة الإدارة يكون الناتج هو مقدار التعويض المستحق للعميل نتيجة إخلال الشخص المرخص له بالاتفاقية المبرمة بينهما.
قرارات لجنة الاستئناف: 937، 1510
المبدأ (108)
سوء إدارة محفظة استثمارية:1- النظر إلى إدارة مدير المحفظة الاستثمارية لتقرير سوء الإدارة من عدمه يكون بمجموع الإدارة الكلية وليس لكل عملية بمفردها على وجه مستقل، كما أن المعايير والقواعد والأسس التي يعتمد عليها مديرو المحافظ الاستثمارية ليست من الثوابت العلمية، وإنما هي محل للاختلاف، والتباين، والتفاضل بين المختصين، والمحترفين في هذا المجال، فلا تستقيم نسبة الخطأ إلى مدير محفظة لمجرد أنه اتبع طريقة، أو أسلوبًا معينًا ولم يأخذ بالأساليب الأخرى، إضافة إلى أن فروق الربح هي نتيجة لأمور متعددة منها اختلاف المعايير في الإدارة والتي منها الاحتياط من المخاطر، وتنويع أوجه الاستثمار، ومقدار رأس المال، وخلافها.2- أن قياس أداء مدير المحفظة الخاصة على أداء مدير الصندوق الاستثماري لا يصح معيارًا في تقرير مسئولية مدير المحفظة الاستثمارية، خصوصًا مع عدم استناد القياس إلى أسس منطقية سليمة وعدم شموله لجميع عناصر المقارنة الرئيسة، إذا ما أُخذ بالاعتبار التأثير المباشر لهذه العناصر في أداء الصندوق الاستثماري والمحفظة الخاصة؛ إذ توجد اختلافات جوهرية بين الصناديق الاستثمارية والمحافظ الخاصة من حيث حجم السيولة وأسلوب الإدارة وسياسة الاستثمار واستراتيجياته وأهدافه، والطرف الذي يتولى تحديد هذه العناصر.
قرارات لجنة الاستئناف: 957، 1510
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن مصروفات السفر والاقامة
المبدأ (109)
يكون التعويض عن مصروفات السفر والإقامة في حدود الوجه المعتاد وذلك عن مرات السفر المتطلبة نظامًا، أو حسب طلب اللجنة
قرارات لجنة الفصل: 179، 202، 205، 218، 228، 239، 258، 269، 284، 297، 370، 373، 375، 376، 377، 379، 385، 386، 395، 405، 421، 429، 430، 443، 449، 464، 480، 486، 496، 539، 540، 542، 578، 581، 582، 615، 618، 630، 631، 633، 702، 1202، 1329
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن القيام بتصرفات أوجدت إنطباعا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية أو التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر
المبدأ (110)
القيام بتصرفات أوجدت إنطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية أو التصريح بواقعة جوهرية ترتب عليها ضرر للمستثمر في حال قيام المستثمر بالإكتتاب أو بشراء أسهم بناء على معلومات وبيانات مضللة في نشرة الإصدار وقبل الإعلان عن أول نتائج مالية للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق المالية:الحالة الأولى: احتفاظ المستثمر بالأسهم إلى تاريخ إقامة الدعوى:يكون التعويض عن الخسائر نتيجة الاكتتاب أو التملك في سهم الشركة حتى تاريخ إعلان أول قوائم مالية للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق المالية، وذلك باحتساب الفرق بين سعر الاكتتاب أو الشراء (في حال كان سعر الشراء أقل من سعر الاكتتاب) وبين أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجان الفصل وضربه في عدد الأسهم، والناتج هو مبلغ التعويض، مع عدم التعويض عن أسهم المنحة، وفي حال تم شراء الأسهم بقيمة أعلى من قيمة الاكتتاب يؤخذ بسعر الاكتتاب.الحالة الثانية: قيام المستثمر ببيع الأسهم قبل تاريخ إقامة الدعوى:يكون التعويض عن الخسائر نتيجة الاكتتاب أو التملك في سهم الشركة حتى تاريخ إعلان أول قوائم مالية للشركة بعد إدراج أسهمها في السوق المالية، وذلك بالنظر إلى سعر الإكتتاب أو الشراء (في حال كان سعر الشراء أقل من سعر الاكتتاب) مطروحاً منه أدنى مستوى للسعر العادل الذي أقرته لجان الفصل وحسم الناتج من متوسط سعر البيع لتلك الأسهم المباعة وضربه في عدد الأسهم، والناتج هو مبلغ التعويض، مع تعديل متوسط سعر البيع في حال وجود منحة أسهم ولا يتم بعدها تعويضه عن تلك المنحة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1703، 1702، 1700، 1816، 1888
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى المدنية
المبدأ (111)
التعويض عن إدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص:يلزم لإعادة الحال إلى ما كانت عليه في مخالفات المادة (31) من نظام السوق المالية، تحديد تواريخ إدارة المدعى عليه لمحافظ المدعي على وجه دقيق، وتحديد جميع المحافظ العائدة للمدعي والمُدارة من قبل المدعى عليه ، وذلك حتى يمكن الوصول إلى رصيد موجودات المحفظة/ المحافظ في بداية ونهاية فترة الإدارة إن وجدت، وصولاً إلى المبالغ التي يلزم المدعى عليه إعادتها للمدعي؛ حيث إن أي اختلاف في تلك التواريخ أو المحافظ قد يؤدي إلى نتائج خاطئة وفروقات في مبالغ التعويضات.
قرارات لجنة الاستئناف: 2087، 2432، 2431، 2382
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن الاخطاء التي تقع من مدراء الصناديق تجاه المستثمرين
المبدأ (112)
التعويض عن قيمة وحدات صندوق عقاري:يكون التعويض الجابر للضرر بناءً على سعر تقييم الوحدة محل الدعوى في التاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه. وفي حالة عدم تقديم المدعي ما يبين سعر الوحدة محل الدعوى في التاريخ المفترض تصفية الاستثمار فيه، فإنه يتم إرجاع مبلغ الاستثمار ناقصاً منه المبالغ المستلمة فقط.
قرارات لجنة الاستئناف: 1971، 1948، 1814، 1793، 1779
المبادئ القضائية الصادرة في شأن آلية التعويض في الدعاوى المدنية / آلية احتساب التعويض عن الاخطاء التي تقع من الوسطاء تجاه المستثمرين
المبدأ (113)
التعويض عن الاخلال بأداء التزام منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين:يكون التعويض بناءً على تقدير قيمة الأتعاب التي يستحقها المضرور لكل مرحلة من مراحل العقد مقارنة بإجمالي قيمة العقد والمدة الزمنية المتوقعة لكل مرحلة. مع الأخذ بالاعتبار الأعمال التي قام المضرور بإنجازها لكل مرحلة من مراحل العقد.
قرارات لجنة الاستئناف: 2047، 2291
المبدأ (114)
التعويض عن تفويت الاكتتاب في حقوق الأولوية سواء تم شراء الحقوق أو تم إيداعها في محفظة المستثمر، لتكون وفق المبدأ التالي:يكون التعويض عن الحرمان من الاكتتاب في حقوق الأولوية بالنظر إلى الفارق ما بين سعر الطرح للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، ومتوسط سعر السهم خلال الفترة منذ أول يوم تداول لتلك الأسهم وحتى تاريخ إعادة مبلغ الاكتتاب، ويضرب الناتج في عدد الأسهم المراد الاكتتاب بها، وحاصله هو مبلغ التعويض، مطروحاً منه قيمة التعويض الموزع للمساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
قرارات لجنة الاستئناف: 2872، 2918، 2915، 2852
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى المدنية
المبدأ (115)
اختصاص لجان الفصل بدعاوى التشهير والإساءة للسمعة، المتعلقة بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه، ونظام الشركات:تختص لجان الفصل بدعاوى التشهير وإساءة السمعة المتعلقة بإعلانات الشركات المدرجة المنشورة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.
قرارات لجنة الاستئناف: 2994، 2551
المبدأ (116)
قيام المؤسسة المالية بكافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء هامش التغطية المطلوب من العميل:أن مبلغ التسهيلات يعد من حيث الأصل قرضاً ولا تبرأ ذمة العميل منه إلا بسداده أو بثبوت إخلال واضح من المؤسسة المالية. وعليه فقيام المؤسسة المالية بكافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء هامش التغطية المطلوب دون وجود تقصير من جانبها، واستيفائها جزء من مبلغ التسهيلات يعتبر صحيحاً، كما يلزم العميل تسديد ما بقي من قيمة التسهيلات إلى المؤسسة المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 2959، 2940، 2961، 2957
المبدأ (117)
اختصاص لجان الفصل بالدعاوى المتعلقة بإثبات ملكية أسهم الشركات والتي يتم طرحها لاحقاً في السوق المالية:إذا كان أساس الدعوى يتعلق بإثبات ملكية أوراق مالية في شركة مساهمة مدرجة، فإن ذلك يُدخلها في اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية استناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة الثلاثون من نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 3113
المبدأ (118)
تختص لجان الفصل بدعاوى صفقات أسهم الشركات المدرجة في السوق التي تتم خارج منصة التداول.
