المادة الخامسة والثلاثون من نظام المعاملات التجارية

1- مع مراعاة أحكام الباب (الثامن) من هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، كل محرر بشأن معاملة تجارية محله التعهد بتسليم أموال منقولة يجوز تداول ملكية الأموال المشمولة به بتظهيره إذا كان صادرًا لأمر الدائن، وبالمناولة إذا كان صادرًا للحامل، ما لم ينص في المحرر على منع تداوله. 2- يترتب على تظهير المحرر أو مناولته انتقال ملكية جميع الأموال المشمولة به إلى متلقيه، ويضمن مظهر أو مناول المحرر نقل ملكية الأموال المشمولة به ما لم يكن قد قصر ضمانه على وجود تلك الأموال وقت إنشاء المحرر أو تداوله. 3- إذا تعدد المظهرون أو المناولون فيكون التزامهم تجاه الحامل التالي أو المظهر إليه تضامنيًّا فيما بينهم على النحو المبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، مع جواز رجوع كل منهم على من سبقه فيما أدّاه من التزامات على هذا النحو.