المادة السابعة والثلاثون من نظام المعاملات التجارية

1- على كل تاجر الاحتفاظ بنظام محاسبي يشتمل على سجلات محاسبية لتدوين المعاملات والأحداث المالية المتعلقة بتجارته، وأوقات حدوثها، بما يكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات. 2- يتيح النظام المحاسبي توفير المعلومات المحفوظة فيه في أي وقت عند طلبها ويمكّن من إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية والزكوية من واقعها. 3- يجوز أن يكون النظام المحاسبي ورقيًّا أو رقميًّا بأي من الوسائل الرقمية. 4- يكون تحديد أنواع السجلات المحاسبية الإلزامية -سواء أكانت ورقية أم رقمية- وكيفية تنظيمها، والمعاملات والأحداث المالية التي تسجل فيها، والمعايير والاشتراطات اللازم تحققها فيها، وفقًا لما تحدده لائحة السجلات المحاسبية.