المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
يُعد التظهير إلى المسحوب عليه مخالصةً إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سُحب عليه الشيك.
الفرع الأول: إنشاء الشيك وتداوله
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.