المادة السابعة والتسعون من نظام المعاملات التجارية

1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له بذلك، ولا يترتب على التصريح تغيير في طبيعة الوكالة إذا كان الوكيل يبرم العقد باسمه. 2- لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح للموكل عن اسم الغير الذي تعاقد معه إلا في حالة التعامل بأجل، فإذا امتنع في هذه الحالة عن الإفصاح دون مسوغ مقبول عُد ضامنًا لتنفيذ الصفقة.