المادة الحادية عشرة من نظام التوثيق

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الثالثة

1- يجب على كاتب العدل -في توثيق العقود والإقرارات- مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الأدلة الإجرائية.

2- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الرابعة

1- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها؛ فللمحكمة -بناء على طلب ذوي الشأن- أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون.

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الخامسة

لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة السادسة

1- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين.

2- لمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة السابعة

يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.