قرارات لجنة الاستئناف: 2853، 2882
المبادئ الصادرة في الدعاوى الجزائية
المبادئ القانونية الصادرة في الدعاوى الجزائية
المبدأ (1)
احتساب الغرامات يرجع إلى تقدير لجنة الاستئناف -استناداً إلى المبدأ المستقر لديها- بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المتهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 1611، 1613
المبدأ (2)
احتساب المكاسب يكون وفقاً للمعايير التي تراها لجان الفصل بما يحقق العدالة، وذلك بعد النظر في جميع عمليات تداول أسهم الشركات محل المخالفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1056، 1452، 1474، 1555، 1611، 1613، 1665
المبدأ (3)
استعانة هيئة السوق المالية بفنيين من غير موظفيها، لا يؤثر على صحة الإجراءات كون النظام لم يحظر عليها الاستعانة بمن تراه في مباشرتها لمهماتها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1997
المبدأ (4)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون قناعة اللجنة.
قرارات لجنة الاستئناف: 973، 974، 986، 1452، 1478، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1593، 1596، 1646، 1650، 1672
المبدأ (5)
الأصل في المحاكمات الجزائية المتهم بريء حتى تثبت إدانته بأدلة، أو قرائن دامغة.
قرارات لجنة الفصل: 1088، 1155، 1211، 1427، 449
المبدأ (6)
الأصل في إثبات المخالفات المنسوبة إلى أي من المتهمين يكون بالاستناد إلى ما ورد في قرار الاتهام وما احتوته بيانات سجلات نشاط المحافظ محل المخالفة وسجلات تداول أسهم الشركات التي وقعت عليها المخالفة، وما تجريه لجان الفصل في سبيل إثبات تلك المخالفات من تحليل ومراجعة لبيانات ملف الدعوى.
قرارات لجنة الاستئناف: 1122
المبدأ (7)
التعامل في السوق لا بد أن يكون وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية وأن تكون العمليات التي تتم بموجبه مقصودةً لذاتها وألا يكون القصد منها التلاعب أو التضليل، وألا تنفذ تلك العمليات بقصد جني منفعة شخصية غير مشروعة مما يُحدث ضرراً بالآخرين ويعطي صورة غير حقيقية عن عمليات تداول الأسهم، الأمر الذي ينعكس سلباً على المتداولين ويؤثر على سعر الطلب والعرض العادل في السوق.
قرارات لجنة الاستئناف: 1050، 1053، 1056، 1057، 1058، 1075، 1080، 1083، 1099، 1102، 1197، 1224، 1241، 1242، 1306، 1453، 1474، 1479، 1492، 1515، 1555، 1593، 1633، 1650، 1661، 1674، 1684، 1756، 1768، 1788، 1807، 1872، 1880، 1900، 1941
المبدأ (8)
الحكم القضائي يبنى على الأدلة والقرائن القوية في حال الإدانة أما في حال وجود الشك في نسبة المخالفة للمتهم، فإنه يصار إلى البراءة؛ تطبيقاً للقاعدة القانونية الجنائية القاضية (الشك يفسر لصالح المتهم)؛ لأنه يقوّي أصل البراءة والأصل لا يزال إلا بيقين.
قرارات لجنة الاستئناف: 850
المبدأ (9)
الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية مفترض، وعلى المتهم عبء إثبات العكس، كما أن المخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تكون بأي عمل أو إجراء يمارسه في السوق المالية من شأنه أن يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، وإن الظروف المحيطة بممارسات المتهم في السوق تُعدّ هي المعيار الرئيس في بناء "القصد الجنائي".
قرارات لجنة الاستئناف: 441، 449، 955، 927، 975، 983، 1007، 1010، 1016، 1045، 1053، 1057، 1080، 1083، 1093، 1102، 1122، 1119، 1196، 1197، 1241، 1474، 1479، 1556، 1596، 1611، 1613، 1768، 1807، 1872
المبدأ (10)
الصفة التجارية في جرائم السوق المالية تتحقق من أية واقعة يمكن من خلالها توفر القناعة بأن الشخص الذي مارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء تحققت من شخص المتهم، أو من سلوكه، أومن المظهر الذي ظهر به، أو من المقابل العائد على المتهم.
قرارات لجنة الاستئناف: 881، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 922، 923، 934، 968، 1235، 1243، 1492، 1601، 1605، 1608، 1617، 1672، 1680، 1701، 1732، 1748، 1792، 1810، 1818، 1827، 1830، 1838، 1790، 1864، 1907، 1943، 1947، 1950، 1951، 1952
المبدأ (11)
العبرة ليس بوجود الفارق الزمني قبل افتتاح السوق المالية وبين إدخال الأوامر المخالفة، وإنما العبرة بالأثر المترتب على السوق من خلالها بالإضافة إلى القصد من وراء إدخال هذه الأوامر وما قد تثريه على حساب القائم بها.
قرارات لجنة الفصل: 1031، 1957
المبدأ (12)
العمولة المقدمة هي في ذاتها حصيلة مكاسب غير مشروعة دفعها للوسيط مقابل خدمة توصل بها لارتكاب مخالفته، وأي مال تم اكتسابه بصورة غير مشروعة فإن على الكاسب رده سواءً قدمه للحصول على خدمة داخل السوق المالية أو خارجها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1474، 1486، 1555، 1665، 1674
المبدأ (13)
الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية عدّت أي إجراء يوجد انطباعًا غير صحيح، أو مضلل توفرت فيه أركان المخالفة، سواء أكان هذا الإجراء مفردًا، أم متعددًا خلال فترة زمنية، تهدف في مجملها إلى نتيجة واحدة تتمثل في إيجاد انطباع غير صحيح، أو مضلل بشأن ورقة مالية محددة.
قرارات لجنة الفصل: 721
المبدأ (14)
الفقرة (ب) من المادة التاسعة والأربعين نظام السوق المالية فوضت هيئة السوق المالية أن تضع القواعد وتحدد الظروف التي تُعدّ مخالفة للفقرة (أ) من المادة ذاتها، وأن تستثني بعض الأعمال والممارسات منها، وعليه تعد المادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق من مواد الاتهام.
قرارات لجنة الاستئناف: 441، 449
المبدأ (15)
اللجنة تنظر في التداولات في ضوء ما تم تنفيذه بشكل فعلي من كميات وفقاً لما هو ثابت لها، ودون الاعتماد على ما ورد في لائحة الدعوى.
قرارات لجنة الفصل: 2221
المبدأ (16)
المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تُعدُّ قاعدة قانونية عامة، يدخل فيها جميع الممارسات التي تنطوي على احتيال دون تحديد لطبيعة هذه الممارسة متى كان القصد منها الاحتيال والتضليل.
قرارات لجنة الفصل: 1031، 1978
المبدأ (17)
المسئولية عن الأوامر المخالفة لأحكام المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تقع على عاتق المتهم، بصرف النظر عن الالتزام الذي يقع على عاتق الشخص المرخص له بتحذير عملائه في حال طلبهم إدخال أوامر مخالفة.
قرارات لجنة الفصل: 1903، 1957، 2326
المبدأ (18)
المسئولية عن مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لا تقع على عاتق المستثمر (المدارة محفظته الاستثمارية من قبل المتهم)، وإنما على المكاسب المتحققة على محفظته الاستثمارية، لكون الإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية نتيجة المخالفات التي ارتكابها المتهم إنما تتجه إلى ذات المكاسب في أي يدٍ كانت، سواء كانت في يد كاسبها، أو في يد مالكها لكون عدم المشروعية وصف لحق بالأموال بنص نظامي.
قرارات لجنة الاستئناف: 260، 296، 721، 965، 924، 1007، 1010، 1016، 1026، 1045، 1049، 1050، 1075، 1122، 1194، 1196، 1479، 1492، 1593، 1756
المبدأ (19)
المقصود بالجمهور المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية هو عموم المتداولين في السوق المالية، ولا يغير من ذلك وجود المعلومة لدى عدد من الأشخاص، إذ إن المعلومة تبقى غائبة عن عموم المتداولين، ولم تعلن عنها الشركة بالطريقة النظامية.
