المادة الرابعة عشرة
1- استثناء مما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، يجوز للصغير الذي أتم (الخامسة عشرة) من عمره أن يزاول عملًا تجاريًّا إذا أذن له وليه أو وصيه أو أذنت له المحكمة عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
2- يجوز أن يكون الإذن للصغير -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- بمزاولة العمل التجاري مطلقًا أو مقيدًا، ويجوز لمانح الإذن سحبه أو تقييده في أي وقت على ألا يؤثر ذلك في المراكز النظامية التي نشأت صحيحة قبله.
3- يعامل الصغير -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- في التجارة معاملة التاجر كامل الأهلية فيما أُذِن له به، باستثناء ما يتعلق بضمان التزاماته وشمول أصول التفليسة الخاصة به، فتكون في حدود أمواله المستثمرة في تجارته دون غيرها، ولا يحكم عليه بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإفلاس.