المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية

1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يفي شيكًا مسطرًا تسطيرًا عامًّا إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- لا يجوز للمسحوب عليه أن يفي شيكًا مسطرًا تسطيرًا خاصًّا إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز لهذا البنك أن يعهد إلى بنك آخر بقبض مبلغ الشيك بموجب تظهير توكيلي. 3- لا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر. 4- إذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين أحدهما لتحصيل مبلغه بواسطة غرفة مقاصة. 5- يقصد بلفظ "عميل" في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول عليه. 6- استثناءً من أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة، يدفع البنك مبلغ الشيك نقدًا إذا كان الحامل معروفًا لديه على وجه اليقين.