المادة الثالثة بعد المائة
يكون أجر الوسيط نسبة معينة من قيمة العقد أو مبلغًا مقطوعًا. وإذا لم يكن الأجر معينًا بناءً على أي من الأنظمة ذات العلاقة أو العقد، قدرته المحكمة بناءً على أهمية العمل المكلف به الوسيط وقيمة العقد وما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.