قرارات لجنة الاستئناف: 973
المبدأ (20)
المكاسب غير المشروعة لا تعتمد على حركة السوق المالية، وإنما تعتمد على ممارسات وتصرفات المتهم المرتبطة بفترة مخالفته والتي بسببها تم تحقيق هذه المكاسب، وهو ما يتفق مع نصّ البند (4) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، دون أن يكون لسلوك المخالف سبب يتصل بالموقف المالي، أو الأداء الاقتصادي للشركة يبرر التداول المخالف عليها.
قرارات لجنة الاستئناف: 505
المبدأ (21)
النتيجة ليست عنصراً من عناصر الركن المعنوي، فغياب النتيجة لا يؤثر في اكتمال أركان الجريمة وفقاً لنظام السوق المالية، طالما أن المتهم قام بالعمل قاصداً إيجاد تلك النتيجة.
قرارات لجنة الاستئناف: 368، 369، 370
المبدأ (22)
إثبات التلاعب في السوق يكون بناءً على أدلة ظرفية غير مباشرة واستنتاجات تتوصل إليها جهة التحقيق في ضوء تلك الأدلة تكشف عن وجود مثل ذلك القصد لدى المتهمين.
قرارات لجنة الاستئناف: 441، 449، 955، 927، 975، 983، 1007، 1010، 1016، 1045، 1053، 1057، 1080، 1083، 1093، 1102، 1122، 1119، 1196، 1197، 1241، 1474، 1479، 1556، 1596، 1611، 1613، 1768، 1807، 1872
المبدأ (23)
إثبات قيام الصلة بين المتهمين في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية يكون من عدة قرائن منها الصداقة، والقرابة، وعلاقة العمل بينهم، وتطابق عناوين الإنترنت (IP Address) للمحافظ الاستثمارية العائدة للمتهمين والمستثمرين، وتزامن ارتكاب المخالفات التي صدرت منهم، وورودها على ورقة مالية معينة خلال فترة محددة، ووجود تماثل في بعض تلك الأوامر من حيث الكمية أو السعر أو التوقيت لأوامر الشراء والبيع، وتناغم العرض والطلب المتبادل بين المحافظ التي يديرونها، وتبادل المصالح العائدة من طبيعة السلوك محل المخالفة وتقاربها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1058، 1122، 1194، 1479، 1555، 1665، 1872، 1880، 1900
المبدأ (24)
إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكييفها القانوني الصحيح من اختصاص قاضى الموضوع، دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف.
قرارات لجنة الاستئناف: 965، 1060، 1611، 1756
المبدأ (25)
إقرار المتهم بقيامه بممارسة أعمال الأوراق المالية عن طريق إبرام عقود استثمارية عبر إدارة محافظ استثمارية دون ترخيص، يُعدّ عملاً من أعمال الأوراق المالية بالمخالفة لحكم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، ويستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة الستين من نظام السوق المالية دون النظر لانطباق تعريف الوسيط عليه.
قرارات لجنة الاستئناف: 694
المبدأ (26)
إيراد لفظ العقوبات في الجرائم الاقتصادية يتسع ليشمل التدابير والإجراءات الاحترازية.
قرارات لجنة الاستئناف: 296
المبدأ (27)
تداول المتهم خلال فترة الحظر النظامية تعد قرينة على أن تداوله بناءً على معلومة داخلية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1322
المبدأ (28)
تشديد العقوبة المقررة بحق المتهم عند ثبوت حالة العود.
قرارات لجنة الاستئناف: 505
المبدأ (29)
تقدير الغرامة يكون بالنظر إلى كل مخالفة مرتكبة من المخالف دون النظر إلى الشركة أو الشركات التي تمت عليها المخالفات.
قرارات لجنة الاستئناف: 1014، 1090، 1099، 1102، 1412، 1555، 1556، 1593، 1611، 1613، 1633، 1661، 1684، 1756، 1768، 1788، 1872، 1880، 1900، 1941
المبدأ (30)
جريمة طرح أوراق مالية للاكتتاب بدون ترخيص تعد من جرائم الخطر في سوق الأوراق المالية التي يكفي لقيامها أن يُحدث السلوك الإجرامي خطراً على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية دون استلزام الإضرار الفعلي، ومن ثم فبمجرد إتيان السلوك المنهي عنه تتحقق المخالفة سواء أتعمد الفاعل المخالفة أم لم يتعمد.
قرارات لجنة الاستئناف: 475
المبدأ (31)
سداد الالتزامات المالية خلال فترة المخالفة لا يعد سبباً مقبولاً أو مبرراً نظامياً للتداول خلال الفترة الزمنية المحظورة على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
قرارات لجنة الاستئناف: 229
المبدأ (32)
سلامة ونزاهة الباعث على التداول لا أثر له في نفي التهمة عن المتهم من عدمه طالما توافرت عناصر الركن المعنوي في الاتهام.
قرارات لجنة الاستئناف: 229
المبدأ (33)
صدور حكم جنائي سابق في ذات موضوع الدعوى -أثره- الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. كما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
قرارات لجنة الفصل: 330، 460، 500، 2117، 2259، 2337، 2493، 2465، 2394، 2446، 1052، 1372
المبدأ (34)
طلب توقيع عقوبات الحق العام المنصوص عليها في نظام السوق المالية منوط بجهة الادعاء في الحق العام.
قرارات لجنة الاستئناف: 15، 29
المبدأ (35)
عدم اشتراط نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية توفر قدر معين من الأموال المستثمرة، أو عدد محدد من الأشخاص لانطباق مفهوم الوساطة.
قرارات لجنة الفصل: 1302، 1307
المبدأ (36)
عدم التقيد في الجريمة الاقتصادية بالركن المعنوي بنفس الأحكام المقررة في الأنظمة العامة لكون الفقرة (ب) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أعطت هيئة السوق المالية صلاحية وضع القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات المخالفة للفقرة (أ) من ذات المادة، وأن وضع القواعد يشمل ما ورد في لائحة سلوكيات السوق من اعتبار قيام الركن المعنوي في حالة توافر أسس منطقية لذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 193، 260، 296، 295
المبدأ (37)
عدم الطعن فيما جاء بقرار الاتهام من وقائع مجردة عن الوصف والتكييف يعد إقراراً بتنفيذ العمليات محل الاتهام.
قرارات لجنة الفصل: 689
المبدأ (38)
عدم تحديد نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية مدة معينة للتقادم بالدعوى الجزائية - أثره- عدم تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة.
قرارات لجنة الاستئناف: 928، 1014، 1479، 1556، 1122، 1306
المبدأ (39)
عدم تسليم المتهم نسخة من البيانات التفصيلية التي احتسبت بموجبها المخالفات التي جاءت في منطوق الحكم المعترض عليه، وطريقة احتساب المكاسب غير المشرروعة لا يترتب عليه بطلان القرار لاسيما وأنه قد مكن من الاطلاع على ملف الدعوى واستنساخ ما يريد استنساخه منه، وأعطي المهل الكافية للرد على التهم الموجهة إليه بناءً على طلبه.
قرارات لجنة الاستئناف: 369، 370
المبدأ (40)
عدم ثبوت تعذر تقديم المتهم معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الفصل؛ على الرغم من إمهاله الوقت الكافي لتقديم ما لديه من دفوع يؤكد كون العمليات المخالفة محل التداولات تمت عن طريقه.
قرارات لجنة الاستئناف: 1481، 1197
المبدأ (41)
عدم قيام المتهم ببيع كامل ما يملكه في محافظه الاستثمارية الأخرى من أسهم الشركة المدرجة محل المعلومة لا أثر له في انتفاء تهمة التداول بناءً على معلومة داخلية.
قرارات لجنة الاستئناف: 229
المبدأ (42)
عدم وجود أي تداول في المحفظة الاستثمارية للمتهم خلال الأشهر السابقة على تداوله تعد قرينة على تداوله بناءً على معلومة داخلية.
قرارات لجنة الاستئناف: 229
المبدأ (43)
قصر الإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وفق ما طالبت به المدعية.
