المادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة الثانية

يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، أن:

1- يحصل على الهوية الرقمية.

2- يفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه.

3- يصدر رقم اتصال سعودي باسمه المرتبط بالهوية الرقمية.

اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار — المادة السابعة

يعد زوج غير السعودي وفروعه -غير السعوديين- تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه وفقا للفقرة (3) من المادة (الثانية) من النظام، ولا يجوز لأي منهم أن ينفرد بتملك عقار مخصص للسكن إلا إذا انتفت الزوجية أو بلغ الفرع سن (الخامسة والعشرين).

الأدوات والمستندات المكملة لتطبيق المادة الثانية من اللائحة

قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/01/06هـ

[المتعلق باستخدام الهوية الرقمية وترتيبات حوكمة تملك غير السعوديين للعقار]

إن مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (40504) وتاريخ 1445/05/29هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/04/25هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (4230) وتاريخ 1445/12/07هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/01/09هـ، ورقم (361) وتاريخ 1446/01/24هـ، ورقم (1732) وتاريخ 1446/05/16هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-43/46/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12320) وتاريخ 1446/12/27هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار في المملكة، على أن تقوم الهيئة العامة للعقار -بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني، ومن تراه الهيئة العامة للعقار من الجهات ذات العلاقة- بوضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية، وأن يعمل على إنجاز هذه الآليات ليمكن العمل بالهوية قبل نفاذ مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ثانيا: الموافقة على البند (رابعا) من قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-9-45/7)، الوارد في خطاب أمانة اللجنة رقم (7031) وتاريخ 1446/08/23هـ، في شأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وفي شأن اللجنة التي ستشكل في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وأدوارها، وذلك بحسب المرفق رقم (20) المرافق لخطاب أمانة اللجنة المشار إليه، وقيام مجلس إدارة الهيئة باستكمال ما يلزم من إجراءات حيال تشكيل اللجنة المشار إليها في قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثالثا: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1438/04/25هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

ه- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

تحديث قواعد الحسابات البنكية الصادر عن البنك المركزي السعودي برقم (482004268)، والمتضمن

إضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لغير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار

إشارة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/01/19هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1448/01/08هـ، وإشارة إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم (67/65681) وتاريخ 1440/11/01هـ والتحديثات اللاحقة لها، ولتمكين وصول فئة غير المقيمين إلى الخدمات البنكية في المملكة لغرض تملك العقار؛ أفيدكم بأنه تقرر تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة غير المقيمين المشمولين بأحكام النظام أعلاه، وفق الصيغة المرافقة، بما يشمل الآتي:

* إضافة بند برقم (200-2-4) وعنوان (الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة

المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (200-2) «الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة» من الباب (الثالث):

يفتح الحساب البنكي للأشخاص الطبيعيون المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، وفق المتطلبات والضوابط الآتية:

* متطلبات فتح الحساب:

1. صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة لتحديد هوية الشخص في التعامل الرقمي لتملك العقار.

2. صورة من جواز السفر -إن وجد-.

3. عنوان السكن في بلد إقامة العميل وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل المرتبط بالهوية الرقمية.

4. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

5. بيانات الحساب البنكي للعميل وكشف حساب مصدق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده أو مقر إقامته.

* ضوابط عامة:

1. التحقق من العميل عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.

2. عدم السماح بأن يكون الحساب مشتركا أو يكون عليه مفوضون من خارج المملكة.

3. تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

4. على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات ومعلومات العميل بشكل مستمر.

* إضافة بند برقم (300-2-10) وعنوان (الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير

السعوديين للعقار) ضمن القاعدة رقم (300-2) «الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين» من الباب (الثالث):

يفتح الحساب البنكي للأشخاص الاعتبارية المشمولة بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار لغرض تملك عقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى على عقار في المملكة، وفق المتطلبات والضوابط الآتية:

* متطلبات فتح الحساب:

1. صورة من شهادة التسجيل في المملكة لدى وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء - بحسب الأحوال-، ورقم التسجيل - الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)-.

2. صورة من هوية ممثل الشخص الاعتباري والمفوض بتشغيل وإدارة الحساب الصادرة وفقا لأنظمة المملكة.

3. عنوان سكن المفوض، وعنوان مقر الشخص الاعتباري وبيانات التواصل، ورقم اتصال سعودي باسم العميل/المفوض المرتبط بالهوية الصادرة وفقا لأنظمة المملكة.

4. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساس أو اللائحة الأساسية وملحقاته الذي يبين بوضوح هيكل رأس المال والنشاط، وأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله - بحسب الأحوال-.

5. صورة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط عقاري أو مطور عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

* ضوابط عامة:

1. التحقق من المفوض عبر مصدر موثوق ومستقل في المملكة بما يشمل استخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية.

2. تخصيص غرض الحساب لتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على عقار في المملكة، وعدم فتح أكثر من حساب عن بعد، وعدم إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية، وتكون المعاملات ذات العلاقة بالعقار من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة والموثوقة في المملكة على سبيل المثال: منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفع لوسيط عقاري مرخص في المملكة - إن وجد-.

3. على البنك طوال فترة العلاقة التأكد من سريان هوية المفوض وتسجيل الشخص الاعتباري في المملكة وتحديث البيانات والمعلومات بشكل مستمر.