المادة السابعة بعد المائة
لا يضمن الوسيط الملاءة المالية لطرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه، ولا يُسأل عن تنفيذ العقد ولا عن قيمة السلع المتعلقة به ولا وصفها، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
الفصل الرابع: الوساطة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.