تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 19 محرم 1447هـ

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: 1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. 2- الشركة غير السعودية. 3- الكيان غير السعودي غير الربحي. 4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الأولى

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

الهوية الرقمية: أي بيانات بصيغة رقمية مصدرة ومعتمدة من وزارة الداخلية، وتحدد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك غير السعوديين غير المقيمين للعقار في المملكة.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الخامسة

موضعها الأصلي: تحت المادة (8) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الخامسة

1- على أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء، قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

أ- يسجل الكيان لدى الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، على أن يفصح عند التسجيل عن الملاك أو المسيطرين المباشرين وغير المباشرين له.

ب- يكون ممثله النظامي حاصلا على هوية مصدرة وفقا لأنظمة المملكة.

ج- يفتح حسابا بنكيا داخل المملكة باسمه.

2- تصدر الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، رقم تسجيل الكيان، بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

3- يلتزم الكيان المسجل بإبلاغ الجهة التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة (4) من تعريف (غير السعودي) في المادة (الأولى) من النظام، خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تحقق أي تغيرات جوهرية تطرأ عليه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.