المادة السادسة والثلاثون
في الأحوال التي يوجب فيها النظام توجيه إخطار أو إعذار بوصفه شرطًا لقبول الدعوى أو لصحة الدفع أو للحكم بالتعويض في المنازعات التجارية أو لاتخاذ إجراء في أي من الأعمال التجارية؛ يجوز توجيه الإخطار أو الإعذار كتابة أو بأي وسيلة نظامية أخرى.