قرارات لجنة الاستئناف: 925، 928، 955، 975، 1007، 1010، 1049، 1050، 1123، 1124، 1138، 1139، 1194، 1196، 1197، 1224، 1242، 1900
المبدأ (44)
قيام المستثمر بالتسوية ودفع المكاسب المتحققة نتيجة مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، ولا ينفي عنه المسئولية الجنائية حيث أن قيامه بالفعل المخالف يجعله تحت طائلة هذه المسئولية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1122
المبدأ (45)
قيام شخص بالإعلان عن إدارة المحافظ وممارسته لهذا العمل يعد مخالفاً للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة و السابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية، ويستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الستين من نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الفصل: 883، 887، 1263، 1291، 1449، 1444
المبدأ (46)
قيام عضو مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات والسلطات اللازمة يوجب مسؤوليته النظامية عن الواجبات الملزم بأدائها بصفته عضواً في مجلس الإدارة، طالما أنه لم يقدم ما يثبت تحفظه على أي من الأخطاء المرتكبة، أو صدور توجيه من الشخص الاعتباري بالموافقة على ذلك بالمخالفة لما رآه شخصياً.
قرارات لجنة الاستئناف: 1189
المبدأ (47)
كل عملية مخالفة قام شخص بارتكابها مختلفة من حيث أسهم الشركة والوقت والكمية والسعر عن الأخرى، مما يشكل معه كل سلوك مخالفة تامة، فتكون كل منها محلاً للغرامة، استناداً إلى نص الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الفصل: 2255
المبدأ (48)
كون محل مخالفة المتهم هو المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادتان الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية -أثره- معاقبته بالعقوبات الواردة في المادة الستين من نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 451، 971
المبدأ (49)
لا عبرة بالاحتفاظ بالسهم أو بيعه بعد إعلان الشركة المدرجة عن الخبر محل المعلومة الداخلية للدلالة على انتفاء القصد الجنائي أو رفع المسئولية الجنائية لمخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 147
المبدأ (50)
لا يشترط في ثبوت مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وجود علاقة ظاهرة بين المتهمين بل يكفي توافر عدد من القرائن تلازم سلوك المتداول طوال فترة التداول أو في فترات معينة منه بحيث تنشأ قناعة لدى اللجنة بوجود رابط بينهم في اتخاذ القرار الاستثماري المخالف.
قرارات لجنة الفصل: 1481، 2041، 2045، 2050، 2254، 2344، 2636، 2580
المبدأ (51)
لا يشترط في دعوى الحق العام تحقق الضرر لقيام مسئولية المتهم، إذ يكفي ممارسته مهام الوساطة في الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص يخوله القيام بهذا النشاط.
قرارات لجنة الاستئناف: 983
المبدأ (52)
لا يشترط لتوافر كلٍ من الركن المعنوي والقصد الجنائي أدلة صريحة، وإنما يمكن استنتاجه من جملة الوقائع والتصرفات المؤدية إلى انصراف إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل محل الاتهام.
قرارات لجنة الفصل: 786، 787، 796، 887، 2041، 2050، 2143
المبدأ (53)
لا يشترط لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تكرار المخالفة، أو كون المتهم له مصلحة من هذه المخالفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 2
المبدأ (54)
لا يلزم لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ارتباط أوامر الشراء بأوامرُ بيع حتى يصدق عليها وصف المخالفة، بل متى ما ثبت أن الأمر المدخل كان مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لحقه وصف المخالفة حتى وإن كان أمر شراء دون أن يتبعه أمر بيع.
قرارات لجنة الاستئناف: 1242
المبدأ (55)
للجان الفصل سلطة بسط ولايتها المقررة لها نظاماً على وقائع القضية وتقدير العقوبة المناسبة على أي شخص اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام نظام السوق المالية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية أو لوائح السوق بما تقدر معه أن المصلحة العامة تتحقق به على نحو ما يتجلى من مقاصد النظام وأهدافه التي وضع من أجل تحقيقها، كما إن من سلطتها أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة من وقائع القضية والملابسات والظروف المحيطة بها.
قرارات لجنة الاستئناف: 927، 955، 965، 881، 885، 886، 887، 890، 891، 1016، 983، 986، 993، 1214، 1492، 1515، 1611، 1613، 1684، 1674، 1665، 1661، 1768، 1756
المبدأ (56)
للجنة بموجب نظام السوق المالية السلطة التامة والصلاحيات الضرورية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة المكاسب المحققة نتيجة هذه المخالفة، ولها وهي تباشر سلطتها في هذا التقدير أن تأخذ بما تطمئن إليه، إذ يعد تقدير المكاسب المحققة نتيجة المخالفة مما يدخل في إطلاق صلاحيات اللجنة.
قرارات لجنة الاستئناف: 134
المبدأ (57)
للجنة سلطة تقدير الأدلة والقرائن وصحة نسبتها إلى المتهم، ولها الحق بموجب نظام السوق الماليةفي مخاطبة من ترى الاستعانة به في الدعوى، وتقييم ما يقدم لها من مستندات، وبخاصة ما يتعلق بالقضاء الجنائي.
قرارات لجنة الاستئناف: 850
المبدأ (58)
مخالفة الإعلان عن ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص تتقرر على قيام الشخص باستخدام نطاق الموقع الإلكتروني في توجيه الإعلانات المخالفة واستفادته من ذلك في وضع بياناته الشخصية، وورد عدد من الإيداعات والتحويلات النقدية لحساباته المسجلة بالإعلان، دون النظر إلى الشخص القائم بتسجيل نطاق الموقع الالكتروني.
قرارات لجنة الفصل: 1094
المبدأ (59)
مخالفة التداول بناءً على معلومة داخلية تتحقق بمجرد شراء الأسهم، أو وضع أمر دون تنفيذه استنادًا إلى هذه المعلومة الجوهرية التي لم تعلن لعموم الجمهور، ولا يشترط البيع، أو بلوغ حجم معين في التداول، أو الأرباح حتى تكتمل شروط المخالفة وأركانها.
قرارات لجنة الاستئناف: 973، 974
المبدأ (60)
مخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تكون بأي عمل أو إجراء يمارس في السوق المالية من شأنه أن يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 1138، 1119، 1611
المبدأ (61)
مسئولية المتهم عن مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية قائمة طالما أنه هو من طلب تنفيذ الأوامر محل المخالفات، دون أثر للوسيلة التي تم بها إدخال الأوامر.
قرارات لجنة الاستئناف: 1242
المبدأ (62)
ممارسة الشخص أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص؛ يخضع لاختصاص اللجنة بصرف النظر عن كون تلك الأوراق متداولة داخل المملكة أو خارجها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
قرارات لجنة الفصل: 993، 1767
المبدأ (63)
من القرائن الظرفية لإثبات مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية (الفترة الزمنية القريبة جداً بين الشراء في سهم الشركة واجتماع مجلس الإدارة وإعلان المعلومة لعموم المستثمرين- عدم وجود التبرير المنطقي والمقبول للشراء في تلك الفترة- - عدم وجود حركة شراء سابقة للمتهم منذ فترة طويلة- ثبوت كون توقيت بيع المتهم الذي تربطه علاقة (من أي نوع من أنواع العلاقات التي اشارة لها الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق) بالشخص المطلع كان قبل عرضها على مجلس الإدارة وقبل إعلان الشركة عن تلك المعلومات لعموم الجمهور، مما يثبت حصوله على تلك المعلومات منه-عدم وجود تداولات بشكل مكثف على سهم الشركة باستثناء التداولات محل المخالفة- وجود عدد من المخاطبات ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين جهة عمل المتهم والشركة محل المعلومة الجوهرية محل الدعوى، والتي ثبت بها علمه استنادا إلى طبيعة عمله- قيام المتهم بالتداول شراءً على سهم الشركة قبل الإعلان عن المعلومة الجوهرية، وقيامه بالبيع عقب الإعلان عنها- تناقض أقوال المتهم في التحقيقات المجراة معه بشأن سبب الشراء.
قرارات لجنة الاستئناف: 1452، 1478، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1596، 1646
المبدأ (64)
مناط تجريم السلوك وكونه يعد مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق هو قصد التأثير على سعر السهم، دون النظر إلى نتيجة التأثير ارتفاعاً أو انخفاضاً، أو النظر إلى كميات الأوامر والأسعار المدخلة ومدى تأثيرها، أو كون تلك الأوامر حققت أرباحاً من عدمه، أو حجم المحفظة الاستثمارية. علاوة على أن وجود أوامر شراء منفذة بشكل كامل أو جزئي لا ينفي قصد التأثير في السهم أو قصد الدعم باعتبار أن العبرة تكون بالنظر إلى مجمل السلوك ومآلاته وطبيعته، فالسلامة من المخالفة في بعض العمليات لا يطبع تلك الصفة على باقي العمليات المخالفة، فلا تخرج بذلك عن نطاق التداولات غير المشروعة، كما أن العبرة في قيام المخالفة هو وجود تداولات مخالفة ثبت قيام المتهم بتنفيذها دون النظر فيما تمثله تلك التداولات ونسبتها من مجموع تداولاته.
