المادة الثانية بعد المائة
يتعهد الوسيط في عقد الوساطة لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه، وذلك مقابل أجر.
الفصل الرابع: الوساطة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.