المادة الثانية والعشرون
لا يعد التصرف في أي من عناصر المتجر أو الفرع المستقل على حدة تصرفًا في المتجر أو الفرع.
الباب الرابع: المتجر
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.