المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية

1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدًا بأن يضع على صدره عبارة: "للقيد في الحساب" أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود المكتوبة مقام الوفاء. 2- لا يعتد بشطب عبارة "للقيد في الحساب". 3- إذا لم يراع المسحوب عليه أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (الرابعة والخمسين بعد المائتين) من هذا النظام وأحكام هذه المادة؛ كان مسؤولًا عن التعويض عن الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.