المادة الثامنة والتسعون من نظام المعاملات التجارية

لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة إلا إذا أذن له الموكل صراحةً بذلك. وفي هذه الحالة تسري أحكام عقد البيع على علاقة الموكل بالوكيل. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه لحساب موكليْن مختلفين إلا إذا أجازا له ذلك.