المادة الرابعة
لأطراف العمل التجاري الاتفاق على الشروط والأحكام التي تسري على العمل التجاري ما لم تتعارض مع النظام العام أو مع حكم نظاميٍّ آمر. فإن لم يكن بينهم اتفاق فتسري -فيما لم يرد في شأنه نص في هذا النظام- القواعد الآتية، بالترتيب:
1- العرف التجاري والعادة التجارية، وتكون لقواعد العرف التجاري الخاص بمنطقة معينة أو بنشاط معين أولوية على قواعد العرف التجاري العام.
2- أحكام نظام المعاملات المدنية.