المادة الثانية عشرةمعدّلة
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:
1. قبول الهبة.
2. تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3. إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارًا.
5. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الثامنة
اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق — المادة الثامنة
لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي:
1- توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرًا، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية في الحالات التي لم ينص فيها نظامًا على اشتراط إذن المحكمة المختصة.
2- توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، والأنظمة ذات الصلة.