نظام تملك غير السعوديين للعقار

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

الهوية الرقمية: أي بيانات بصيغة رقمية مصدرة ومعتمدة من وزارة الداخلية، وتحدد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة.

موضعها الأصلي: تحت المادة (8) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الخامسة

1- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، على أن يفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له.

ب- يكون ممثله النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

ج- يفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه.

2- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

3- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الثانية

يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

1- يحصل على الهوية الرقمية.

2- يفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه.

3- يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة السابعة

يعد زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقا للفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين).

الأدوات والمستندات المكملة لتطبيق المادة الثانية من اللائحة

قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/01/06هـ

[المتعلق باستخدام الهوية الرقمية وترتيبات حوكمة تملك غير السعوديين للعقار]

إن مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (40504) وتاريخ 1445/05/29هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/04/25هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4230) وتاريخ 1445/12/07هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/01/09هـ، ورقم (361) وتاريخ 1446/01/24هـ، ورقم (1732) وتاريخ 1446/05/16هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-43/46/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12320) وتاريخ 1446/12/27هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ثانيا: الموافقة على البند (رابعا) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-9-45/7)، الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم (7031) وتاريخ 1446/08/23هـ، في شأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رقم (20) المرافق لخطاب أمانة اللجنة المشار إليه، وقيام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثالثا: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/04/25هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

ه- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

تحديث قواعد الحسابات البنكية الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (482004268)، والمتضمن

إضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لغير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار

إشارة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/01/19هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1448/01/08هـ، وإشارة إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم (67/65681) وتاريخ 1440/11/01هـ والتحديثات اللاحقة لها، ولتمكين وصول فئة غير المقيمين إلى الخدمات البنكية في المملكة لغرض تملك العقار؛ أفيدكم بأنه تقرر تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة غير المقيمين المشمولين بأحكام النظام أعلاه، وفق الصيغة المرافقة، بما يشمل الآتي:

* إضافة بند برقم (200-2-4) وعنوان (الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة

المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (200-2) «الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة» من الباب (الثالث):

يفتح الحساب البنكي للأشخاص الطبيعيون المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، وفق المتطلبات والضوابط الآتية:

* متطلبات فتح الحساب:

1. صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك العقار.

2. صورة من جواز السفر -إن وجد-.

3. عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل المرتبط بالهوية الرقمية.

4. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

5. بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده أو مقر إقامته.

* ضوابط عامة:

1. التحقق من العميل عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.

2. عدم السماح بأن يكون الحساب مشتركا أو يكون عليه مفوضون من خارج المملكة.

3. تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

4. على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل مستمر.

* إضافة بند برقم (300-2-10) وعنوان (الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير

السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (300-2) «الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين» من الباب (الثالث):

يفتح الحساب البنكي للأشخاص الاعتبارية المشمولة بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، وفق المتطلبات والضوابط الآتية:

* متطلبات فتح الحساب:

1. صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء - بحسب الأحوال-، ورقم التسجيل - الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)-.

2. صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفقا لأنظمة المملكة.

3. عنوان سكن المفوض، وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل/المفوض المرتبط بالهوية الصادرة وفقا لأنظمة المملكة.

4. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اللائحة الأساسية وملحقاته الذي يبين بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله - بحسب الأحوال-.

5. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

* ضوابط عامة:

1. التحقق من المفوض عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.

2. تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

3. على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان هوية المفوض وتسجيل الشخص الاعتباري في المملكة وتحديث البيانات والمعلومات بشكل مستمر.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الثامنة

1- يجوز للشركة السعودية غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك خارج النطاق الجغرافي باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للغرضين الآتيين:

أ- مزاولة أنشطتها.

ب- سكن العاملين فيها.

2- يجب على الشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحصل على موافقة وزارة الاستثمار قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفقا لتلك الفقرة.

3- يجوز للشركة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه -وفق الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- وذلك داخل النطاق الجغرافي بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ دون الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

أولا: التعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط، حيثما وردت، المعاني الموضحة لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- نظام تملك غير السعوديين للعقار: نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ.

- الضوابط: الضوابط الخاصة بتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة - وفقا لما تضمنته المادة الرابعة من

نظام تملك غير السعوديين للعقار.

- الهيئة: هيئة السوق المالية.

- المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: يقصد به المستثمر الاستراتيجي الأجنبي وفقا للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

- الشركات المدرجة: الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقا لأحكام نظام الشركات.

- الصناديق الاستثمارية: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

- المنشآت ذات الأغراض الخاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

- مؤسسات السوق المالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.

ثانيا: الضوابط:

أ- يجوز للشركات المدرجة، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة بموجب نظام السوق المالية، تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة - وفقا لهذه الضوابط.

ب- عند تملك الشركات المدرجة العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجب أن تكون العقارات مخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، على أن يستغل العقار كاملا لذلك الغرض.

ج- استثناء من الفقرة (ب) من هذا البند، يجوز للشركات المدرجة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك لعقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لغير الغرض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند، وذلك في حال استيفاء الشروط الآتية:

1) أن لا يتملك - في جميع الأوقات - المستثمر الاستراتيجي الأجنبي في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

2) أن لا تتجاوز - في جميع الأوقات - ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية مجتمعين نسبة (49%) من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.

د- يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزء أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ه - يجب على الصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية عند تعاملها مع طلبات الاسترداد العيني أو عند إنهاء الصندوق أو تصفيته.

ثالثا: أحكام ختامية:

أ- لا تخل هذه الضوابط بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها.

ب- لا تخل هذه الضوابط بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار التي اكتسبتها الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفة نظامية قبل نفاذ هذه الضوابط.

رابعا: النشر والنفاذ:

تكون هذه الضوابط نافذة من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الثالثة

1- على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- تسجل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي -المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن تفصح عند التسجيل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة.

ب- يكون ممثلها النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

ج- تفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمها.

2- تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل الشركة غير السعودية، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

3- تلتزم الشركة غير السعودية المسجلة، بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال (خمسة عشر) يوما، من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- انتقال ملكية ما نسبته (5%) أو أكثر من الشركة، سواء تم ذلك بعملية واحدة أو أكثر.

ب- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الشركة أو تمكين طرف آخر -داخل الشركة أو خارجها- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراتها أو تصرفاتها، سواء اقترن ذلك بتغير في الملكية أم لا.

ج- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الرابعة

1- على الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفق الدليل الإجرائي -المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، على أن يفصح عند التسجيل عن المسيطرين المباشرين وغير المباشرين على الكيان.

ب- يكون ممثله النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

ج- يفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه.

2- يصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

3- يلتزم الكيان غير السعودي غير الربحي المسجل بإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- حدوث تغير جوهري في الكيان أو في الأشخاص ذوي التأثير على قراراته.

ب- وجود ترتيبات داخلية أو تنظيمات صادرة في بلد التأسيس، تؤدي إلى تقييد استقلال الكيان، أو تمكين طرف آخر -داخل الكيان أو خارجه- من ممارسة صلاحيات مؤثرة على قراراته أو تصرفاته.

ج- أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الخامسة

1- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، على أن يفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له.

ب- يكون ممثله النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

ج- يفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه.

2- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

3- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه.

وترد أيضاً تحت المادة (1) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة التاسعة

يكون مقدار الرسم -المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام- الذي تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة؛ وفقا للآتي:

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة العاشرة

يعد تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة خاضعا للرسم بنسبة (الصفر)، وذلك في أي من الحالات الآتية:

1- التصرف بالحقوق العينية على العقار في المملكة، عدا ما ورد في المادة (التاسعة) من اللائحة.

2- التصرف الذي يتم في قسمة التركة.

3- التصرف الذي ينفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة.

4- التصرف الذي ينتج عن نزع ملكية للمصلحة العامة، وفقا للأنظمة والتعليمات.

5- التصرف الذي يكون دون مقابل إلى وقف أو إلى شخص ذي صفة اعتبارية عامة.

6- التصرف الذي يتم فيه رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يتم الرد خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ توثيق التصرف الأول، وألا يطرأ تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد.

7- التصرف الذي يتم في قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب على القسمة زيادة في نصيب أي منهم.

8- التصرف الذي يجري إذا كان المالك إحدى الممثليات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أو إحدى الهيئات الدولية والإقليمية، بشرط المعاملة بالمثل.

9- التصرف الذي يتم من شخص طبيعي إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق.

10- التصرف الناتج عن بيع الوحدات العقارية إذا كان غير السعودي قد تملك أرضا وقام بتطوير هذه الوحدات على أن يستكمل التطوير خلال المدة المحددة في الرخصة الصادرة بالتطوير، والبيع بما لا يتجاوز (سنة) من تاريخ انتهاء الرخصة.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الحادية عشرة

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم وتحديد آلية عملهم قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها.

ملحق جدول تصنيف مخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الثانية عشرة

تراعي اللجنة -المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام- عند تطبيق العقوبات الواردة في الجدول الملحق باللائحة، ما يأتي:

1- تقدير العقوبة بالنظر إلى طبيعة المخالفة والأثر المترتب على ارتكابها.

2- تضمين قرار العقوبة الصادر على المخالف، تحديد مدة تصحيح المخالفة، على ألا تقل عن (عشرة) أيام ولا تزيد على (مائة وثمانين) يوما، ويراعى في تقدير تحديد مدة تصحيح المخالفة؛ نوع المخالفة وطبيعة معالجتها..

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الثالثة عشرة

يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

1- وسائل التواصل المقدمة في البوابة الإلكترونية المشار إليها في المادة (السادسة) من اللائحة.

2- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق في النظم الآلية الحكومية المعتمدة.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة السادسة

1- تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية لتملك العقار لغير السعودي والشركة السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، ترتبط بالسجل العقاري.

2- يقدم طالب تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أو التصرف فيها؛ طلبه عبر البوابة الإلكترونية.

3- يجب على غير السعودي أن يجري جميع التعاملات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، والتصرف فيها، عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي.

4- تستكمل في السجل العقاري إجراءات تملك العقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وإصدار الصكوك، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الرابعة عشرة

دون إخلال بأحكام النظام، تعد الهيئة دليلا إجرائيا -فيما يلزم- لما ورد في النظام واللائحة، ويعتمده مجلس إدارة الهيئة بقرار منه.