المادة الخامسة عشرة من نظام المعاملات التجارية

1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، إذا كان لعديم الأهلية أو ناقصها مالٌ في تجارة جاز للمحكمة أن تأذن باستمراره فيها أو أن تأمر تصفية هذا المال وسحبه من التجارة وفقًا لما يحقق مصلحته، ولها أن تأمر في أي وقت سحب الإذن أو تقييده مع مراعاة عدم تأثر المراكز النظامية التي نشأت صحيحة قبله. 2- إذا أذنت المحكمة باستمرار عديم الأهلية أو ناقصها في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها إذنًا عامًّا أو مقيدًا للقيام بالأعمال اللازمة لذلك. 3- يقيد في السجل التجاري كل إذن يصدر عن المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة عديم الأهلية أو ناقصها، وكل أمر بسحب الإذن أو تقييده.