قرارات لجنة الاستئناف: 955، 957، 1045، 1080، 1122، 1197، 1242، 1412، 1479، 1555، 1593، 1613، 1650، 1665، 1756، 1788، 1872، 1880، 1900
المبدأ (65)
مناط تجريم السلوك وكونه يعد مخالفة للمادة الخمسين من نظام السوق المالية هو التداول بناءً على معلومة داخلية بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وتوافرها لعموم الجمهور دون النظر إلى كمية التداولات المخالفة.
قرارات لجنة الفصل: 2106
المبدأ (66)
نطاق الحماية للمعلومات الداخلية من الناحية الزمنية يمتد من لحظة حصول الشخص المطلع على المعلومة حتى إعلانها لعموم المتداولين في السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 147، 148
المبدأ (67)
نظام السوق المالية قد قرر على الفعل –محل الاتهام- جملةً من العقوبات، وترك للجان الفصل سلطة تقرير وتقدير تلك العقوبات بما يتناسب وغاية المنظم في تحقيق الردع بشقيه: العام والخاص، علاوة على السعي للمحافظة على استقرار السوق المالية.
قرارات لجنة الاستئناف: 927، 955، 1014، 1122
المبدأ (68)
وجود تداولات مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية على المحفظة الاستثمارية العائدة للمتهم مع عدم تواجده في نفس مكان تنفيذها – داخل المملكة - لا يعفيه من المسئولية لكونه هو المسؤول عن إدارتها وتحديد قراره الاستثماري.
قرارات لجنة الفصل: 1364، 2045، 2012
المبدأ (69)
يشترط لانطباق وصف المعلومة الجوهرية، أن يتحقق فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق، من حيث تعلقها بورقة مالية، وعدم الإعلان عنها وتوفرها للجمهور في التواريخ التي تمت فيها التداولات محل المخالفة، وأن إعلانها سيؤثر تأثيرًا جوهريًّا في سعر السهم، أو قيمته من منظور الشخص العادي.
قرارات لجنة الاستئناف: 973، 974، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1596
المبدأ (70)
يلزم لثبوت مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، توفر ركنين: أحدهما مادي: يتحقق بقيام المتهم بأي تصرفات، أو ممارسات تنطوي على تلاعب، أو تضليل فيما يتعلق بأمرٍ، أو صفقةٍ على ورقةٍ مالية، وثانيهما معنويٌ: يتمثل في علم المتهم، أو إمكانية علمه بطبيعة التصرف، أو الممارسة، أو إذا توفرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف، أو الممارسة التي تنطوي على تلاعب، أو تضليل فيما يتعلق بأمر، أو صفقة على ورقة مالية، مع انصراف إرادته للقيام بالعمل، أو التصرف، أو الممارسة التي تنطوي على تلاعب، أو تضليل.
قرارات لجنة الاستئناف: 975، 979، 1007، 1010، 1014، 1016، 1020، 1026، 1042، 1045، 1049، 1050، 1051، 1053، 1056، 1057، 1058، 1075، 1080، 1083، 1088، 1090، 1093، 1099، 1102، 1122، 1197، 1224، 1241، 1242، 1306، 1331، 1332، 1412، 1453، 1474، 1479، 1492، 1515، 1555، 1556، 1561، 1593، 1611، 1613، 1633، 1650، 1661، 1674، 1684، 1756، 1768، 1788، 1807، 1872، 1900، 1941
المبدأ (71)
يلزم لثبوت مخالفة المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، توافر الشرط المفترض والركن المادي للمخالفة، والذي يتمثل شرطها المفترض في وجود صفة خاصة في المتهم بأن يكون شخصاً مسجلاً في إحدى الوظائف التي أوجبت هيئة السوق المالية تسجيلها في المادة التاسعة عشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم. ويتمثل ركنها المادي في قيام المتهم بالتنفيذ الفعلي للأوامر الخاصة بحسابه الخاص قبل تنفيذ أوامر العملاء مستغلاً تلك الوظيفة الواجبة التسجيل بهدف تحقيق منفعة لحسابه الخاص من تلك الوظيفة الواجبة التسجيل وتقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الغير.
قرارات لجنة الفصل: 569، 886، 2572
المبدأ (72)
يلزم لثبوت مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية توفر الركنين: المادي والمعنوي للمخالفة، ويتمثل ركنها المادي: في قيام المتهم بممارسة أحد أعمال الأوراق المالية الواردة في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية، والإعلان عنها وأن يكون ذلك بصورة تجارية طبقًا لحكم المادة الثالثة من ذات اللائحة، ودون أن يكون شخصًا مرخصًا له من قبل هيئة السوق المالية على وفق حكم المادة الخامسة من اللائحة ذاتها، أو شخصًا مستثنى من متطلبات الترخيص على وفق الملحق رقم (1) من اللائحة ذاتها، ويتمثل ركنها المعنوي: في أن تتجه إرادة المتهم إلى ممارسة أحد أعمال الأوراق المالية والإعلان عن ذلك دون أن يكون حاصلاً على ترخيص، مع علمه بذلك، وأن تتوفر الأدلة على صحة قيام التهمة وصحة نسبتها وسلامة إسنادها في حقه.
قرارات لجنة الاستئناف: 881، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 922، 923، 934، 1672، 1830، 1790، 1810، 1881، 1898، 1943، 1947
المبدأ (73)
يلزم لثبوت مخالفة المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة ذاتها، والقاعدتين رقمي (10) و (11) من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول-توفر البنيان النظامي الذي حددته تلك النصوص من حيث توفر الشرط المفترض والركنان: المادي والمعنوي للمخالفة، والتي تمثل شرطها المفترض في وجود صفة خاصة في المتهم، بأن يكون شخصًا مسجلاً في إحدى الوظائف واجبة التسجيل على وفق المادة التاسعة عشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وتمثل الركن المادي للمخالفة التي ارتكبها المدعى عليه في تزويد شخص آخر بما لديه من معلومات عن محل المخالفة، واستفادة الشخص الأخر من تلك المعلومات في اتخاذ قراره الاستثماري ، فيما يتمثل ركنها المعنوي في انصراف إرادة المدعى عليه إلى القيام بذلك العمل، أو التصرف مع علمه بطبيعته وكونه غير مشروع.
قرارات لجنة الاستئناف: 965، 1850
المبدأ (74)
يلزم لقيام المسؤولية عن مخالفة الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات والمادة السادسة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ثبوت العلم بوجود قصور أو خلل في الأنظمة المالية والمحاسبية ووجود معالجات محاسبية لم يتم التأكد من صحتها، واعتماد القوائم المالية قبل التأكد من سلامة تلك الأنظمة وصحة تلك المعالجات المحاسبية، ودون تنفيذ الواجبات بما يحقق مصلحة الشركة من خلال طرح المخاطر التي قد تواجهها بسبب التأثير الجوهري لتلك المعالجات على القوائم المالية في حال ثبوت عدم صحتها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1462
المبدأ (75)
يلزم لمخالفة التداول بناءً على معلومة داخلية طبقاً للمادة الخمسين من نظام السوق المالية، والمادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، توافر صفة خاصة في المتهم، وهي كونه شخصاً مطلعاً، وأن توجد معلومة داخلية تتوافر فيها الشروط النظامية - وهي ألا تكون متوفرة لعموم الجمهور، ولم يتم إعلانها، والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومة أن إعلانها وتوفرها سيؤثر جوهريًّا في سعر الورقة المالية، أو قيمتها التي تتعلق بها تلك المعلومة، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوفرة عمومًا وأنها لو توفرت لأثرت في سعر الورقة المالية، أو قيمتها تأثيرًا جوهريًّا -. كذلك يلزم توافر ركنين: أحدهما مادي يتمثل في قيام المتهم بتداول الورقة المالية التي تتعلق بالمعلومة الداخلية وفقاً لمفهوم "التداول" الوارد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق، وثانيهما معنوي يتمثل في أن يعلم المتهم أن المعلومة التي يتداول بناءً عليها هي معلومة داخلية، ويتطلب تحقق هذا الركن توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة وذلك بالعلم بحيازة معلومة داخلية، واتجاه إرادته إلى استغلالها قبل توافرها للجمهور وإعلانها.
قرارات لجنة الاستئناف: 973، 974، 1430، 1452، 1478، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1567، 1596، 1646
المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائية / آلية احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية
المبدأ (76)
يكون تقدير المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية وفق الآلية الآتية:1. رصيد أول الفترة: يتم تحديد هذا الرصيد بناء على تقرير الموجودات الصادر عن شركة السوق المالية "تداول" والذي يظهر عدد أسهم الشركة محل المخالفة الموجود في (محفظة/محافظ) المتهم لآخر يوم قبل بدء المخالفة على سهم الشركة، ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد الأسهم في المحفظة بسعر إغلاق اليوم السابق ليوم المخالفة.2. رصيد آخر الفترة: يتم تحديد هذا الرصيد بناء على رصيد أول الفترة مضافاً له كافة عمليات الشراء التي قام بها المخالف خلال فترة المخالفة ومطروحاً منها كافة عمليات البيع خلال فترة المخالفة ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد أسهم الشركة محل المخالفة المتبقي في المحفظة (المحافظ) بسعر إغلاق آخر يوم من أيام المخالفة.3. أيام المخالفة: عند احتساب المكاسب يتم إدراج كامل التعاملات التي يقوم بها المتهم خلال أيام المخالفة (مشتملاً على التعاملات التي تمت قبل أو بعد وقت المخالفة)، حيث تدرج كافة التعاملات التي تتم خلال اليوم الذي تم فيه ارتكاب المخالفة بقيمتها الفعلية.4. إدراج التعاملات خلال الأيام التي تقع بين أيام المخالفة: يتم إدراج كافة التعاملات بالشراء والبيع والتي تتم خلال الأيام التي تقع بين أيام المخالفة في حال عدم وجود فترة انقطاع، حيث يتم الأخذ بها عند احتساب المكاسب وتضاف هذه التعاملات بالبيع والشراء بهدف الوصول إلى رصيد آخر الفترة. 5. فترة الانقطاع بين أيام المخالفة: هي الفترة التي تتجاوز (5) أيام تداول متتالية والتي لم يقع فيها أي عمليات تداول مخالفة على سهم الشركة نتيجة توقف المخالف عن ارتكاب المخالفة، وعند تحقق ذلك لا يتم الأخذ بالتعاملات التي تتم بين أيام المخالفة حيث يتم احتساب رصيد آخر الفترة لأول فترة مخالفة في نهاية آخر يوم مخالف خلال الفترة، واحتساب رصيد أول الفترة للفترة التالية (التي تبدأ بعد أكثر من 5 أيام) باعتبارها فترة مخالفة جديدة، ويتم طلب رصيد الموجودات لبداية كل فترة على حده، ويتم احتساب رصيد أول الفترة ورصيد آخر الفترة لكل فترة بشكل مستقل واحتساب المكاسب عن كل فترة على حده، ولا يتم خصم الخسائر التي تقع في فترة معينة من أرباح الفترات الأخرى.6. عدم فصل المحافظ: لا يتم فصل المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة ورصيد آخر الفترة خلال فترة المخالفة حيث يتم الاخذ بكافة الموجودات في المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة، كما يتم إدراج كافة التعاملات خلال فترة المخالفة والتي تتم من خلال المحفظة (المحافظ) الاستثمارية التي يمتلكها المخالف، حيث يتم معاملة كافة محافظ المخالف باعتبارها محفظة واحدة بغض النظر عن قيامه بارتكاب المخالفات من خلال أي محفظة من تلك المحافظ، طالما كان تحقيق المكاسب غير المشروعة ناتج عن ارتكاب مخالفة على إحدى محافظه الاستثمارية.7. عمليات البيع والشراء التي تتم قبل وبعد وقت المخالفة: يتم إدراج كافة العمليات التي تتم قبل وبعد وقت المخالفة خلال أيام المخالفة عند احتساب المكاسب التي تحققت من السلوك المخالف.8. عدم خصم الخسائر الناتجة عن أي فترة من فترات المخالفة لنفس الشركة: لا يتم عمل مقاصة بين الأرباح والخسائر لنفس سهم الشركة في حال نتجت عن فترات مختلفة، حيث لا يتم الأخذ سوى بالأرباح الناتجة خلال فترات المخالفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 975، 979، 1007، 1010، 1014، 1016، 1026، 1042، 1045، 1049، 1050، 1051، 1053، 1056، 1057، 1058، 1071، 1075، 1083، 1090، 1093، 1099، 1119، 1122، 1123، 1124، 1138، 1139، 1188، 1190، 1192، 1193، 1194، 1224، 1305، 1306، 1331، 1332، 1412، 1453، 1474، 1479، 1492، 1515، 1555، 1556، 1561، 1589، 1593، 1611، 1613، 1614، 1633، 1650، 1661، 1665، 1674، 1684، 1756، 1768، 1788، 1872، 1880، 1900، 1941
المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائية / آلية احتساب المكاسب المتحققة نتيجة مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية
المبدأ (77)
يكون تقدير المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية وفق الآلية الأتية: في حال تم بيع الأسهم بعد إعلان المعلومة الداخلية، يكون احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة عن مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية وفق الآلية المتمثلة في حساب مجموع القيمة الإجمالية الفعلية لعمليات شراء الأسهم محل المخالفات، مطروحة من القيمة الإجمالية للبيع الفعلي.
قرارات لجنة الاستئناف: 973، 974، 1478، 1483، 1484، 1485، 1486، 1487، 1646
المبادئ الصادرة في شأن آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في الدعاوى الجزائية / آلية احتساب المكاسب غير المشروعة المتحققة لمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية
المبدأ (78)
احتساب المكاسب في مخالفات المادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق: 1- رصيد أول الفترة: ويحدد بناء على تقرير الموجودات الصادر عن شركة السوق المالية السعودية "تداول" والذي يظهر عدد أسهم الشركة محل المخالفة الموجود في محفظة/محافظ المتهم المدعى عليه لآخر يوم قبل بدء المخالفة على سهم الشركة، ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد الأسهم في المحفظة بسعر إغلاق اليوم السابق ليوم المخالفة.2- رصيد آخر الفترة: ويحدد بناء على رصيد أول الفترة مضافاً له كافة عمليات الشراء الفعلي التي قام بها المدعى عليه قبل قيامه بالترويج فقط ومطروحاً منها كافة عمليات البيع الفعلي خلال يوم المخالفة، ويتم تقييم هذا الرصيد من خلال ضرب عدد أسهم الشركة محل المخالفة المتبقي في (المحفظة/ المحافظ) بسعر إغلاق يوم المخالفة.3. لا يتم فصل المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة ورصيد آخر الفترة خلال فترة المخالفة حيث يتم الأخذ بكافة الموجودات في المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة، كما يتم إدراج كافة التعاملات خلال فترة المخالفة والتي تتم من خلال المحفظة /المحافظ الاستثمارية التي يمتلكها المدعى عليه ، حيث يتم معاملة كافة محافظ المدعى عليه باعتبارها محفظة واحدة بغض النظر عن قيامه بارتكاب المخالفات من خلال أي محفظة من تلك المحافظ. طالما كان تحقيق المكاسب الغير مشروعة ناتج عن ارتكاب مخالفة من خلال أحد محافظه الاستثمارية. مع النظر في استبعاد أي محفظة في حال كان هناك مؤسسات سوق مالية تقوم بادرة المحفظة بشكل مطلق.4. عمليات البيع والشراء التي تتم قبل وبعد وقت المخالفة: يتم إدراج عمليات الشراء التي تتم قبل وقت المخالفة خلال يوم المخالفة عند احتساب المكاسب التي تحققت من السلوك المخالف ولا يتم الأخذ بعمليات الشراء بعد انتهاء المخالفة، في حين يتم الأخذ بكامل عمليات البيع خلال يوم المخالفة.5- عدم خصم الخسائر الناتجة عن أي فترة من فترات المخالفة لنفس الشركة: لا يتم عمل مقاصة بين الأرباح والخسائر لنفس سهم الشركة في حال نتجت عن فترات مختلفة، حيث يتم الأخذ بالأرباح المتحققة خلال فترات المخالفة فقط دون خصم الخسائر منها.
قرارات لجنة الاستئناف: 2488، 2491
المبدأ (79)
المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظة قاصر:لا يُلزم القاصر بدفع المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته، بل يتم إلزام الولي بدفعها إذا كان هو من قام بالمخالفة.
