المادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية

لا يحول انقضاء مدة سماع دعوى المطالبة بمبلغ الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه برد ما أثرى به دون وجه حق، ويسري هذا الحكم على الساحب وعلى سائر الملتزمين الذين أثْروا دون وجه حق إذا تم الرجوع عليهم بوفاء مبلغ الشيك.