المادة السابعة
يعد عملًا تجاريًّا كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية لأي من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا النظام.
الباب الثاني: الأعمال التجارية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.