المادة الحادية والعشرون
يجوز أن يستثنى من التصرف في المتجر فرعٌ أو أكثر من فروعه المستقلة، ويجوز أن ينحصر التصرف في واحد أو أكثر منها.
الباب الرابع: المتجر
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.