المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
يضمن المظهّر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالضمان تجاه كل من يؤول إليه الشيك بتظهير لاحق.
الفرع الأول: إنشاء الشيك وتداوله
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.