هل يحق لصاحب العمل أن يخصم من راتبي؟
لا يجوز الحسم من الأجر لحقوق خاصة دون موافقتك الكتابية إلا في حالات محددة، منها استرداد القروض بما لا يزيد على 10% من الأجر. والحسم بغير سند يجيز اللجوء إلى المحكمة العمالية لاسترداده.
ما يقوله النظام
- الحالات المستثناة واردة في المادة الثانية والتسعون: استرداد قروض صاحب العمل (بحد أقصى 10% من الأجر)، واشتراكات التأمينات، والغرامات المقررة، وما يُقتطع مقابل ما أتلفه العامل، وتنفيذ حكم قضائي (بحد ربع الأجر شهرياً ما لم يقضِ الحكم بغيره).
- ولا يجوز لصاحب العمل أن يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي (المادة الحادية والستون).
- وإذا حُسم مبلغ لغير هذه الأسباب دون موافقة كتابية، فللعامل أن يطلب من المحكمة العمالية أن تأمر برده، ولها أن توقع غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم (المادة الرابعة والتسعون).
اعرف الرقم قبل أي تفاوض: الحاسبة العمالية تحسب المكافأة والإشعار والتعويض والإجازات، مع سند كل مبلغ.
احسب مستحقاتكماذا تفعل الآن
- اطلب مسير الرواتب الذي يبين سبب كل حسم.
- تحقق: هل وقّعت موافقة كتابية على هذا الحسم؟
- طالب كتابة برد المبلغ إن لم يكن له سند.
حالتك تختلف في تفاصيلها؟
محامٍ مرخص يراجع عقدك ومستنداتك ويبيّن لك الخطوة التالية، عن بُعد.
اطلب استشارة سريعةتواصل عبر واتسابأسئلة قريبة
إجابة استرشادية مبنية على نصوص نظام العمل في منصة الأنظمة، وليست رأياً قانونياً في حالة بعينها ولا تقديراً لما قد تحكم به المحكمة. تختلف النتيجة بحسب العقد والمستندات والوقائع.