المادة الخامسة
تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية وإن لم تزاول على سبيل الاحتراف:
أ- شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها بربح أو تأجيرها، سواء بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
ب- العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أيًّا كانت صفة ذوي الشأن فيها وطبيعة الحق الذي أبرمت من أجله.
ج- الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، بما في ذلك بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها وتأجيرها واستئجارها وإصلاحها وصيانتها، والإرساليات البحرية والجوية، بما في ذلك النقل البحري والجوي المنتظمان، وبيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
د- أعمال وخدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق التي تستخدم لقاء أجر، والخدمات الأرضية في المطارات والموانئ بما في ذلك الشحن والتفريغ، والخدمات الملاحية المساندة، والقطر والإرشاد والإنقاذ البحري.
هـ- خدمات الاتصالات والإنترنت، والخدمات المساندة والبنية التحتية لها.
و- أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب.
ز- إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتليفزيون بقصد الربح.
ح- تأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات.
ط- أعمال البريد.
ي- أعمال المخازن العامة.
ك- أعمال محطات توليد الطاقة والمياه بقصد بيعها، وتوريد وبيع الطاقة والمياه المنتجة.
ل- توزيع الطاقة، أو نقلها، أو إيصالها، أو تخزينها، أو إدارتها.
م- استخراج موارد الثروة الطبيعية، كالنفط والغاز، والمناجم، والملاحات، والمحاجر، وتكرير النفط، وتسييل الغاز، ومعالجة المواد الهيدروكربونية.