المادة الثالثة والستون من نظام المعاملات التجارية

1- إذا اتُّفق على أجلٍ للتوريد عُدّ الأجل مشروطًا لمصلحة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله إلا برضاهما. 2- إذا اتُّفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد، وجب عليه إخطار المورد بالأجل في وقت مناسب. 3- إذا لم يُتفق على أجل التوريد، جاز لأي من المتعاقدين اللجوء إلى المحكمة لتحديده وفقًا للعرف، ولكل منهما فسخ العقد في أي وقت بشرط إخطار المتعاقد الآخر قبل الفسخ بمدة معقولة.