قرارات لجنة الاستئناف: 2165
المبدأ (80)
آلية احتساب المكاسب غير المشروعة المرتبطة بسلوك إخفاء نسبة الملكية:1. آلية احتساب الأسهم المملوكة بنسبة ملكية أدت إلى تجاوز نسبة التملك المطلوب الإفصاح عنها: يتم احتساب جميع الكميات المملوكة لجميع المتهمين والتي نتج عنها تجاوز نسبة تملك (5%) مجتمعين، ولم يتم الإفصاح عنها خلال فترة المخالفة.2. رصيد موجودات ما قبل المخالفة: يتم تحديد هذا الرصيد بناءً على تقرير الموجودات الصادر عن "تداول" والذي يظهر عدد أسهم الشركة محل المخالفة الموجود في محفظة (محافظ في حال أكثر من محفظة) المتهم لآخر يوم قبل بدء المخالفة على سهم الشركة، ويتم تتبع قيمة الشراء الفعلي لهذا الرصيد. 3. أيام المخالفة: هي الأيام التي تم خلالها عمليات تداول ونقل أسهم بهدف إخفاء نسبة الملكية التي يجب الإفصاح عنها. 4. عدم فصل المحافظ: لا يتم فصل المحافظ عند احتساب رصيد أول ورصيد آخر الفترة خلال فترة المخالفة حيث يتم الأخذ بكافة الموجودات في المحافظ عند احتساب رصيد أول الفترة، كما يتم إدراج كافة التعاملات خلال فترة المخالفة والتي تتم من خلال (المحفظة/المحافظ) الاستثمارية التي يمتلكها المتهم، حيث يتم معاملة كافة محافظ المتهم باعتبارها محفظة واحدة بغض النظر عن قيامه بارتكاب المخالفات من خلال أي محفظة من تلك المحافظ، طالما كان تحقيق المكاسب الغير مشروعة ناتج عن ارتكاب مخالفة على إحدى محافظه الاستثمارية.5. إدراج التعاملات خلال الأيام التي تقع بين أيام المخالفة: يتم إدراج كافة التعاملات بالشراء والبيع التي تمت خلال الايام التي تقع بين أيام المخالفة، حيث يتم الأخذ بها عند احتساب المكاسب وتضاف هذه التعاملات بالبيع والشراء بهدف الوصول إلى رصيد آخر الفترة.6. تقييم الأسهم المنقولة بين محافظ المتهم أو محافظ أي من تابعيه بهدف إخفاء تجاوز نسبة الملكية الواجب الإفصاح عنها: لن يتم تقييم الأسهم المنقولة بين محافظ المتهم أو محافظ أي من تابعيه، حيث أن هذه الأسهم قد تم تتبع قيمة الشراء الفعلي لها، كما تم تتبع قيمة البيع الفعلي لها في أي محفظة من محافظه، وفي حال وجود كمية متبقية في آخر الفترة فسيتم تقييمها وفقاً لتقييم رصيد آخر الفترة.7. آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في أسهم المنحة: تم الأخذ بأسهم المنحة المضافة لمحافظ المتهمين خلال فترة تتبع الشراء الفعلي لرصيد موجودات خلال فترة المخالفة، حيث أن استحقاق أسهم المنحة كان قد نتج عن التملك الغير مشروع وفقاً لكميات الشراء المرتبطة بها خلال الفترة، وتم احتساب قيمة تلك الأسهم بسعر إغلاق يوم إضافتها للمحافظ الاستثمارية، ومن ثم يتم تتبع قيم البيع الفعلي لها وفقاً لطبيعة هذه الدعوى ووقائعها وحيثياتها.8. رصيد آخر الفترة: هو رصيد الموجودات المتبقية في محافظ المتهمين بعد عملية تتبع البيع الفعلي للأسهم المملوكة بنسبة ملكية تتجاوز النسبة الواجب الإفصاح عنها، والتي لم يتم بيعها والناتجة عن عمليات التداول أو النقل بين المحافظ، ويتم تقييم رصيد الموجودات التي لم يتم بيعها من خلال ضرب عدد أسهم الشركة محل المخالفة المتبقي في المحفظة (المحافظ) بسعر إغلاق آخر يوم من أيام التتبع الفعلي لها في حالة عدم التصرف في رصيد آخر الفترة.9. عدم خصم الخسائر الناتجة عن أي فترة من فترات المخالفة لنفس الشركة: لا يتم عمل مقاصة بين الأرباح والخسائر لنفس سهم الشركة في حال نتجت عن فترات مختلفة، حيث لا يتم الأخذ سوى بالأرباح الناتجة خلال فترات المخالفة.في حال تضمنت المخالفات حقوق أولوية:آلية احتساب المكاسب غير المشروعة في ممارسة حقوق أولوية: حيث أن استحقاق حقوق الأولوية كان قد نتج عن التملك غير المشروع وفقاً لكميات الشراء المرتبطة بها خلال فترة المخالفة، وكذلك فإن حقوق الأولوية المشتراة بسعر الاكتتاب والتي تضاف إلى المحافظ الاستثمارية كأسهم بعد الانتهاء من فترة التداول على حقوق الأولوية، والتي تزامنت مع المخالفة الأساسية بالتملك والتأثير على سعر أسهم الشركات بالارتفاع خلال الفترة، فإنه تم احتساب مبالغ المكاسب غير المشروعة على النحو الآتي:عند بيع كامل الحقوق خلال فترة تداول: يتم احتساب المكاسب عن كامل قيمة حقوق الأولوية المباعة من خلال ضرب عدد الحقوق التي تم بيعها بسعر البيع الفعلي.عند عدم ممارسة حق الاكتتاب: يتم احتساب المكاسب من خلال النظر إلى مبلغ التعويض المستلم من الشركة نتيجة عدم ممارسة حق الاكتتاب. عند الاكتتاب بجزء وبيع الجزء المتبقي: يتم احتساب المكاسب عن الجزء المباع خلال فترة تداول الحقوق وذلك باحتساب عدد الحقوق وضربها بسعر البيع الفعلي. كما يتم احتساب المكاسب عن الجزء المكتتب به من خلال ضرب عدد أسهم الاكتتاب بسعر إغلاق أول يوم لإيداع الأسهم بالمحفظة (في حال الاحتفاظ بها). أما في حال تم بيعها فيتم احتساب المكاسب من خلال ضرب عدد أسهم الاكتتاب بسعر البيع الفعلي.عند الاكتتاب بكامل كمية الحقوق الأولوية: في حال قام ببيع الحقوق الأولوية خلال فترة تداول الحقوق يتم احتساب المكاسب من خلال ضرب عدد الحقوق بسعر البيع الفعلي وفي حال تم بيعها بعد فترة تداول الحقوق يتم خصم سعر الاكتتاب 10 ريال من قيمة البيع الفعلي. و في حال تم الاحتفاظ بحقوق الأولوية يتم احتساب المكاسب من خلال ضرب عدد الأسهم المكتتب بها في سعر إغلاق أول يوم تم فيه تداول أسهم الاكتتاب.
قرارات لجنة الاستئناف: 3088، 2936
المبادئ الصادرة في الدعاوى الإدارية
المبدأ (1)
استقرت المبادئ العامة على أن القرار التأديبي الصادر ضد شخص مسجل يصدر بعد ثبوت المخالفة الجزائية تخلف ذلك - أثره - بطلان القرار.
قرارات لجنة الاستئناف: 874
المبدأ (2)
اشتمال القرار على عيب مفرط في الجسامة بمخالفته للنظام مخالفة جسيمة – أثره - تجرد القرار من صفته الإدارية ويصبح قرارًا منعدمًا ولا يكتسب بموجب ذلك أية حصانة.
قرارات لجنة الفصل: 1264، 1265
المبدأ (3)
الأصل في قرارات جهة الإدارة أنها صحيحة، وأنه تم اتباع الإجراءات اللازمة لإصدارها ما لم يثبت خلاف ذلك.
قرارات لجنة الاستئناف: 978، 1072، 1232، 1237، 1587، 1588، 1640
المبدأ (4)
التصريح عن البيانات غير الصحيحة المتعلقة بالوقائع المادية الجوهرية أو إغفال التصريح بتلك البيانات – أثره - مسئولية الشركة المدعى عليها وبقية الأشخاص المسئولين عن إدارتها عن الخطأ حال ثبوته كل حسب مسئوليته.
قرارات لجنة الاستئناف: 1141، 1142، 1143، 1144، 1145، 1147، 1148، 1149، 1150، 1151، 1152، 1153، 1154، 1155، 1156، 1157، 1158، 1159، 1160، 1161، 1162، 1163، 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1327، 1342، 1343، 1344، 1345، 1346، 1347، 1348، 1349، 1360، 1361، 1362، 1363، 1364، 1368، 1370، 1372
المبدأ (5)
الجهة الإدارية ليست ملزمةً صراحةً ذكرَ الأسباب في قرارها إلا إذا ألزمها النظام ذلك؛ إذ إنَّ التسبيب لا يكونُ إلا بالقدرِ الذي تحتمله طبيعةُ القرار؛ لأنَّ هذه القرارات يفترض أن تهدف في جميع الأحوال إلى المصلحة العامة، وأنَّها قائمة على سببها الموجب، وبهذا تحملُ القرارات قرينةَ المشروعيةِ التي لا تزايلها لمجرد عدم تسبيبها، وفي هذه الحال تُحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك؛ لأنَّ الأصل المتقرر مشروعية أعمال الإدارة، وأنّ قرَارَاتها الإدارية تتمتع بالسلامة حتى يثبت العكس.
