المادة الحادية والعشرون
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
3- إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيراً، أو محكماً، أو وكيلاً، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة الثامنة
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (21) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة.
2- العداوة التي تمنع عضو النيابة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية.
3- لأي من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع النيابة في المدينة التي فيها فرع، ورؤساء دوائر التحقيق في المحافظات- رد المحقق عن التحقيق في القضية، قبل مباشرة إجراءات التحقيق، أو أثناءها. ويكون ذلك باستدعاء تبين فيه أسباب الرد. ولرئيس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضه مسبباً.