المادة السادسة بعد المائة من نظام المعاملات التجارية

1- لا يستحق الوسيط أجره إلا ممن كلفه من طرفي العقد، وإذا كان الوسيط مكلفًا من طرفي العقد استحق أجرًا من كل منهما. 2- إذا أُبرم العقد من خلال عدة وسطاء ولم يعين لكل منهم أجر مستقل، استحق كل منهم نصيبًا من الأجر بنسبة ما بذله من جهد وما استغرقه من وقت. 3- إذا فسخ أو أبطل العقد الذي توسط الوسيط في إبرامه، جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إذا كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.