المادة الأولى بعد المائة من نظام المعاملات التجارية

لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل ذلك صراحةً أو نص النظام على ذلك أو كان الضمان مما يقضي به عرف المنطقة التي يباشر فيها نشاطه، ويستحق الوكيل بالعمولة في هذه الحالات أجرًا إضافيًّا تحدده المحكمة إذا لم يتفق المتعاقدان على تحديده.