المادة السادسة
لأغراض تطبيق هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات الصلة بالأعمال التجارية، تعد الأعمال الآتية أعمالًا تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف:
أ- شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
ب- الأوراق المالية.
ج- الأعمال المصرفية، ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتلقي الودائع، والصرافة، وخدمات الحوالات المالية.
د- التأمين بأنواعه.
هـ- الوكالات التجارية، واتفاقيات التوزيع.
و- الصناعة.
ز- الوساطة.
ح- التوريد.
ط- تأجير المرافق أو العقارات.
ي- النقل البري.
ك- مقاولات الإنشاءات.
ل- خدمات السياحة والسفر.
م- التصدير، والاستيراد، والتخليص الجمركي.
ن- الخدمات العامة، والاستقدام.
س- خدمات البيع بالمزاد.
ع- الطباعة، والنشر، والتصوير، والتسجيل المرئي والمسموع، والإعلان.
ف- خدمات التسويق.
ص- صيانة المنقولات والعقارات.
ق- تأجير المنقولات.
ر- خدمات إدارة العقارات والمشروعات والأصول غير المادية.
ش- تقنية المعلومات.