المادة الرابعة والستون بعد المائتين
دون إخلال بالتعويض المستحق للساحب عمّا أصابه من ضرر، أو بالتعويض المستحق لأي مضرور آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال كل مسحوب عليه يرتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
أ- التصريح خلافًا للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل أقل من قيمته.
ب- رفض الوفاء بقيمة الشيك المسحوب سحبًا صحيحًا وله مقابل وفاء ولم يُقدَّم بشأن حامله اعتراضٌ صحيح.
ج- الامتناع عن وضع بيان على الشيك المفتقر إلى الرصيد عوضًا عن ورقة احتجاج عدم الوفاء على الرغم من تقديمه إليه في الميعاد النظامي.
د- الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو عن إصدار شهادة بذلك أو عن تسليم أصل الشيك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.