المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات التجارية

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ- سحب شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته. ب- استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي قيمة الشيك. ج- أمر المسحوب عليه بعدم دفع مبلغ الشيك. د- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع من صرفه. هـ- ظهّر شيكًا أو سلّمه أو تلقاه وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ لدفع مبلغه. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أيّ من هذه الجرائم خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، عوقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.