المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
1- يكون الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، قابلًا للتداول بطريقة التظهير، وإذا تعددت التظهيرات وجب أن تكون مرقمة حسب تسلسلها.
2- لا يجوز تداول الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك، أو شطبت منه كلمة (لأمر) الواردة في محرر الشيك المسلم إلى العميل من البنك؛ إلا باتباع إجراءات حوالة الحق.
3- يُتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله؛ بالتسليم.
4- يجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.