المادة الخامسة بعد المائة
لا يستحق الوسيط أجرًا إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد، وإذا لم يبرم العقد لسبب يرجع إلى مَن كلف الوسيط بالسعي إلى إبرامه، استحق الوسيط تعويضًا تقدره المحكمة بناءً على أهمية العمل الذي كان مكلفًا به وما بذله من جهد وما استغرقه من وقت.