قرارات لجنة الاستئناف: 1587
المبدأ (6)
القرار الإداري لا يمكن وصمه بالعيب ما لم يلحقه عيب من عيوب إصدار القرار الإداري، سواء في شكله، أو في الاختصاص، أو مخالفته للأنظمة أو انحراف الإدارة في استعمال سلطتها، أو كان معيباً في سببه.
قرارات لجنة الاستئناف: 430، 416، 425، 437، 417، 418، 422، 450، 827، 978، 1072
المبدأ (7)
المحافظة على المعلومات السرية التي تؤثر على السوق المالية وعدم إعلانها إلا وفق إجراءات محددة يعد التزاماً فرضه نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية على الشركات المدرجة في السوق ويجب عليها التقيد به.
قرارات لجنة الاستئناف: 1237
المبدأ (8)
المخالفات الإدارية تقع بمجرد القيام بالسلوك المخالف، ولا يلزم فيه توافر الركن المعنوي.
قرارات لجنة الاستئناف: 486
المبدأ (9)
المقصود بالاتفاق في الفقرة (3/د) من المادة الثامنة والستون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وجود اتفاق محدد انصرفت فيه إرادة أطرافه إلى أحدث الاثر القانوني محل المخالفة وهو بيع الأسهم بوصفها وكميتها، وذلك وفقاً لتعريف "يتصرف بالاتفاق" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بأنه يعني "التعاون الفعلي بموجب اتفاق أو تفاهم (سواءً بشكل رسمي أو غير رسمي) بين أشخاص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".
قرارات لجنة الاستئناف: 1436، 1437، 1438
المبدأ (10)
النص على سبب القرار يكون لازماً اذا اشترط المنظم ذلك، ولم تشترط المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية ذكر السبب عند فرض مجلس هيئة السوق المالية للغرامة، وعليه فلا يكون ذلك لازماً النص عليه في قرار مجلس الهيئة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1587
المبدأ (11)
إضافة لجان الفصل سبباً آخر إلى السبب الرئيس الذي أدى إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية لا يُعدّ من قبيل تغيير السبب الذي نص عليه في قرار مجلس الهيئة والذي يكفي سبباً لصحة صدور قرار مجلس الهيئة.
قرارات لجنة الاستئناف: 425
المبدأ (12)
إلغاء إدراج أسهم شركة مدرجة من السوق المالية السعودية (تداول) - أثره - نقل أسهم الشركة الملغى إدراجها إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية؛ للاحتفاظ بسجل المساهمين في الشركة، وسجل القيود المسجلة على أسهم هذه الشركة بأي طريقة إلكترونية تراها مناسبة، إلى أن تحدد الهيئة الشخص المفوض باستلامها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1458، 1459
المبدأ (13)
بطلان القرار الإداري في جزء منه، يترتب عليه انعدام القرار في هذا الجزء فقط، ولا يسري الانعدام على القرار كله، بل يكون بقدر ما شابه من عيب فقط، إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري من التفرقة بين البطلان المطلق، وبين البطلان النسبي.
قرارات لجنة الاستئناف: 418، 430
المبدأ (14)
تسرب المعلومة قبل إعلانها للجمهور يؤدي إلى تأثر سعر الورقة المالية، وإلى الإخلال بمبدأ العدالة في إتاحة المعلومة للمستثمرين كافة على حد سواء.
قرارات لجنة الفصل: 769
المبدأ (15)
تطابق المعلومة المنشورة في الشبكة العالمية للمعلومات مع المعلومة الصادرة من الشركة المدرجة في كميتها وتوقيتها يفيد تسرب المعلومة من الشركة لتفردها بمعرفة هذه المعلومة وقت النشر.
قرارات لجنة الاستئناف: 1237
المبدأ (16)
تفرد علم الشركة المدرجة بالمعلومة المنشورة، وتطابقها مع الواقع يدل دلالة قوي ة على تسرب المعلومة من قبل الشركة المدرجة.
قرارات لجنة الاستئناف: 430
المبدأ (17)
ثبوت المخالفة في حق الشركة المدرجة عند عدم وضعها سياسات مكتوبة وواضحة تبين تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين فيها، يمكن الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1230
المبدأ (18)
ركن السبب هو العنصر القـانوني أو الـواقعي الـذي يحدو بالإدارة إلى إصدار قرارها، بقصد إحداث أثر قـانوني، وأن العبرة في تقدير مشروعية السبب الذي بُني عليه القرار الإداري يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه القرار المطعون فيه، وإذا ما استطاعت جهة الإدارة أن تثبت أن هذا السبب كان قائماً في تاريخ إصدار القرار وأنه كان بالفعل هو المبرر في تقدير جهة الإدارة لإصداره كان القرار بريئاً من عيب عدم قيامه على سبب. كون أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الإداري، وأن الأصل أن قرارها قام على أسباب سائغة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1587، 1588
المبدأ (19)
عدم اشتراط نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية إنذار أو إعلام المخالف قبل فرض العقوبة المقررة عليه.
قرارات لجنة الفصل: 635، 662
المبدأ (20)
عدم التزام الشركة المدرجة بالفترة النظامية التي يجب مراعاتها عند نشر إعلاناتها المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما - أثره - ثبوت المخالفة في حق الشركة المدرجة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1237
المبدأ (21)
عدم إفصاح الشركة المدرجة عن التطورات الجوهرية يعد مخالفة بحد ذاته يعاقب عليها النظام، دون النظر إلى تأثيرها في سعر الورقة المالية.
قرارات لجنة الفصل: 1107
المبدأ (22)
عدم وضع الشركة المدرجة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها- أثره- ثبوت مخالفة الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية والعشرين من لائحة حوكمة الشركات.
قرارات لجنة الفصل: 1726
المبدأ (23)
كون الشركةجهة معتمدة للمصادقة على توقيع من له حساب لديها لا يعفيها ـ بوصفها شركة ذات شخصية اعتبارية ـ من المتطلب النظامي بوجوب مصادقة توقيع ممثلها الوارد في التوكيل الصادر عنها.
قرارات لجنة الاستئناف: 1707، 1708
المبدأ (24)
لم يشترط نظام السوق المالية على الهيئة شكلاً معينًا لإصدار قرَارَاتِهَا، وإنِّما جَعَلها الجهة المسئولةَ عن تطبيق نظام السوق المالية، فجعل لها بذلك حق التحرك في نطاق تلك الغاية بعد بحث الجدوى، إذْ لها تقديرُ أهمية بعض الظروف الواقعية التي تصادف عملها، ولها أيضًا اتخاذ الوقت المناسب لاتخاذ قرارها.
قرارات لجنة الفصل: 145، 2588
المبدأ (25)
مجرد التأخير في نشر القوائم المالية عن الموعد النظامي لا يعد بحد ذاته تضليلاً من جانب الشركة المدرجة.
قرارات لجنة الاستئناف: 1320، 1513
المبدأ (26)
مخاطبة المتظلم بصدور قرار إداري في حقه - أثره - جعله نافذاً في مواجهته دون اشتراط مطالعته للقرار الصادر من المجلس بحقه.
قرارات لجنة الفصل: 635، 763
المبدأ (27)
مخالفات عدم الإفصاح بنسب التملك هي من المخالفات البسيطة التي تقوم على مجرد انتهاك الواجب القانوني بالإفصاح، وهذه المخالفة تعد من المخالفات المتجددة، والتي تتعدد بتعدد الفعل المخالف، وعند العقاب عليها توقع العقوبة على كل من هذه الجرائم المتعددة وليس على جريمة واحدة ذات عقوبة واحدة.
قرارات لجنة الفصل: 674، 690
المبدأ (28)
من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن القرار الاداري يتحصن بمضي المدة المحددة نظاماً من تاريخ العلم به.
قرارات لجنة الاستئناف: 426، 427، 429، 806، 846، 1936
المبدأ (29)
وجوب الالتزام بالإفصاح لهيئة السوق المالية والجمهور عن أي تطورات جوهرية تندرج في نطاق نشاط الشركة المدرجة دون تأخير وفقاً لما حدده نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما.
قرارات لجنة الفصل: 1673، 1809، 1950