المادة الثانية والستون
إذا تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في شأن توريد دوري؛ جاز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد -بعد إخطار من تخلف بمدة معقولة- إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة المتعاقد الذي تخلف على الاستمرار في تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة، وذلك دون إخلال بحق المتعاقد الآخر في التعويض إن وجد له مقتضٍ.