تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 محرم 1435هـ · المصدر الرسمي

المادة الثانية والعشرون

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1- صدور حكم نهائي. 2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4- وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة العاشرة

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — المادة العاشرة

1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (63) من النظام والمادة (42) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (124) من النظام والمادة (87) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.

2- انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله.

3- انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تعد حيازته محلاً للمصادرة.

4- لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (22) من النظام - في سيرها على الباقين.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.